والطريق إلى التلعكبري هو ما تقدّم، وأمّا من التلعكبري إلى صاحب الكتاب فالمذكور فيه: عن ابن عقدة، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان ⁽¹⁾، وللنجاشي طريق آخر وهو عن شيخه محمد بن جعفر، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن مفضّل بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عنه ⁽²⁾.

وللشيخ طريق ثالث: عن أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عن أبي جعفر محمد بن عبّاس «عيّاش»، عنه ⁽³⁾، هذا إذا كان الحسين بن عثمان هو الرواسي ـ كما هو كذلك ـ، وهذا الطريق ضعيف بالأنباري.

وطريق النجاشي صحيح، فإنّ محمد بن مفضّل ثقة عنده ⁽⁴⁾، كما أنّ طريق الكتاب صحيح أيضا، فإنّ جعفر بن عبد الله المحمدي ثقة ⁽⁵⁾، وقال عنه النجاشي: وجيها، فقيها، من أوثق الناس في حديثه، مضافا إلى وقوعه في أسناد تفسير القمّي ⁽⁶⁾، وعليه فيكون الطريق إلى الكتاب معتبرا.

وأمّا المؤلّف فهو الحسين بن عثمان بن شريك الرواسي، وقد وثّقه النجاشي ⁽⁷⁾، والظاهر أنّه أخو حمّاد الناب، وأخو جعفر بن عثمان الرواسي، وقد ذكر الكشّي عن شيخه حمدويه، عن أشياخه انّ هولاء الاخوة كلّهم فاضلون، خيار، ثقاة ⁽⁸⁾.

وأمّا الكتاب فهو يشتمل على أربع وأربعين رواية في الأحكام والآداب، وليس فيه منكر، والحاصل أنّ الكتاب معتبر من جهاته الثلاث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأصول الستة عشر المطبعة الحيدرية ص 108.

(2) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 164.

(3) الفهرست الطبعة الثانية ص 82.

(4) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 230.

(5) ن. ص ج 1 ص 299.

(6) تفسير القمي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 252.

(7) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 163.

(8) رجال الكشي ج 2 مؤسسة آل البيت ص 670.