في ديسمبر 1985م  قام المعهد الدولي للدراسات العليا للعلوم الجنائية بتنظيم واستضافة مؤتمر علماء القانون العرب لبحث ومناقشة موضوع " العدالة الجنائية " وحضر المؤتمر (76) شخصية عربية بارزة من (12) دولة عربية ، ومن المناطق المحتلة في فلسطين ، وفي ختام اعمال المؤتمر طالب المشاركون فيه بالأجماع ان يقوم المعهد بتنظيم مؤتمر للخبراء العرب مهمته وضع مشروع ميثاق او اتفاقية عربية لحقوق الانسان ، وفعلا تم عقد هذا اللقاء استجابة لذلك الطلب (1) وبذلك تمت المبادرة الاولى من قبل مجموعة من المثقفين العرب وعلى رأسهم الاستاذ شريف بسيوني الذي اتخذ منذ 1968م مبادرة وضع مشروع ميثاق حقوق الانسان والشعوب في العالم العربي مع مجموعة من الخبراء والناشطين العرب في ميدان حقوق الانسان وهو المشروع الذي تم تقديمه الى المؤتمر الخامس عشر لأتحاد المحامين العرب المنعقد بالكويت وتم اعتماده في عام 1987م (2) ، ومر الميثاق العربي لحقوق الانسان بالعديد من الاعتراضات والتحفظات والمعاناة حيث كان ينام ويستيقظ (3) الى ان صدرت النسخة الحديثة منه في عام 2004م  وقد تألف من ديباجة و (53) مادة ، ودخل حيز النفاذ في عام 2008م بعد ان صادقـت عليه سبـــع دول عربيـــة (4) حيث صادقت عليه كل من البحرين والامارات العربية المتحدة والاردن وسوريا وليبيا وفلسطين والجزائر واليمن والمملكة العربية السعودية ولبنان وقطر ، اما العراق فلم يصادق عليه ، تضمن الميثاق نصوص خاصة بحقوق الانسان والحريات العامة ، والحقوق المدنية والسياسية ، والحقوق في المشاركة الســياسية في الحكم والحق في محاكمة عادلة ورفض جمــيع اشكال العنصرية والصهيونية وغيرها (5).

اما فيما يخص حق اللجوء فقد نصت المادة ( 28 ) منه على انه :" لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي الى بلد اخر هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من يجري تتبعه من اجل جريمة تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين " .

ويلاحظ على النص المذكور اعلاه بأنه يماثل ما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في كون طلب اللجوء حق لمن يتعرض لاضطهاد ، ولكن الميثاق اضاف حظر على تسليم اللاجئين السياسيين ، وهي خطوة هامة في موضوع حساس في العالم العربي في الوقت الذي لا يزال فيه موضوع اللجوء السياسي من بين المواضيع المرتبطة بشكل اساس بحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية في الدول العربية (6 ) ، ويلاحظ ان صياغة هذا الميثاق وان كانت محمودة الا انها جاءت متأخرة اضافة الى تخلفها بالنسبة الى مشروع ميثاق حقوق الانسان والشعب في الوطن العربي لعام 1987م الذي نص على انشاء لجنة عربية بصلاحيات واسعة ومحكمة عربية وهذا ما خلى منه مشروع الميثاق ذاته لعام 2004م (7) .

___________

1- محمود شريف بسيوني ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، المجلد الثــاني ، الطبعة الأولى ، دار الشروق ، القاهرة ، 2003م ، ص 489 .

2- سامية بوروبة ، اسهام الميثاق العربي لحقوق الانسان في تكوين قانون حقوق انسان اقليمي ، مجلة الجنان ، لحقوق الانسان ، العدد الثالث ، حزيران 2012م ، ص 47 .

3- عبد الحسين شعبان ، الميثاق العربي لحقوق الانسان ، السؤال والمآل ، مجلة الحوار المتمدن ، العدد2235، بحث منشور في 29/ آذار 2008م ، على الموقع الالكتروني : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=129630 .

4- عملاً بما تنص عليه المادة ( 49 ) من هذا الميثاق .

5- عبد النبي العكري ، الميثاق العربي لحقوق الانسان هل يشكل ضمانة جديدة لحقوق الانسان العربي ، صحيفة الوسط البحرينية ، العدد 1961، بحث نشر في 19/كانون الثاني 2008م على الموقع الالكتروني : http://www.alwasatnews.com/1961/news/read/273853/1.html.

6- محمد امين الميداني ، حق اللجوء بين الاعلان العالمي لحقوق الانسان والميثاق العربي لحقوق الانسان ، بحث نشر في 4/ آذار2013م على موقع المركز العربي للتربية على القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان :

 http://www.acihl.org/articles.htm?article_id=35&lang=en-GB.

7-  حيدر ادهم عبد الهادي ، قراءة في الصياغات القانونية للميثاق العربي لحقوق الانسان ، مجلة الحقوق / الجامعة المستنصرية ، المجلد الثالث ، العدد ( 12 و 11 ) ، 2010م ، ص 10 .