(3) أثر تغير حجم الإنتاج وحجم المبيعات على صافي الربح  
ليس بالضرورة أن يتساوى حجم الإنتاج مع حجم المبيعات في كل فترة، كذلك ليس بالضرورة أن يتساوى حجم مخزون آخر المدة مع حجم مخزون أول المدة، لذلك فإن تغير حجم الإنتاج أو حجم المبيعات وعدم تساويهما يؤثر على حجم مخزون أول وآخر المدة، وهذا بدوره يؤثر كما سبق ذكره على رقم صافي الأرباح في حالة اتباع طرق أو مداخل تحميل مختلفة للتكاليف.
وللتحقق من ذلك يمكن افتراض المثال التالي:
مثال
بفرض تجمعت لدينا البيانات التالية :
1 - تكاليف متغيرة :
صناعية            جنيه للوحدة.
تسويقية            0,5 جنيه للوحدة.
2- تكاليف ثابتة : 
صناعية            10000 جنيه
تسويقية             4000 جنيه.
3- الطاقة المتاحة للإنتاج والبيع 10000 وحدة.
4- سعر بيع الوحدة 10 جنيه.
5 - لا يوجد مخزون تحت التشغيل في أول وآخر المدة.
6- كانت حركة الإنتاج والمبيعات والمخزون من الإنتاج التام خلال الربع الأول من السنة كما يلي:
  
على ضوء هذه البيانات يمكن إعداد قائمة نتائج الأعمال للشهور الأربعة وملاحظة أثر تغير حجم الإنتاج وحجم المبيعات وحجم المخزون على صافي الأرباح. 
ويلاحظ ما يلي :
1- في شهر يناير لا يوجد مخزون في أول وآخر الفترة. 
2- في شهر فبراير لا يوجد مخزون في أول الفترة ويوجد مخزون في آخر الفترة. 
3- في شهر مارس يوجد مخزون في أول وفي آخر الفترة. 
4 – في شهر إبريل يوجد مخزون في أول الفترة ولا يوجد في آخر الفترة. 
أي ان هناك أربع حالات مختلفة .  
 
يلاحظ من الجدول السابق ما يلي :
1 ـ تساوي صافي الربح بين طرق التحميل الثلاث ، وذلك لعدم وجود مخزون في أول وآخر الفترة .
2 - الفرق في تكلفة الإنتاج بين الطرق الثلاث يرجع إلى مقدار التكاليف الثابتة (الزمنية) التي حملت على الإنتاج خلال الفترة وهى 10000 جنيه في الطريقة الكلية، وصفر في المتغيرة، و 9000 جنيه في المستغلة، وهو يساوي الفرق في تكلفة الإنتاج من 37000 جنيه إلى 27000 جنيه إلى 36000 جنيه بالترتيب. ونفس القول ينطبق على تكاليف المبيعات، فالفرق في تكلفتها يتساوى مع مقدار التكاليف الثابتة التي حملت على الوحدات المباعة.  

 يلاحظ من الجدول السابق :
نظراً لأن كمية الإنتاج في الفترة الحالية أكبر من كمية المبيعات وعدم وجود مخزون في أول المدة فإن طريقة التكاليف الكلية تعطي أكبر صافي الأرباح 39110 جنيه، 39000 جنيه، 38000 جنيه على الترتيب.
ويرجع ذلك إلى مقدار التكاليف الثابتة الصناعية التي تحملتها الفترة الحالية.
فالتكاليف الثابتة الصناعية 10000 جنيه. 
 
ج - في طريقة التكاليف المتغيرة
لم يرحل شئ من التكاليف الثابتة إلى الفترة القادمة وحملت كل التكاليف الثابتة الصناعية 10000 جنيه ضمن الأعباء. وعلى ذلك يتساوى الفرق في صافي الربح
بين الطرق الثلاث مع مقدار التكاليف الثابتة المرحلة ضمن مخزون آخر الفترة. ويمكن التحقق من ذلك بمقارنة صافي الربح بين الطرق الثلاث كما يظهر في
جدول (2) السابق مع مقدار التكاليف الثابتة المرحل ضمن مخزون آخر الفترة.

نظراً لزيادة كمية المبيعات عن كمية الإنتاج خلال الفترة (مما يعني نقص كمية الإنتاج الفعلي وبالتالي نقص التكاليف الثابتة في مخزون آخر الفترة عنه في كمية أول الفترة) فإن ذلك يؤدي إلى زيادة صافي الربح المحقق في ظل طريقة التكاليف المتغيرة عن صافي الربح المحقق في ظل طريقة التكاليف المستغلة عن المحقق في ظل طريقة التكاليف الكلية (حيث كان صافي الربح على الترتيب 47750 في المتغيرة ، 47270 في المستغلة ، 47195 في الكلية.  
ويرجع ذلك إلى أن التكاليف الصناعية الثابتة التي تخص الوحدات المباعة تكون أكبر من التكاليف الصناعية الثابتة التي تخص الفترة، وذلك نظراً لزيادة حجم مخزون أول الفترة عن آخر الفترة مما يعني أن مخزون أول الفترة جاء ومعه تكاليف ثابتة من الفترات السابقة وحملت على هذه الفترة أكثر من التكاليف الثابتة التي رحلها
معه مخزون آخر المدة إلى الفترات التالية :
ويمكن التحقق من ذلك على النحو التالي: 
بالنسبة لطريقة التكاليف الكلية :
- تكاليف صناعية ثابتة تخص مخزون أول الفترة
=  1000 وحدة × 11,1 للوحدة = 1110 جنيه.  
تكاليف صناعية تخص مخزون آخر الفترة : 
 
إذن الفرق 1110 - 555 = 555 جنيه .
وهو يساوي الفرق بين صافي الربح في الطريقة الكلية 47195 وصافي الربح في الطريقة المتغيرة 47750.
كذلك الحال مع طريقة التكاليف المستغلة : 
تكاليف ثابتة تخص مخزون أول المدة 1000 وحدة × 1جنيه = 1000جنيه.
تكاليف ثابتة تخص مخزون آخر المدة 500 وحدة × 1 جنيه = 500جنيه.
الفرق = 500 جنيه وهو يساوي الفرق في صافي الربح بين الطريقة المتغيرة 47750 والطريقة المتسغلة 47250.

                                         الحالة الرابعة : جدول رقم (4) 
                                        قائمة نتائج الاعمال لشهر ابريل 

 يلاحظ من الجدول السابق ما يلي :
رغم عدم وجود مخزون في آخر المدة أي لم يتم ترحيل جزء من التكاليف الصناعية الثابتة للفترة الحالية إلى الفترة التالية، إلا أن هناك مخزون في أول الفترة، جاء ومعه تكاليف ثابتة من فترة سابقة وهذا يعنى زيادة تكاليف الوحدات المباعة في ظل طريقة التكاليف الكلية وفي ظل طريقة التكاليف المستغلة بمقدار التكاليف الثابتة المحملة على مخزون أول الفترة.
هذا وبحساب الفرق في صافي الربح بن الطرق الثلاث نجده يساوي مقدار التكاليف الثابتة المحملة لمخزون أول الفترة.
ونخلص مما سبق إلى أن الاختلاف بين الأرباح المستخرجة طبقاً لطرق التكاليف الكلية والمتغيرة والمستغلة يرجع إلى الاختلاف في معالجة التكاليف الثابتة. ففي ظل طريقة التكاليف المتغيرة تعتبر كل التكاليف الثابتة تكاليف زمنية تحمل على إيرادات الفترة طبقاً لمبدأ الاستحقاق بغض النظر عن حجم النشاط خلال الفترة. أما طريقة التكاليف الكلية فتعتبر كل التكاليف الثابتة الصناعية ضمن عناصر تكاليف وحدات النشاط الإنتاجي، في حين أن طريقة التكاليف المستغلة تعتبر التكاليف الثابتة مقابل الطاقة المستغلة تكاليف نشاط تحمل على وحدات النشاط، أما مقابل الطاقة غير المستغلة فيعتبر تكاليف فترية تحمل على الفترة.
وتأسيساً على ما سبق يمكن استخلاص النتائج التالية : 
أ - تكاليف التسويق الثابتة ليست سبباً في اختلاف الأرباح المستخرجة في ظل طرق التحميل المختلفة لأنها لا ترحل للفترات القادمة بل تحمل كلها على إيرادات الفترة.
ب - باتباع طريقة التكاليف الكلية تزداد التكاليف المحملة على وحدات النشاط في جميع الحالات، عنها في حالة اتباع طريقة التكاليف المستغلة عنها في حالة اتباع طريقة التكاليف المتغيرة ونتيجة لذلك ينخفض عائد التكاليف (مجمل الربح) في طريقة التكاليف الكلية عنه في طريقة التكاليف المستغلة عنه في طريقة التكاليف المتغيرة، لزيادة التكاليف المحملة على الأرباح بقيمة التكاليف الصناعية الثابتة الكلية في الطريقة الكلية أو المستغلة في طريقة التكاليف المستغلة.  
ج - رغم انخفاض عائد التكاليف (مجمل الربح) الكلية عن عائد التكاليف المستغلة عن عائد التكاليف المتغيرة إلا أن صافي الربح يختلف بين الطرق الثلاث بقيمة التكاليف الثابتة المرحلة ضمن تكلفة مخزون أول وآخر المدة (تمام أو تحت التشغيل).
ــ عندما يزيد حجم المبيعات في فترة معينة عن حجم الإنتاج في هذه الفترة، فإن صافي الربح يكون اكبر ما يكون في ظل طريقة التكاليف المتغيرة وأقل ما يكون في ظل طريقة التكاليف الكلية ويكون في ظل طريقة التكاليف المستغلة أقل منه في ظل طريقة التكاليف المتغيرة وأكبر منه في ظل طريقة التكاليف الكلية (كما يظهر من جدول رقم 3).
ــ في حالة زيادة حجم الإنتاج في فترة معينة عن حجم المبيعات في نفس الفترة فإن طريقة التكاليف الكلية تظهر أكبر رقم صافي ربح تليها طريقة التكاليف المستغلة تليها طريقة التكاليف المتغيرة (كما يظهر في جدول رقم 2).
ــ في حالة تساوي حجم الإنتاج مع حجم المبيعات في فترة معينة، فإن صافي الربح يتساوى بين طرق التحميل المختلفة (كما يظهر في جدول رقم 1). 
ــ في حالة عدم وجود مخزون فإن صافى الربح يتساوى تحت كل نظريات التحميل.
د ـ حيث أن السبب الرئيس في اختلاف صافي الربح بين طرق تحميل التكاليف هي التكاليف الصناعية الثابتة ومدى اعتبارها ضمن تكاليف النشاط الإنتاجي فإنه يمكن تحديد صافي الربح في ضوء العلاقات التالية :
1- (صافي الربح طبقاً لطريقة التكاليف الكلية ــ صافي الربح طبقاً لطريقة التكاليف المتغيرة) = (التكاليف الصناعية الثابتة ضمن تكلفة مخزون آخر الفترة ــ التكاليف الصناعية الثابتة ضمن تكلفة مخزون أول الفترة).
2- (صافي الربح طبقاً لطريقة التكاليف المستغلة – صافي الربح طبقاً لطريقة التكاليف المتغيرة) = التكاليف الصناعية الثابتة المستغلة ضمن تكلفة مخزون آخر الفترة ــ التكاليف الصناعية الثابتة المستغلة ضمن مخزون أول الفترة). 
3- (صافي الربح طبقاً لطريقة التكاليف الكلية ــ صافي الربح طبقاً لطريقة التكاليف المستغلة) = (التكاليف الصناعية الثابتة الكلية لمخزون آخر الفترة ــ التكاليف الصناعية الثابتة الكلية لمخزون أول الفترة).
هـ ـ إذا كان الاختلاف في صافي الربح المستخرج طبقاً لطرق تحميل التكاليف المختلفة في فترة معينة يرجع إلى الاختلاف بين حجم الإنتاج وحجم المبيعات المحققة وما ينتج عن ذلك من وجود مخزون في أول وفي آخر الفترة، فإنه يمكن القول أن هذا التفاوت بين حجم الإنتاج وحجم المبيعات يمكن أن يتلاشى في الأجل الطويل، حيث أنه في الأجل الطويل يمكن للمنشأة أن توازن بين كميات الإنتاج وكميات المبيعات حتى لا يتراكم المخزون، وذلك بأن تزيد من حجم الإنتاج في حالة زيادة حجم المبيعات، والتقليل من حجم الإنتاج في حالة تراكم المخزون.
وعلى ذلك فإنه في الأجل الطويل تتساوى الأرباح المستخرجة في ظل طرق التحميل الثلاثة خلال عدة فترات محاسبية محددة.
ويمكن التحقق من ذلك بتجميع صافي الربح المحقق في ظل طرق التحميل الثلاث في خلال الشهور الأربعة كما يلي: