المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

حكم الحدث في الصلاة والطواف ومس القران
23-12-2015
Dodecahedral Graph
20-3-2022
المولى أبو الحسن الشريف بن محمد طاهر بن عبد الحميد
24-11-2017
إقامة الصلوات والمحافظة عليها
2023-06-26
Sifting Property
25-5-2019
خـلافة الامام علـي (عليه السلام)
1-12-2016


اللجوء الاقليمي  
  
1179   01:12 صباحاً   التاريخ: 2023-11-12
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجؤ في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص33
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

عرف في فرنسا ونصت عليه المادة (3) من قانون 1957م التي اضيفت اليه بموجب المادة (36) من قانون 1998م والتي اضافت وسيلة جديدة من الحماية التي تمنح للأجانب المهددين في حياتهم وحرياتهم في بلدهم الاصلي ، على وفق التعميم الصادر من وزارة الداخلية والخارجية الفرنسية ، فان من يتعرض لتلك الاعمال يمكنه طلب اللجوء السياسي ، بمعنى ان تطبيق حق اللجوء الاقليمي يفترض وجود وضع محلي مضطرب يكون فيه المواطنين عرضة لأعمال عنف تمارسها جماعات لم تعد السلطات الرسمــية قادرة على ضبطها ( 1 ) الذي يقف ورائه البحث عن الأمن والأمان في بلد الملجأ بسبب الحرب أو الاضطرابات الداخلية أو التهديد بالاضطهاد لأسباب عرقية أو قومية أو عنصرية . ويمكن القول أن هذا النوع من اللجوء هو الأكثر انتشارا في العالم اليوم حتى انقسم العالم بين مصدر اللاجئين ومـــــستقبل لهم ( 2 ) .

____________

1- عصام نعمة اسماعيل ، ترحيل الاجانب ، دراسة تحليلية في ضوء القانون والاجتهاد اللبناني والدولي ، الطبعة الاولى ، بيروت 2003م ، ص 66.

2-  علي يوسف الشكري ، حقوق اللاجئين في الشريعة الاسلامية والقانون الدولي ، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ، المجلد الثاني ، العدد الاول ، تموز ، 2009م  ، ص 73.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .