والطريق إلى التلعكبري هو عين ما تقدّم، وأمّا من التلعكبري إلى المؤلّف فالموجود في الكتاب هو: ابن عقدة، عن علي بن فضّال، عن علي بن أسباط ⁽¹⁾، وهذا الطريق معتبر. وأمّا النجاشي فقد ذكر أنّ الكتاب مشهور ولا يحتاج إلى الطريق ⁽²⁾.

وذكر الشيخ انّ جميع روايات علي بن أسباط واصلة بطريق صحيح ⁽³⁾ وبناء عليه فالطريق إلى الكتاب معتبر ولا إشكال فيه، ولا سيما على ما ذكره النجاشي من شهرة الكتاب.

وأمّا المؤلّف وهو علي بن أسباط فقد وثّقه النجاشي ⁽⁴⁾، وقال عنه: إنّه رجع إلى أبي جعفر عليه‌السلام، وروى عن الرضا عليه‌السلام، وكان من أوثق الناس وأصدقهم لهجة، مضافا إلى وقوعه في أسناد تفسير القمّي ⁽⁵⁾، فلا إشكال فيه من هذه الجهة.

وأمّا الكتاب فهو يشتمل على ثلاثين رواية، أكثرها في الولاية وبعضها في الأحكام. وممّا أورده رواية البساط الخيبري التي رواها سلمان، وفيها أنّ أمير المؤمنين عليه السلام فرش البساط وجلس عليه هو، وسلمان، وأبو بكر، وبلوغهم إلى اصحاب الكهف وإيقاظهم، وتسليم أمير المؤمنين عليه ‌السلام عليهم، وردّهم الجواب على أمير المؤمنين دون أبي بكر وإقرارهم بالولاية.. والرواية مفصّلة ⁽⁶⁾ وفيها مطالب جمّة.

والمتحصل أنّ الكتاب معتبر من جهاته الثلاث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأصول الستة عشر المطبعة الحيدرية ص 121.

(2) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 74.

(3) الفهرست الطبعة الثانية ص 116.

(4) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 72.

(5) تفسير القمي ج 1 الطبعة الاولى ص 386.

(6) الأصول الستة عشر المطبعة الحيدرية ص 128.