تسجيل الدخول

تسجيل

الوثائق البديلة للوثائق المستردة وتصفية صندوق الاستثمار

المؤلف:  د. سمية امين علي د. حمدي احمد رمضان د. سعيد علي سليمان د. سعاد موسى طنطاوي

المصدر:  محاسبة المنشآت المتخصصة

الجزء والصفحة:  ص24 - 26

2026-06-22

31

الوثائق البديلة للوثائق المستردة:

يجوز لصناديق الاستثمار المفتوحة التي تنشئها البنوك وشركات التأمين أن تصدر وثائق استثمار بديلة للوثائق التي ترد قيمتها وفقاً لنظام الصندوق وفي حدود الحد الأقصى المرخص به. وتتحدد القيمة البيعية للوثيقة الصادرة بدلاً من المستردة على أساس نصيب الوثيقة في صافي أصول الصندوق في نهاية يوم العمل الأخير من الأسبوع السابق على الإصدار مع تحميل المشتري بنسبة محددة من القيمة المكتتب فيها كمصاريف اكتتاب في الصندوق.

ويتم معالجة رسوم الإصدار المحصلة بترحيلها لحساب الكيان المنشئ للصندوق كمقابل للتكاليف التي يتكبدها في إعادة إصدار الوثائق ورسوم الحفظ، ومن المتوقع أن يترتب على إعادة بيع الوثائق بقيمة إستردادية مختلفة عن قيمة تلك الوثائق المستردة من قبل تحقق مكاسب أو خسائر للصندوق، يتم إقفالها ضمن قائمة الدخل تحت مسمى حساب "فروق استرداد وإعادة بيع وثائق".

تصفية صندوق الاستثمار:

يتم تصفية صندوق الاستثمار لأسباب عديدة منها: انقضاء مدة الصندوق الصادر به ترخيص رسمي، كما ينقضي الصندوق إذا انخفض عدد الوثائق إلى 50% من إجمالي عدد الوثائق المكتتب فيها، ما لم يقرر أغلبية حملة الوثائق الاستمرار في النشاط. أما إذا انخفض عدد الوثائق عن 25% من العدد المكتتب فيه فإنه لابد من تصفية الصندوق. علاوة على ذلك فإنه ينقضي الصندوق إذا رأى الكيان المنشئ للصندوق سواء كان شركة مساهمة أو بنك أو شركة تأمين أن قيمة موجودات الصندوق المستثمر فيه غير كافية لتبرير مواصلة نشاط الصندوق.

وفي حالة تصفية الصندوق لا يجوز وقف النشاط إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، وذلك للتأكد من أن الصندوق قد أبرأ ذمته نهائيا من التزاماته وفقاً للشرط التي تحددها مجلس إدارة الهيئة. ويتم توزيع ناتج التصفية على النحو التالي: 

أ- يجرى التوزيع بين الكيان المنشئ للصندوق وحملة الوثائق القائمة في تاريخ التصفية بنسبة رأس مال الكيان المدفوع ورصيد حملة الوثائق في ذلك التاريخ.

ب- يتم توزيع نصيب حملة الوثائق فيما بينهم بنسبة ما تمثله كل وثيقة إلى إجمالي الوثائق على أن يتم التوزيع خلال مدة لا تزيد عن تسعة أشهر من تاريخ إشعار حملة الوثائق بانقضاء الصندوق.

هذا، ونظراً لأن قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لم يغطي كافة التفاصيل والإجراءات الخاصة بتنفيذ عملية التصفية للصندوق، فإنه يمكن الرجوع إلى نصوص قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 لإتمام الإجراءات التنفيذية لتصفية الصندوق.