الوساوس بأسرها تحدث في النفس ظلمة تمنعها عمّا خلقت لأجله، لكن لا مؤاخذة في ظاهر الشريعة على حديث النفس وما يترتّب عليه من الميل يقيناً لعدم ترتّب أثر فعلي عليه، ولخروجه عن الطاقة البشريّة الا من أيّد بالنفس القدسيّة، وللأخبار الكثيرة، منها لمّا نزل قوله تعالى: {إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} ⁽¹⁾ جاء ناس من الصحابة إلى رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله وقالوا: كُلّفنا ما لا نطيق، إنّ أحدنا ليحدّث في نفسه بما لا يحب أن يثبت في قلبه، ثمّ يحاسب بذلك! فقال رسول الله صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله: «لعلّكم تقولون كما قال بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا، قولوا: سمعنا وأطعنا، فأنزل الله الفرج بقوله: {لا يكلّف الله نفساً الا وسعها} ⁽²⁾ ونحوه أخبار أخر. والخبر المشهور عن النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله أنّه قال: «وضع عن أّمتي تسع خصال: الخطأ، والنسيان، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطرّوا إليه، وما استكرهوا عليه، والطيرة، والوسوسة في التفكّر في الخلق، والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد» ⁽³⁾.

وسُئِلَ الصادق (عليه ‌السلام) عن الوسوسة إن كثرت، فقال: «لا شيء فيها، تقول: لا إله الا الله» ⁽⁴⁾.

وأمّا العزم على المعصية والهمّ بها مع عدم فعلها، فقد ادّعي إجماع الشيعة على عدم المؤاخذة عليه مطلقاً. ويدّل عليه ظواهر الأخبار الكثيرة أيضاً.

كقول الباقر عليه ‌السلام: «إنّ الله تعالى جعل لآدم في ذرّيته: من همّ بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن همّ بحسنة وعملها كتبت له عشر، ومن همّ بسيّئة ولم يعملها لم تكتب عليه» ⁽⁵⁾.

وربّما يقال بأنّه يكتب عليه سيّئة إن لم يكن [تركه أي الهمّ] خوفاً من الله تعالى لكونه من الأفعال القلبيّة الاختياريّة، وهي ممّا يترتب عليها الثواب والعقاب، كأعمال الجوارح لقوله تعالى: {إنّ السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤولاً} ⁽⁶⁾.

وقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} ⁽⁷⁾.

وقوله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله: «إنّما يحشر الناس على نيّاتهم» ⁽⁸⁾.

وقوله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله: «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنّه أراد قتل صاحبه» ⁽⁹⁾.

وكيف لا مؤاخذة عليها مع انّ المؤاخذة على الملكات الرديّة كالكبر والعجب والريا والحسد وغيرها قطيّة الثبوت من الشريعة، ولذا إنّ من وطىء امرأته ظانّاً أنّها أجنبيّة كان عاصياً.

وأدّلة الكبرى مدخولة بأسرها لإجمال الآية الأولى واحتمالها لمعانٍ أظهرها ارادة العقائد خاصّة.

وغاية ما تدّل عليه الثانية وأخبار النيّة أنّ مناط التكليف ما اقترن بالقصد من الأعمال دون ما خلا عنها، ولا نزاع فيه.

وكون المقتول في النار معلّلاً بالإرادة انّما هو لأجل صدور فعل الجوارح عنه من الالتقاء بالسيف مع نيّة القتل، وهذا ممّا لاشكّ في ترتّب العقاب عليه، ومن قبيله وطي امرأته ظانّاً كونها أجنبيّة وما أشبهه.

والمؤاخذة على الملكات في ظاهر الشريعة إنّما هي على آثارها ومسبّباتها من قبائح الأفعال وذمائم الأعمال، فهي من قبيل ذكر السبب وإرادة المسبّب، ويشهد له الحديث النبويّ المتقدّم وغيره، مع لزوم العسر والحرج لولاها؛ لأنَّ إزالة الملكات دفعة ممتنعة، بل تحتاج إلى رياضة تامّة ومجاهدة، وطول مدّة، سيّما ما كانت منها طبيعيّة، ولعلّ أكثر النفوس تعجز عن إزالتها مع تقيّدها بالعلائق الدنيويّة.

ولا يمكن أن يدّعى أنّ كافة الخلق مكلّفون بطريق الوجوب العيني بقطعها، إذ يختلّ به نظام العالم، وما يحتاجون إليه في التمدّن والتعيّش مع أنّه يلزم أن يكون صاحب تلك الملكة قبل إزالتها حين ما يقهر نفسه على خلاف آثارها بعد معذّباً لبقاء تلك الملكة فيها مع أنّه بديهيّ البطلان، بل ربّما كان ثوابه أعظم ممّن له ما يقابل تلك الملكة المذكورة من الفضائل، أيضاً فإنّها إن كانت طبيعيّة لم يكن للمؤاخذة عليها وجه، وإن كانت عادية من مزاولة الأعمال الخبيثة، فالعقاب مترتّب على تلك الأعمال دونها، وأيضاً، فإنّ المؤاخذة من كافة الخلق على الملكات الراسخة التي بلغت صعوبة إزالتها حدّاً توهّم قوم كونها طبيعيّة بأسرها وملأ أطبّاء النفوس كتبهم بأنواع تقريراتها وأنحاء عباراتها من بيان صعوبة إزالتها وشدّة ضيق مسلكها وغموض مدركها وامتناع النفوس عنها، وبيان أنواع معالجاتها. ووجوه الترغيبات والتأكيدات في شأنها، ينافي كون الملّة النبويّة سمحة سهلة. فإذا كان مبنى الأحكام الشرعيّة في أعمال الجوارح على التسامح والتساهل والتخفيف فكيف يؤاخذون برذائل ملكاتهم وأعمالهم وأعمال قلوبهم مع ما ذكر من شدّة صعوبتها؟ فإذا لم يؤخذوا بعدم تحصيل أصولهم وفروعهم بالأدلّة التفصيليّة مع كونها أسهل منها أسهل منها بمراتب شتّى، فبالحري أن لا يكلّفوا عيناً بها بطريق أولى.

وأمّا الترغيبات والترهيبات الواردة عن معادن الحكمة وأهل بيت العصمة عليهم‌ السلام والتأكيدات البليغة في ذلك فلا ينافي عدم اللزوم العيني مع شدّة الرجحان الذاتي لو أريد منها نفس تلك الملكات دون آثارها والأعمال المترتّبة عليها، فإنّها موافقة لما هو مقتضى الحكمة في الأمور الصعبة الشاقّة التّي تهرب النفوس العامّة عنها كما ترى في كثير من المستحبّات التي لا يمكن أن ينسب صعوبتها إلى صعوبتها.

ثمّ الأوامر والنواهي الواردة في الشريعة في فعل المعاصي وتركها منصرفة إلى أفعال الجوارح؛ لأنّه الحقيقة من اللفظ دون فعل القلب، أي العزم عليه لوجود امارات المجاز فيه من عدم التبادر وصحّة السلب، حيث يجزم العرف بأنّ العزم عليه ليس فعلاً، وأنّ من همّ بفعل ولم يفعل لم يفعله حقيقة، ولو فرض كونه حقيقة فلا شكّ في كونه خلاف المتبادر، فلا يصرف إليه إطلاقاتها، سيّما مع المخالفة للأصول والظواهر والآيات والاجماع المدّعى في كلام جماعة.

__________________

(1) البقرة: 284.

(2) البقرة: 286، وراجع الدر المنثور ذيل الآية.

(3) الوسائل: ج11، ب56 من أبواب جهاد النفس، ح 23.

(4) الكافي: 2 / 242، كتاب الإيمان والكفر، باب الوسوسة، ح 1.

(5) الوسائل: ج1، ب6 من أبواب مقدمة العبادات، ح 6.

(6) الإسراء: 36.

(7) البقرة: 225.

(8) المحجة البيضاء: 5 / 77.

(9) المحجة البيضاء: 5 / 77.