الأصل في القانون الفرنسي والقوانين المتأثرة به جواز التوكيل من الباطن ما لم يمنع الوكيل من ذلك صراحة فإذا أناب الوكيل غيره في تنفيذ التصرف الموكل فيه فأن الوكيل الثاني يكون وكيلا عن الوكيل الأول الذي وكله لا يكون وكيلا عن الموكل .

لم يلتفت القانون الفرنسي إلى أن عقد الوكالة من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي وأن الموكل قد راعى عند اختيار وكيله توافر صفة معينة أو خبرة أو مؤهلات فنية تجعل هذا الشخص أكثر قدرة من غيره على تنفيذ التصرف الموكل فيه . ولذلك نجد أن المادة (1994). مدني فرنسي تجيز للوكيل أن ينيب غيره في تنفيذ التصرف محل الوكالة سواء رخص له الموكل في إنابة غيره أو لم يوجد ترخيص من الموكل بالإنابة. ولا يمنع الوكيل من إنابة غيره إلا في حالة واحدة هي حاله النص صراحة في سند الوكالة على منع الوكيل من إنابة غيره .

   ومن القوانين التي تأثرت باتجاه القانون الفرنسي القانون المدني المصري إذ يفهم من نص المادة (708)(1). منه أن للوكيل أن ينيب عنه غيره لتنفيذ التصرف محل الوكالة دون حاجة إلى ترخيص من الموكل ومن باب أولى يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره إذا رخص له الموكل بذلك (2). فللوكيل أذن أن يوكل عنه غيره ما لم يمنعه الموكل من ذلك فإذا منعه الموكل ، ورغم ذلك أناب الوكيل عنه شخص ما لتنفيذ التصرف محل الوكالة ، فأن الوكالة من الباطن تكون باطلة وبالتالي لا تكون لنائب الوكيل صفة قانونية في إبرام التصرف القانوني محل الوكالة ويبقى الوكيل هو وحده المسؤول عن تنفيذ هذا التصرف إلا إذا اقر الموكل الوكالة من                الباطن بعد وقوعها فيكون لها عندئذ حكم الوكالة مـن الباطن التي وقعت بترخيص    من الموكل (3). ومن القوانين المتأثرة باتجاه القانون الفرنسي ، القانون المدني السوري والقانون المدني الليبي حيث أجاز كل من القانونين للوكيل التوكيل من الباطن ما لم يكن في عقد الوكالة نص صريح يمنعه من ذلك  وإذا كان للوكيل أن ينيب غيره في تنفيذ التصرف الموكل فيه ولو لم يوجد ترخيص له بذلك(4)  .

 من الموكل فهل هناك فرق بالنسبة للوكيل بين وجود ترخيص له بإنابة غيره وبين عدم وجود ذلك الترخيص؟.  يتمثل الفرق بين حالة وجود الترخيص بالإنابة وبين عدم وجود ذلك الترخيص في مدى مسؤولية الوكيل عن نائبه باتجاه الموكل . فإذا لم يوجد ترخيص من الموكل للوكيل بإنابة غيره فأن الوكيل يكون مسؤولا عن الخطأ الصادر عن نائب الوكيل وكأنه صادر عن الوكيل نفسه  (5).

ونحن هنا إمام مسؤولية عقدية عن عمل الغير وذلك لتوافر أركان هذه المسؤولية فهناك عقد الوكالة الأصلي الوكيل فيه مدين للموكل بتنفيذ الوكالة . وقد أستخدم الوكيل في تنفيذ هذا الالتزام العقدي نائبه إذ كلفه بموجب عقد الوكالة من الباطن بتنفيذ ألالتزام . فالمسؤول هو الوكيل والمضرور هو الموكل والغير هو نائب الوكيل. وقد ارتكب نائب الوكيل خطا فـي تنفيذ الوكالة لذا تحققت مسؤوليته العقدية تـجاه الوكيل ، وتحققت في عين الـوقـت مسؤوليـة الوكيـل العقـدية عـن نائبه اتـجاه الموكل. أذن الـوكيل مـسـؤول عــن خـطـا نائـبه بـمـوجـب قـواعـد الـمسـؤوليـة العقـديـة عن فعل الغير (6).

وأيضا يجعل القانون الفرنسي والقوانين المتأثرة به نائب الوكيل مسؤول اتجاه الموكل بموجب الدعوى المباشرة وبمقتضى تطبيق القواعد ألعامة في المسؤولية يـودي إلى القـول أن الوكيـل ونائبـه يكونـان مسؤولين تجاه الموكل بتضامم لا بتضامن لاختلاف مصدر التزام كل واحد منهما عن مصدر التزام الآخر بالرغم من وحدة محل ألالتزام . إذ أن اتحاد الدينين في المصدر هو الذي يميز ألالتزام التضامني عن التزام آخر يتشابه معه في بعض الوجوه هو ألالتزام التضاممي حيث يوجد في ألالتزام التضاممي كما في ألالتزام  التضامني عدة  مدينين يلتزم كل منهم بدين كله. إلا أن هذا ألالتزام يختلف عن ألالتزام التضامني في أن كل واحد من المدينين لا يلتزم بما التزم به المدين الآخر أنما يلتزم بأداء مماثل للأداء الذي يلتزم به المدين الآخر مع ألالتزام كل منهم بأداء الدين كله والسبب في ذلك هو اختلاف مصدر ألالتزام كل منهم عن مصدر ألالتزام الآخر ولذلك يجوز للدائن في ألالتزام التضاممي كما في ألالتزام التضامني أن يطالب أي مدين يشاء كل الدين وإذا ما استوفى حقه من أحدهم برئت ذمه بقية المدينين لكن لا يستطيع الدائن أن يجمع بين المدينين ويرجع عليهم جميعا في أن واحد كما ألالتزام التضامني حيث يستطيع الدائن أن يرجع على المدينين جميعا بدعوى واحدة  (7).

___________

1- ينظر نص المادة  708 من القانون المدني المصري

2- ينظر سعد حسين عبد الوكالة من الباطن في الشريعة الإسلامية والقانون ، بحث منشور في مجلة كلية النهرين للحقوق تصدر عن كلية النهرين للحقوق مجلد 6-  العدد 9- نيسان 2002م. ، ص 153.

3- ينظر السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد- ج 7 – م 1 - العقود الواردة على العمل- المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة–  ط 3 الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت –  لبنان سنة 2000م  ، ص485.

4- ينظر المادتين (674) مدني سوري (708) مدني ليبي . وحكم هاتين المادتين مطابق تماما لحكم المادة (708) مدني مصري .

5- قد يكون الترخيص في الإنابة ضمنيا ، فمثلا توكيل غير المحامي في رفع الدعوى يتضمن ترخيصا له في توكيل محام .

6- ينظر السنهوري ، جـ 7،  م 1، مرجع سابق ،  ص 485.

7-  ينظر عبد الحي حجازي ، النظرية ألعامه للالتزام ،ج1، مصادر ألالتزام ، مطبعة ذات السلال 1982، ص923- 924، وينظر السنهوري ، مرجع سابق، ص490.