المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7174 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

أنواع الانكسارات
12-5-2016
القرآن .. عطاء إِلهي عظيم
23-10-2014
وجوب الابتداء في الطواف من الحجر الأسود.
27-4-2016
كيفية صلاة الاستسقاء وعدد ركعاتها
3-12-2015
المهارات الأساسية للقائد الإعلامي
7-9-2020
VISCOSITY OF LIQUIDS
19-9-2020


معيار المحاسبة الدولي رقم (37) المخصصات والأصول والإلتزامات المحتملة  
  
4000   12:07 صباحاً   التاريخ: 2023-11-17
المؤلف : أ . د . محمد ابو نصار د . جمعة حميدات
الكتاب أو المصدر : معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية (الجوانب النظرية والعملية)
الجزء والصفحة : ص529 - 532
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / نظرية ومعايير المحاسبة الدولية /

معيار المحاسبة الدولي رقم (37)
المخصصات والأصول والإلتزامات المحتملة
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

الأهداف التعليمية
بعد دراسة هذا المعيار يتوقع أن يكون القارئ ملماً بالأمور التالية :
1. التعرف على الأهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم (37): "المخصصات والأصول والإلتزامات المحتملة".
2 . بيان النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم (37) : المخصصات والأصول والإلتزامات المحتملة".
3.  بيان الشروط الواجب توفرها للإعتراف بالمخصص.
4. توضيح آلية تحديد قيمة المخصص.
5. توضيح متى يتم إعتبار المطلوبات كمطلوبات محتملة مع اعطاء مثال على ذلك.
6. توضيح متى يتم الإعتراف بمخصص إعادة الهيكلة وما هي التكاليف التي يشتملها مخصص اعادة الهيكلة.
7. بيان الافصاحات التي يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي رقم (37) : "المخصصات والأصول والإلتزامات المحتملة".

مقدمة
يعتبر مفهوم الحيطة والحذر من المفاهيم الرئيسة التي تتطلبها الخصائص النوعية لإعداد وعرض البيانات المالية وفق منظور مجلس معايير المحاسبة الدولية، حيث يؤدي تطبيق هذا المفهوم الى تعزيز موثوقية القوائم المالية وبالتالي زيادة الثقة في هذه القوائم ، وعدم المبالغة في إظهار صافي الربح فقد تتكبد المنشأة خسائر أو مصاريف سيتم دفعها مستقبلاً بناءاً على أحداث معينة ستقع في المستقبل، ولكن هذه المبالغ التي من المحتمل تكبدها ناتجة عن أحداث تتعلق بالفترة المالية الحالية مما يستلزم في بعض الحالات إقتطاع مخصص لها من أرباح الفترة الحالية. وقد جاء هذا المعيار ليوضح متى يتم الإعتراف بالمخصصات ومتى يتم الإفصاح عنها فقط.
هدف المعيار Objective
يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم (37) الى تحديد مقاييس الاعتراف وأسس الاعتراف المناسبة على المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة وضمان تطبيقها، وكذلك يهدف الى تنظيم وتحديد متطلبات الافصاح عن معلومات كافية في إيضاحات البيانات المالية لتمكين المستخدمين من فهم طبيعتها وتوقيتها وقيمتها.
نطاق المعيار Scope 
تنطبق متطلبات هذا المعيار على الاعتراف بكافة المخصصات والإلتزامات المحتملة والأصول المحتملة وقياسها بإستثناء:
ـ تلك الناجمة من العقود التنفيذية Executory Contracts أي ذات الشروط المحددة والواضحة، بإستثناء العقود المثقلة بالإلتزامات Onerous
ـ تلك التي تغطيها معايير أخرى.
ومن المعايير التي تتناول بشكل محدد المخصصات ولا يشملها معيار المحاسبة الدولي رقم (37): "عقود الإنشاء 11 IAS"، معيار المحاسبة الدولي رقم (12): "ضرائب الدخل 12 IAS"، معيار المحاسبة الدولي رقم (17) "عقود الإيجار 17 IAS"، معيار الابلاغ الدولي رقم (4) "عقود التأمين 4 IFRS "معيار المحاسبة الدولي رقم (19) "منافع الموظفين TAS19 "، معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (9): "الأدوات المالية 9 IFRS.
التعريفات والمصطلحات الواردة في المعيار 
المخصص A Provision : هو التزام ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين. 
الالتزام (المطلوب) A Liability  : هو التزام حالي ناتج عن حدث سابق، ويتوقع أن ينجم عن تسديدها تدفق صادر للمنافع اقتصادية من المنشأة للغير.
الإلتزام القانوني A Legal Obligation : هو التزام مأخوذ من خلال عقد، او تشريع، أو تطبيق الأحكام قانون
الالتزام المحتمل A Contingent Liability :
أ- التزام محتمل يمكن أن ينجم من أحداث سابقة وسيتأكد وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد غير مؤكد أو أكثر ليس ضمن السيطرة الكاملة للمنشأة.
ب ـ التزام حالي ينشأ من أحداث سابقة ولا يتم الإعتراف به بسبب ما يلي: 
ـ من غير المحتمل أن يتطلب تدفق صادر للموارد لتسديد الإلتزام.
ـ لا يمكن قياس مبلغ الإلتزام بموثوقية كافية.
الأصل المحتمل A Contingent Asset : 
هو أصل محتمل يمكن أن ينشأ من أحداث سابقة، وسيتأكد وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد ليس ضمن السيطرة الكاملة للمنشأة.
الإلتزام الإستنتاجي A Constructive Obligation :
هو إلتزام ينتج لدى المنشأة في حالة توفر ما يلي: 
أ- وجود نمط ثابت من الممارسة السابقة للمنشأة أو السياسة المعلنة لأطراف أخرى ، بأنه سيقبل مسؤوليات معينة، أي أن المنشأة تتعهد للعملاء أو للغير بأنها ستلتزم 
بتنفيذ التزامات معينة مثل قيام إحدى الشركات النفط بالتعهد من خلال التصريحات عن نيتها تنظيف المنطقة المحيطة بالشركة خلال السنة اللاحقة، ودون وجود إلزام قانوني أو تشريعي يجبرها على ذلك.
ب ـ وجود توقعات من جانب الأطراف الأخرى (سكان المنطقة المحيطة أو المتضررين من التلوث البيئي) بأن المنشأة ستنفذ هذه التعهدات.
العقد المثقل بالأعباء An Onerous Contract 
هو العقد الذي تزيد فيه التكاليف التي لا يمكن تجنبها لتلبية الإلتزامات بموجب العقد عن المنافع الاقتصادية التي يتوقع إستلامها بموجبه.
إعادة الهيكلة A Restructuring :
هي برنامج تقوم الإدارة بتخطيطه وتسيطر عليه، ويؤدي الى تغيرات جوهرية في نطاق عمل المنشأة أو طريقة تنفيذ العمل. 

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.