ثانياً: فيما يلي تقرير مدقق الحسابات والمطلوب تحديد المخالفات التي وردت في هذا التقرير، وتصحيحها مع ذكر التصحيح.
تقرير مدقق الحسابات
إلى مجلس إدارة شركة النصر 
لقد دققنا قائمة المركز المالي لشركة النصر كما في 31 كانون الأول 2015 وكل من قائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ .
إن إعداد هذه البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة وإن مسؤوليتنا كمدققي حسابات هو إبداء الرأي فيها استناداً لأعمال التدقيق التي قمنا بها. بالإضافة إلى تصميم نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
لقد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق بهدف التوصل الى قناعة معقولة بأن البيانات المالية موضوع الفحص لا تتضمن أية امور مادية اظهرت على غير حقيقتها. وفي اعتقادنا أن أعمال التدقيق التي قمنا بها تشكل اساساً معقولاً نستند اليه في ابداء رأينا على تلك البيانات.
أعمالها
برأينا أن البيانات المالية المشار اليها أعلاه تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة النصر كما في 31 كانون الأول 2015 ونتائج أعمالها والتغيرات في حقوق المؤسسة وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية.
أسماء المدققين:
التوقيع:
التاريخ: 25/ 03/ 2016  

ثالثاً: فيما يلي تقرير مدقق الحسابات والمطلوب تحديد المخالفات التي وردت في هذا التقرير وتصحيحها مع ذكر التصحيح.
تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى مجلس إدارة شركة العهد
لقد دققنا القوائم المالية لشركة العهد كما في 31 كانون الأول  2015.  
إن إعداد هذه البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة وإن مسؤوليتنا كمدققي حسابات هو إبداء الرأي فيها استناداً لأعمال التدقيق التي قمنا بها. بالإضافة إلى تقييم نظام الرقابة الداخلية في الشركة ، ونعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية لتزويدنا بأساس لرأينا المتحفظ . 
لقد تم تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق بهدف التوصل الى قناعة معقولة بأن البيانات المالية موضوع الفحص لا تتضمن أية امور مادية اظهرت على غير حقيقتها. وفي اعتقادنا أن أعمال التدقيق التي قمنا بها تشكل اساساً معقولاً نستند اليه في ابداء رأينا على تلك البيانات.
لم نتمكن من الحصول على أدلة تتعلق باستثمارات الشركة في محفظة الأوراق المالية بقيمة 20000 دينار بسبب عدم وجود سوق نشط ، وبالتالي فإن هذا المبلغ غير مدقق.
برأينا أن البيانات المالية المشار اليها أعلاه تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة العهد كما في 31 كانون الأول 2014 ونتائج أعمالها والتغيرات في حقوق المؤسسة وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية.
أسماء المدققين:
التوقيع: 
التاريخ: 2016/3/20  
رابعاً: صنف إجراءات جمع الأدلة الآتية حسب نوعها : 
فحص فعلي - مصادقات - إعادة تشغيل ( احتساب) - إجراءات تحليلية.
 
خامساً : ظهرت الأرصدة التالية في ميزانية إحدى الشركات المساهمة في : 2016/12/31
400000    مدينون                           290000   دائنون
140000   أوراق قبض                      40000   مخصص ديون مشكوك فيها
160000   أوراق قبض برسم التحصيل 
وقد أتضح لك ما يلي :
1- نظام الرقابة الداخلية لهذه الشركة جيد ولا يتضمن أي ثغرات .
2- يتكون بند المدينون من : 100 حساب إجمالي أرصدتها 300000 دينار منها 10 حسابات أرصدتها 100000 دينار منها 150 حساب تعدى أصحابها فترة الائتمان المسموح بها.
3- اتفق المراجع مع إدارة الشركة على إرسال طلبات مصادقات للمدينين عددها 300. 
4. رأت الشركة عدم ضرورة طلب مصادقات من الدائنين وقد وافقها المراجع على ذلك .
والمطلوب الإجابة على الأسئلة التالية :
( أ ) ما هو أنسب أنواع المصادقات التي يمكن طلبها من المدينين الموضحين أعلاه للتحقق من صحة وجدية المبالغ المستحقة عليهم ولماذا .
(ب) هل توافق على وجهة نظر الشركة بعدم ضرورة طلب مصادقات من الدائنين ولماذا .
(ج) قدرت الشركة مخصص الديون المشكوك فيها الموضح أعلاه بواقع 3% من المبيعات الآجلة ، في حين عادتها في السنوات السابقة على تقدير هذا المخصص بناء على دراسة تفصيلية لاعمار الديون . هل ترى أن تقرير المراجع يجب أن يتضمن إشارة إلي هذا التغيير ولماذا .
(د) أتضح من الشهادة الواردة من البنك أن هناك كمبيالات خصمتها الشركة ولم يحل موعد استحقاقها حتى 2016/12/31 تبلغ قيمتها 70000 ، هل ترى أن تلك المعلومة يمكن أن تؤثر على الميزانية الموضحة أعلاه ولماذا وكيف يكون هذا الأثر إن وجد .
سادساً: ظهرت الأرصدة التالية في ميزانية إحدى الشركات المساهمة في 2016/12/31
200000  مدينون             170000 دائنون
60000 أوراق قبض           50000 أوراق دفع 
وقد قام مراجع الحسابات الخارجي بما يلي : 
1- قرر إرسال طلبات مصادقات إلي المدينين والدائنين فقط .
2- تم اختيار عينة من العملاء الذين سيرسل لهم طلبات مصادقات على أساس التركيز على الأرصدة كبيرة القيمة حيث تم اختيار كل الأرصدة التي تزيد عن 5000 دينار ثم 20% من الأرصدة التي تقل عن هذا المبلغ .
3- تم اختيار عينة الدائنين الذين سيرسل لهم طلبات مصادقات على أساس التركيز على الأرصدة صغيرة القيمة حيث تم اختيار كل الأرصدة التي تتراوح بين صفر ، 3000 دينار ، ثم 10٪ من الأرصدة التي تزيد عن ذلك .
4- حصل من إدارة الشركة على شهادة تثبت قابلية الديون المستحقة على العملاء للتحصيل وشهادة بعدم وجود التزامات غير مثبتة بالدفاتر .
المطلوب :
(أ) هل تعتقد أن الأهداف التي سعى المراجع إلى تحقيقها من مراجعته لبند المدينين تختلف عن أهداف مراجعة الدائنين ، إذا كنت تعتقد ذلك أذكر أهداف مراجعة كل منهما وإذا كنت لا تعتقد ذلك فأذكر أهداف مراجعتهما .
(ب) هل توافق على الطريقة التي تم اختيار العينة التي سترسل لها المصادقات للمدينين والدائنين ولماذا .
(ج) هل تعتقد أن الشهادات التي حصلت عليها من الإدارة تكفي للتحقق من قابلية الديون للتحصيل وللتأكد من عدم وجود التزامات غير مثبتة بالدفاتر ، ولماذا ؟ وإذا كانت غير كافية ، فأذكر إجراءات المراجعة التي تتبعها لتحقيق هذه الأهداف . 
(د) هل توافق هذا المراجع على عدم إرسال مصادقات للتحقق من صحة كل وأوراق القبض وأوراق الدفع ولماذا .
(هـ) لا يمثل التحقق من صحة قيمة أوراق القبض مشكلة للمراجع لأن كل ورقة مسجل عليها قيمتها ، هل توافق على ذلك . ولماذا ؟ وإذا لم تكن موافقاً ، فأذكر إجراءات المراجعة والواجب اتباعها لتقويم أوراق القبض.
(و) لا توجد أوراق الدفع في حيازة المنشأة ولكن في حيازة المستفيد ، فكيف إذاً تتحقق من صحة وجدية الالتزام الخاص بهذه الأوراق.  
سابعاً: ظهرت الأرصدة التالية بميزانية إحدى الشركات المساهمة في : 2016/12/31
أصول متداولة
500000 استثمارات في أوراق مالية بالتكلفة 
فإذا عملت ما يلي أثناء مراجعتك لهذا البند :
(أ) تتكون الأوراق المالية من : 
200000 دينار أسهم في إحدى الشركات التابعة (أسهم هذه الشركات غير مقيدة بالبورصة)
170000 دينار اسهم في إحدى الشركات المساهمة (قيمتها بالبورصة 180000 دينار)
130000 دينار سندات في إحدى الشركات المساهمة (غير مقيدة بالبورصة) 
(ب) جميع الأوراق المالية مودعة لدى البنك كأمانة :
المطلوب :
1- كيف تتحقق من الوجود الفعلي لهذه الأوراق المالية . 
2- هل توافق على الطريقة التي تم بها تقويم الأوراق المالية ، ولماذا ، وما هي إجراءات المراجعة الواجب اتباعها للتحقق من صحة التقويم .
3- هل توافق على الطريقة التي تم بها عرض بند الاستثمارات في الميزانية ، ولماذا ، وإذا لم تكن موافقاً ، فما هي طريقة العرض التي تراها مناسبة .
4- كيف تتحقق من قيد إيراد هذه الاستثمارات بالدفاتر بالكامل دون أي نقص حتى تستفيد كل سنة بما يخصها من إيرادات .
ثامناً: ظهرت الأرصدة التالية بميزانية إحدى الشركات المساهمة في : 2016/12/31
أصول خصوم
أصول متداولة
المخزون السلعي
90000 مواد خام
30000 بضاعة تحت التشغيل
150000 بضاعة تامة الصنع
وقد اتضح لك ما يلي أثناء المراجعة : 
(1) تم بيع جزء من الخامات تكلفته 20000 دينار في 10/1 /2017/نظراً لتلفها ،  وبلغ المتحصل من البيع مبلغ 3000 دينار فقط . 
(2) اشترت المنشأة خامات قيمتها 10000 دينار تسليم محلات البائع ، وقد قام المورد بشحن البضاعة إلى المنشأة في 2016/12/28 ، وقد وصلت الفاتورة وسجلت كمشتريات ودخلت المخزون السلعي من الخامات ولكن الخامات نفسها لم تصل حتى 2016/12/31 .  
(3) يتضمن مخزون البضاعة تامة الصنع ما قيمته 20000 دينار لدى فرع المنشأة بالزرقاء ، وما قيمته 10000 دينار لدى وكيل المنشأة بأربد ، وما قيمته 15000 دينار ، تم التعاقد على بيعة تسليم محلات البائع وحررت الفاتورة في 2016/12/31 ولكن البضاعة ما زالت بالمخازن ، وما قيمته 5000 دينار بضاعة متقادمة لن تجد مشترياً لها.
(4) قومت المنشأة كافة أنواع المخزون بالتكلفة أو السوق أيهما أقل تطبيقاً لسياسة الحيطة والحذر .
المطلوب :
1- ما هي إجراءات المراجعة الواجب اتباعها للتحقق من وجود البضاعة تامة الصنع .
2- هل توافق على الطريقة التي تم تقويم المخزون على أساسها ، ولماذا .
3- تحديد قيمة المخزون الواجب أن يظهر بالميزانية العمومية في 2016/12/31
4 - لنفرض أن المنشأة كانت تطبق سياسة المتوسط المتحرك لتحديد تكلفة الخامات في السنوات السابقة وغيرتها هذا العام إلى سياسة الوارد أولاً يصرف أولاً . وما أثر هذا التغيير على نوع الرأي الذي تبديه على القوائم المالية في تقرير المراجعة .
5- لنفرض أن المنشأة قومت المخزون على أساس القيمة الاستبدالية في 2016/12/31 ليعكس القيمة الجارية في السوق / ما أثر ذلك على نوع الرأي الذي تبديه على القوائم المالية في تقرير المراجعة .
تاسعاً: ظهرت الأرصدة التالية بميزانية إحدى الشركات المساهمة في : 2016/12/31
الأصول        الخصوم
أصول ثابتة :     مخصصات :
600000 أراضي ومباني            700000 مجمع استهلاك أصول ثابتة
800000    آلات ومعدات
500000      وسائل نقل
وقد اتضح لك ما يلي أثناء المراجعة :
(1) الأراضي و المباني مرهونة للبنك ضماناً لقرض حصلت علية المنشأة.
(2) لم تحسب الشركة استهلاك هذا العام لوسائل النقل بحجة أن القيمة السوقية لها زادت زيادة كبيرة وبالتالي لم يحدث نقص في قيمتها (معدل الاستهلاك العادي 20 % قسط ثابت ) .
(3) عدلت الشركة هذا العام معدل استهلاك الآلات والمعدات من 25%قسط ثابت إلى 20 % قسط ثابت بناء على رأي الفنيين .
(4) تستهلك المباني بمعدل 4 % قسط ثابت (قيمة الأراضي 200000 دينار) .
(5) مجمع الاستهلاك للأصول الثابتة في 2016/12/31 كالآتي :
100000 دينار للمباني
400000 دينار للآلات والمعدات
200000 دينار لوسائل النقل .
المطلوب :
1- ما هي إجراءات المراجعة الواجب اتباعها للتحقق من وجود الأراضي والمباني ضمن ملكية المنشأة لهما.
2- هل توافق على عدم احتساب استهلاك لوسائل النقل ، ولماذا ؟ وإذا لم تكن موافقاً ، فما هو اثر ذلك على نوع الرأي الذي تبديه عن القوائم المالية في تقرير المراجعة.
3- ما هو أثر تعديل معدل استهلاك الآلات والمعدات على نوع الرأي الذي تبديه عن القوائم المالية في تقرير المراجعة ، ولماذا ؟
4- إعادة تصوير الميزانية العمومية السابقة بعد إجراء التعديلات التي تراها  ضرورية .
عاشراً: أثناء قيامك بمراجعة بند المخزون السلعي آخر المدة لإحدى الشركات وجدت من خلال كشوف الجرد المقدمة إليك أن هناك بضاعة راكدة (بطيئة الحركة) منذ 3 سنوات تبلغ تكلفتها 4000 دينار في حين أن قيمتها السوقية آخر المدة تبلغ 50% فقط من تكلفتها .
والمطلوب :
إبداء الرأي الفني باعتبارك مراجعاً للحسابات ، واقتراح المعالجة المحاسبية المناسبة على إدارة الشركة ، وشرح أثارها على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي للمشروع.
أحد عشرة : ظهر رصيد المخزون السلعي في ميزانية إحدى الشركات في 2016/12/31 مديناً بمبلغ 90000 دينار ، وبصفتك مراجعاً للحسابات قد
طلب منك التأكد من صحة هذا الرصيد بناءً على المعطيات التالية :  
1- إن الشركة قامت بعملية الجرد للمخزون السلعي في 2017/1/6 نظراً لعدم إمكانية القيام به في نهاية العام. وقد أوضحت كشوف الجرد أن الموجود فعلاً في تاريخ الجرد الفعلي بمخازن المركز الرئيسي للشركة 90000 دينار . وقد أظهرت دفاتر الشركة أن عمليات المخزون خلال الفترة من 2017/1/1 إلى 2017/1/6 كانت كما يلي :- 
(أ) بلغت المشتريات خلال هذه الفترة 3000 دينار ، استلم نصفها حتى تاريخ الجرد .
(ب) بلغت المبيعات 6000 دينار ، وقد استلم العملاء جميع البضاعة ، ، علماً بأن سعر البيع يتحدد على أساس ثمن التكلفة مضافاً إليه 50% من ثمن التكلفة کهامش ربح.
2- اتضح أن هناك بضاعة مودعة لدى الجمارك تكلفتها 6000 دينار وما زالت بالجمارك لغاية 2016/12/31 وينتظر أن تنتهي إجراءات التخليص الجمركي خلال أسبوع من تاريخه . 
3- هناك بضاعة لدى فرع الشركة في إربد بمبلغ 9000 دينار وقد أرسل الفرع كشفاً بنتيجة الجرد في 2017/1//14 إلي الشركة . 
4- اتضح أن هناك بضاعة مشتراة على الحساب بتاريخ 2016/12/31 قيمتها 8000 دينار وقد وصلت البضاعة للمخازن فعلاً ولكن العملية لم تكن قد قيدت في الدفاتر بعد .
المطلوب :
1- إعداد مذكرة تسوية المخزون السلعي بتاريخ 1997/12/31 لبيان الرصيد الحقيقي .
اثنا عشرة: ظهر رصيد المخزون السلعي آخر المدة في ميزانية إحدى الشركات في 2016/12/31 مديناً بمبلغ 150000 دينار ، وبصفتك مراجعاً للحسابات فقد طلب منك التأكد من صحة هذا الرصيد بناءً على المعطيات التالية :
1- إن الشركة قامت بعملية الجرد في 2016/12/24 وذلك بسبب ظروف خاصة ، وقد أوضحت كشوف الجرد أن الموجود فعلاً في تاريخ الجرد الفعلي بمخازن المركز الرئيسي للشركة 150000 دينار . وقد أظهرت دفاتر الشركة أن عمليات المخزون خلال الفترة من 2016/12/25 إلى 2016/12/31 كانت كالتالي :-
(أ) بلغت المشتريات خلال هذه الفترة 5000 دينار استلم نصفها قبل  2016/12/31 والباقي يستلم في 2017/1/15 . 
(ب) بلغت المبيعات 9000 دينار وقد استلم العملاء جميع البضاعة ، علماً بأن سعر البيع يتحدد بثمن التكلفة مضافاً إليه 25% من ثمن التكلفة كهامش ربح . 
2- أتضح أن هناك بضاعة مودعة لدى الجمارك تكلفتها 10000 دينار ، وما زالت بالجمارك لغاية 2016/12/31 وينتظر أن تنتهي إجراءات التخليص الجمركي عليها خلال أسبوع من تاريخه ، علماً بأن عليها مصاريف جمركية تبلغ 25 % من تكلفتها وبدل أرضيات 500 دينار . 
3- هناك بضاعة لدى فرع الشركة بالعقبة قيمتها 4800 دينار ، وقد أرسل الفرع كشفاً بنتيجة الجرد في 2016/12/31 إلي الشركة ، علماً بأن الشركة ترسل البضاعة إلى الفرع بسعر يزيد عن ثمن التكلفة بنسبة 20% من ثمن التكلفة .
4- هناك بضاعة أمانة للشركة عند أحد وكلائها في مدينة السلط تكلفتها 7200 دينار لم تظهر ضمن كشف الجرد .
المطلوب :
1- إعداد مذكرة تسوية لبيان الرصيد الحقيقي للمخزون السلعي للشركة بتاريخ 2016/12/31. 
2- شرح الملاحظات التي قد راعيتها أثناء إعدادك لمذكرة التسوية بما يتعلق بالمخزون .
3 ـ إظهار نوع الرأي الذي تبديه في التقرير الذي تعده عن القوائم المالية لهذه الشركة . 

ثلاثة عشر: تبين لك أثناء فحص المخزون السلعي آخر المدة أن الشركة قد قامت بإجراء الجرد الفعلي للمخازن في يوم 2016/12/28 ، وأظهرت كشوف الجرد (وبالتالي الميزانية) أن قيمة المخزون السلعي 18000 دينار . وأتضح أن المشتريات خلال المدة من تاريخ الجرد وحتى نهاية السنة المالية في 016/12/31 بلغت 2000 دينار وقد استلم نصفها قبل نهاية السنة المالية والباقي استلم يوم 2017/1/6 . كذلك فإن المبيعات التي تمت خلال المدة من تاريخ الجرد الفعلي حتى نهاية السنة المالية بلغت تكلفتها 1000 دينار . وقد تسلمها العملاء بالكامل فور عملية البيع .
المطلوب :
إعداد مذكرة تسوية تظهر القيمة الحقيقية للمخزون السلعي في .1 2016/12/31
أربعة عشر: طلب منك السفر إلى العقبة لملاحظة التحقق من المخزون السلعي لفرع العقبة وهو أحد زبائنك في عمان . ووصلت يوم 2016/12/31 حيث وجدت أن إجراءات جرد المخزون قد بدأت لتوها ، ووجدت أن هناك عربة قطار بانتظار تفريغ البضاعة الموجودة فيها . وسألت مأمور المخازن كيف ستعالج هذه البضاعة فقال لن تسجل هذه البضاعة كمخزون وبعد ذلك ذهبت إلى قسم الحسابات وسألت كاتب الحسابات عن الفاتورة الخاصة بالبضاعة وفاتورة الشحن فوجدت أن البضاعة قد شحنت يوم 2016/12/24 من عمان بشرط F.O.B وكان سعر البضاعة 34200 دينار وفاتورة الشحن 1200 دينار . وأكد لك مدير الحسابات بأن الفاتورة ستسجل في الشهر الأول من العام 2017 الجديد .
المطلـوب :
1. هل يجب على الشركة تسجيل تلك الصفقة في 2016/12/31 ولماذا ؟
2. إعداد قيود اليومية إذا كان ذلك لازماً .
-3- لماذا يرغب كاتب الحسابات أو الشركة بتسجيل العملية في الشهر الأول من عام 2017 .
خمسة عشر : استخرجت البيانات التالية من السجلات المحاسبية للشركة العربية للصناعات عن السنة المنتهية في 2016/12/31 :
- المخزون السلعي في 2016/12/31 (على أساس الجرد الفعلي للبضاعة بالتكلفة) 175000 .
- حسابات الموردين في /2016/12/31: 120000 
- صافي المبيعات 850000 
- حسابات العملاء المدينين 100000
وفيما يلي بعض المعلومات الإضافية :
1- قامت الشركة في 2016/12/25 ببيع بضاعة لأحد العملاء بقيمة 10000 دينار ويتحدد البيع بثمن التكلفة مضافاً إليه 25% مع العلم بأن هناك اتفاق
بين إدارة الشركة وبين هذا العميل على إعادة شراء البضاعة من قبل الشركة في 2017/1/5 .
2- هناك بضاعة في الطريق تم شرائها في 2016/12/22 بقيمة 15000 دينار وأدرجت ضمن كشوف الجرد مع أن شروط شحنها هو F .O .B مكان الوصول وأن هذه البضاعة لم تصل للشركة لغاية 2016/12/31 .
3- هناك بضاعة تم جردها ضمن كشف الجرد تبلغ قيمتها 8000 دينار (تكلفتها) وتمثل بضاعة مستقبلة كأمانة .
4- تم بيع بضاعة في 2016/12/26 بقيمة 18000 دينار بشرط FOB مكان الشحن Shipping Pointe ولكن الشركة لم تسجل هذه العملية وذلك البضاعة لم تصل بعد للعميل في 2016/12/31 (لا زالت في الطريق) . (سعر البيع = 120 % من التكلفة) . 
5- هناك بضاعة تكلفتها 6000 دينار مرسلة كأمانة لأحد الوكلاء لم تظهر في كشف الجرد الفعلي.
6- هناك بضاعة تم شراؤها في 2016/12/27 تكلفتها 12000 دينار لم تسجل ولم تظهر بكشوف الجرد مع العلم بأن شروط الشحن هي Shipping Point F.O.B ويتوقع أن تصل البضاعة في 2017/1/2
المطلوب : بصفتك مراجعاً للحسابات يجب عليك إعداد مذكرة تسوية المخزون السلعي والحسابات الاخرى توضح الارصدة الحقيقية لها في 31/12/2016 ؟