لا تقتصر مسؤولية الموظف على ما يرتكبه من أفعال أثناء مباشرته وظيفته, بل قد تمتد هذه المسؤولية لتشمل أفعالا ضارة أخرى يرتكبها خارج نطاق الوظيفة بوصفه فردا من الناس الا إن تلك الأفعال ينعكس تأثيرها على وظيفته, أي تخل بكرامة الوظيفة والثقة الواجبة في شاغلها والاحترام المطلوب له (1) وعلى هذا فان الموظف قد يحال الى المحاكمة اما بسبب ذنب اداري فيحال الى محاكمة تأديبية أو جريمة متعلقة بوظيفته كالرشوة والاختلاس وغيرها ) او جريمة ليست لها علاقة بالوظيفة التي يعمل بها وفي الحالتين تتم معاقبته وفق قانون العقوبات ويحال الى محاكمة جنائية . أي ان للإحالة الى المحاكمة في تشريعات الخدمة المدنية صورتين :-

الأولى هي الإحالة الى المحاكمة التأديبية .

الثانية / هي الإحالة الى المحاكم الجنائية.

وقد تكون الجريمة متصلة بالوظيفة اذا كان من شأن الحكم فيها الذي صدر بالإدانة أن يفصل الموظف من الخدمة بقوة القانون أو بمقتضى الحكم, او اذا كان من شأن هذه الجريمة ترتيب مسؤوليته التأديبية (2).

والسؤال الذي يطرح هنا . هو متى يكون الموظف محالا الى المحاكمة الجنائية؟ يعد الموظف محالا إلى المحاكمة الجنائية بتكليفه بالحضور متهما امام المحكمة المختصة أو بصدور أمر إحالته اليها . اما قبل ذلك فلا يعد الموظف محالا الى المحاكمة الجنائية وهنا يتبين الفرق فالموظف يعد محالا الى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار من الجهة الإدارية بإقامة الدعوى التأديبية (3).

اما بالنسبة لمدى جواز تأثير الإحالة إلى المحاكمة على راتب الموظف؟ فإننا نقول أن الموظف عند احالته الى المحاكمة (تأديبية أو جنائية) لايزال مسحوب اليد ولحين الانتهاء من المحاكمة وعليه فإنه .... اما أنه لا يتقاضى راتبه اصلا او يتقاضى نصف راتبه الذي كان يتقاضاه وذلك كله حسب ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية في كل دولة . اما بالنسبة لأثر الاحالة بصورتيها على العلاوة والترفيع والترقية  ):

ففي القانون العراقي, فإن الإحالة على المحاكمة في ظل قانون  انضباط موظفي الدولة لسنة 1936 كانت تتم من قبل الوزير أو رئيس الدائرة . اذ يجوز لكل منهما اذا تبين ارتكاب الموظف ذنبا يستدعي عقوبة أشد مما خول اليهما إحالة المسالة الى لجنة الانضباط بتحرير ورقة تتضمن ذلك الذنب (4) وقد كان يجوز للوزير أن يحيل رئيس الدائرة الى مجلس الانضباط العام فيما اذا ارتكب ذنبا يستوجب المعاقبة بعقوبة أشد من الانذار . اما الإحالة إلى المحاكمة الجنائية فقد كانت تتم اما من قبل الوزير أو لجنة الانضباط او مجلس الانضباط العام . (5) اما قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي لسنة 1991 فإن الاحالة الى المحاكمة التأديبية ليس لها وجود في ظله اذ كل ما جاء به تأليف لجنة تحقيقية في كل وزارة من رئيس وعضوين تتولى التحقيق مع الموظف تحريريا (6) وهذا يعني أن ليس للجنة من اختصاص في مجال فرض العقوبات التأديبية وإن دورها ينحصر فقط بالتحقيق وإبداء التوصيات الى السلطة التي أحالت المذكور اليها, اما فيما يتعلق برؤساء الدوائر, فقد خول هذا القانون الوزير المختص فرض العقوبات بحقهم, واذا كان الفعل المرتكب يستوجب عقوبة اشد وجب على الوزير في هذه الحالة عرض الأمر على مجلس الوزراء متضمنا الاقتراح بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون ويكون قرار مجلس الوزراء بانا بهذا الشأن (7) اما عن الإحالة إلى المحاكمة الجنائية فأنها اصبحت معقودة للوزير او رئيس الدائرة المخول من الوزير او مجلس الانضباط العام وبما غننا لم نعتر على نص صريح في التشريعات النافذة يقرر أثرا للإحالة بنوعيها على العلاوة والترفيع فإننا نرى أن إحالة الموظف الى المحاكمة قد تؤدي الى معاقبته بعقوبة تأديبية أو جنائية وبهذه الحال سوف لا يتوفر شرط الخدمة الحسنة في الموظف مما يدعونا الى القول بتأجيل العلاوة والترفيع لحين الانتهاء من المحاكمة .

اما بالنسبة لأثر الإحالة على الترقية فإن العديد من القوانين أشارت صراحة الى اعتبار الاحالة بنوعيها مانعا لترقية الموظف لحين انتهاء المحاكمة منها القانون الليبي  (8)  والمصري (9) حيث تحجز له الدرجة المرقى اليها لحين الانتهاء من المحاكمة فاذا انتهت نتيجة المحاكمة عن براءته رقي الى الدرجة المحجوزة له ومن التأريخ الذي كانت ستدركه فيه هذه الترقية .

اما في القانون الكويتي فإن الإحالة الى المحاكمة الجنائية تعد مانعا للترقية في الكويت اذا كانت عن جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة  (10).

اما في القانون العراقي فسبق فأن هنالك صورة واحدة من الاحالة هي الاحالة الى المحاكمة الجنائية . وبما إننا لم نعتر على نص صريح في القانون يبين لنا أثر الاحالة الى المحاكمة الجنائية على الترقية فبإمكاننا القول إن تأجيل ترقية الموظف أمر لا مفر منه خصوصا وإن الاحالة الى المحاكمة الجنائية قد تنتهي بعزل الموظف او بفصله مما يدعونا إلى تأجيل الترقية لحين الانتهاء من محاكمة الموظف .

نخلص من كل ذلك أن لسحب يد الموظف وإحالته إلى المحاكمة أثرا كبيرا على الراتب الذي يتقاضاه الموظف وعلى ( العلاوة والترفيع والترقية ) . وعلى الرغم من اختلاف الأحكام الواردة بخصوص هذين الموضوعين في قوانين الخدمة المدنية . الا أن هذه الأحكام الواردة وفي أي دولة كانت لا تخلو من الأثر على الراتب الذي يعتبر هو مصدر الرزق الاســـاســــي للموظف ولأسرته وهذا هو الذي يدعونا الى القول بأن م سحب اليد والاحالة الى المحاكمة يعتبران من العوامل المؤثرة في إنقاص راتب الموظف .

_____________________

1-  راجع علاء الدين محمد الزبيدي / موانع الترقية والترفيع في مجال الوظيفة العامة (دراسة مقارنة) / رسالة ماجستير / كلية القانون - بغداد 2000  ص 32 .

2-  راجع بنفس المعنى د. نعيم عطية / موانع الترقية / مجلة العلوم الادارية السنة الثالثة عشرة ع2 اغسطس 1971/ / ص237.

3- راجع علاء الدين الزبيدي / المرجع السابق / ص33.

4- راجع المادة 20 من القانون المذكور

5- راجع المادة 25 من القانون المذكور

6- راجع المادة 10 من قانون سنة 1991

7- المادة 12 من القانون المذكور

8- راجع د. السيد محمد المدني /القانون الاداري الليبي دار النهضة العربية 1965   ص 299-301 .

9- راجع د. محمد جودت الملط المسؤولية التأديبية للموظف العام / دار النهضة العربية  / ص377 وما بعدها . - د. نعيم عطية / المرجع السابق / ص238- 240 .

10-  راجع د. عادل الطبطبائي / قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد بدون دار نشر 1983  / ص334 .