معيار المحاسبة 
الدولي رقم (18)
الإيراد Revenue
الأهداف التعليمية
بعد دراسة هذا المعيار يتوقع أن يكون القارئ ملماً بالأمور التالية :
1. التعرف على الأهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم (18): "الإيراد".
2. التعرف على النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم (18) الإيراد.
3. توضيح كيفية قياس قيمة الإيراد وذلك حسب ما ورد في المعيار المحاسبي الدولي رقم (18): "الإيراد".
4 . بيان كيفية الاعتراف بالإيراد لكل عملية بشكل منفصل، في حالة المعاملات المتداخلة.
5 .عرض للشروط التي يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي رقم (18) "الإيراد" للاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع البضاعة.
6 . بيان الشروط التي يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي رقم (18) "الإيراد" للاعتراف بالإيراد الناتج عن تقديم الخدمات. 
7. عرض لكيفية الاعتراف بالإيراد الناجم عن إستخدام أصول المنشأة من قبل الغير.
8 بيان الافصاحات التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي رقم (18): "الإيراد". 

مقدمة
يمثل الإيراد احد العناصر الهامة والرئيسة في القوائم المالية والذي يهم العديد من الأطراف ذات العلاقة بالمنشأة لتقييم ربحية المنشأة وكفاءة الإدارة في استغلال الاصول المتاحة لديها. وحسب أساس الاستحقاق المستخدم محاسبياً لدى الشركات الهادفة للربح يتم استخدام مبدأ المقابلة كأساس للاعتراف بتحقق الإيراد، حيث يحدد مبدأ المقابلة توقيت وقيم الاعتراف بكل من الإيرادات والمصاريف التي تخص كل فترة مالية للوصول منها الى صافي الربح أو الخسارة. ونتيجة الاعتراف بالإيراد يتأثر رقم صافي الربح وتتأثر أيضاً الأصول وتتغير كثير من النسب المالية عند إجراء التحليل المالي للقوائم المالية. كما أن لتوقيت الاعتراف بالإيراد تأثير هام على الأرقام الواردة في القوائم المالية، حيث تواجه منشآت الأعمال في حالات عديدة صعوبة في تحديد ما إذا كان يتوجب الاعتراف بالإيراد خلال هذه الفترة أم تأجيله لفترة قادمة خاصة للأحداث التي تتم في الفترة القريبة لإنتهاء الفترة المالية. لذلك جاء هذا المعيار ليحدد الضوابط والشروط للإعتراف بالإيراد وتوقيت ذلك الاعتراف. ويعرف الدخل ضمن إطار إعداد وعرض القوائم المالية على إنه الزيادة في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات واردة أو زيادة في الأصول أو تخفيض في الالتزامات تؤدي لزيادات في حقوق الملكية، عدا تلك المتعلقة بمساهمات أصحاب المنشأة في حقوق الملكية.
هدف المعيار Objective
يهدف هذا المعيار الى بيان المعالجة المحاسبية للإيرادات وتحديد توقيت الاعتراف بها سواء كان نتيجة بيع السلع أو تقديم الخدمات أو الأنواع الأخرى للإيرادات.
ويعرف الإيراد حسب معيار المحاسبة الدولي رقم (18) بأنه الزيادة في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية والناتج من العمليات التشغيلية العادية للمنشأة، ويؤدي حدوث الإيراد الى تدفقات داخلة للاصول (النقدية او الذمم المدينة او اية اصول اخرى) او تعزيز وزيادة قيمة الاصول او الانخفاض في قيمة الالتزامات على المنشأة، مما ينتج عن ذلك زيادة في حقوق الملكية. ومن الأمثلة على الإيرادات بيع البضاعة وتقديم الخدمات والرسوم المتحققة وإيراد الفوائد وأرباح الأسهم والجمالة أو الأتاوة (إيراد تأجير الأصول غير الملموسة) وغيرها من أشكال الإيرادات الأخرى. 
ويتضمن الدخل كل من الإيراد والأرباح، حيث ينتج الإيراد عن العمليات التشغيلية العادية للمنشأة في حين تنتج الأرباح أو المكاسب عن العمليات غير التشغيلية، نتيجة بيع الأصول غير المتداولة مثلاً.
ان الموضوع الأساسي في معالجة الإيراد هو تحديد توقيت الاعتراف بالإيراد، حيث يتم الاعتراف بالإيراد عندما يكون هناك احتمال بتدفق منافع اقتصادية إلى المنشأة، وأن هذه المنافع يمكن قياسها بشكل موثوق وقد حدد المعيار الأسس المستخدمة لقياس الإيراد وتوقيت الاعتراف به.
نطاق المعيار Scope
يغطي هذا المعيار الإيراد الناتج عن الأحداث او العمليات التالية : 
ـ مبيعات البضاعة : والتي تتضمن مبيعات البضاعة المصنعة من قبل المنشأة أو
ـ المشتراة جاهزة من الغير أو الأراضي والممتلكات المشتراة لغايات إعادة بيعها.       

ـ تقديم الخدمات للغير : ان تقديم الخدمات للغير يتضمن الخدمات التي تقدمها المنشأة للغير وقد يتم انجاز الخدمة خلال فترة مالية واحدة أو تمتد لأكثر من فترة مالية واحدة.
ـ استخدام اصول المنشأة من قبل الغير مما يتولد عنه دخل للمنشأة من خلال :
* الفائدة من خلال إقراض المنشأة للنقدية أو شبه النقدية للغير أو إيداعها لدى البنوك.
* الحقوق أو الإتاوة من خلال استخدام الغير لاصول طويلة الاجل مملوكة من قبل المنشأة، مثل العلامات التجارية وحقوق الاختراع، وحقوق التأليف، وحقوق استخدام برامج الحاسوب.
* توزيعات الأرباح من خلال تملك المنشأة لجزء من حقوق ملكية منشأة اخرى وحصولها على جزء من توزيعات أرباح تلك المنشأة. 
لا يغطي المعيار رقم (18) الإيرادات المتأتية من البنود التالية، حيث يتم معالجتها في معايير محاسبية أخرى : 
ـ إيرادات عقود الإيجار (تعالج بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (17).
ـ إيرادات توزيعات أرباح الأسهم الناتجة عن الاستثمارات التي يتم معالجتها بطريقة حقوق الملكية (تعالج بموجب معيار المحاسبي الدولي رقم 28، المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة).
ـ الزيادة في قيمة الأصول المتداولة التي سبق الاعتراف بهبوط قيمتها مثل إستعادة ديون معدومة. 
ـ إيرادات عقود التأمين في شركات التأمين تعالج بموجب معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (4). 
ـ الإيراد الناتج عن عقود الإنشاءات ت(عالج بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم :11: عقود الإنشاءات). 
ـ التغيرات في القيم العادلة للأدوات المالية (تعالج بموجب معيار الابلاغ المالي رقم 9 "الأدوات المالية"). 
ـ الاعتراف الأولي والتغيرات في القيمة العادلة للأصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي (تعالج بموجب معيار المحاسبي الدولي رقم 41: "الزراعة").
ـ الاعتراف الأولي بالإنتاج الزراعي (تعالج بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 41: "الزراعة"). 
ـ استخراج المعادن الطبيعية.