قد تستلزم مقتضيات العمل الوظيفي أن يكلف الموظف بعمل لا يتسع الوقت الرسمي لإدائه سواء كانت طبيعة هذا العمل تتفق وطبيعة العمل الذي يقوم به في وقته الرسمي أم تختلف عنه (1) وإذا كانت الأعمال التي يوكل الى الموظف القيام بها شاقة وتتطلب وقتا وجهدا, فالحل الطبيعي لمجازاة الموظف القائم بها يكون بتعديل راتب هذه الوظيفة غير أن المشـــــرع – وفي الدولة المانحة لهذه الأجور – جري على مكافأة الموظف عن مثل هذه الأعمال بمنحه مبلغا من المال وهذا المبلغ قد يكون مقابل العمل الإضافي الذي يقوم به الموظف علاوة على عمله اليومي المعتاد, ويسمى في هذه الحالة هذا العوض ( بالأجر الإضافي ) الذي هو نظير تفرغ الموظف لعمله الحكومي وتحمله أعباء الى جانب عمله المعتاد وعدم تمتعه بوقت راحة بل إن وقته يصبح كله ملكا للدولة  (2) واذا كان الموظف يقضي للعمل في الدولة وقته بالكامل لذا كان حريا بها أن تعوضه عن ساعات العمل النهارية الزائدة بعوض يختلف عن ساعات العمل الليلية الإضافية . وكذلك أن يكون ما يحصل علية كأجر لعمل إضافي في يوم الراحة الخاص بالموظفين يجب أن يختلف عن أيام الأعياد وهذا ما تضمنته اللائحة الخاصة بنظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة في مصر الصادرة عام 1962 (3) . حيث منح المشرع المصري الموظفين العاملين في الدولة أجورا إضافية مناسبة لجذب أعداد كبيرة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي . واذا كانت بعض الدول كالنرويج تفضل خفض ساعات العمل في الخدمة ومنح موظفيها أوقات فراغ طويلة حيث كانت العاملات في الخدمة يتركن أعمالهن بمجرد اتمامها أي بمجرد أن يقمن بتنظيف عدد من المكاتب المنوط بهن تنظيفها وذلك لغرض تشغيل الأيدي العاملة . فأن الأمر على خلافه تماماً في دول أخرى التي يحدد (أساس الراتب فيها على عدد ساعات العمل ) ففي المانيا التي تتبع هذا الاساس الراتب الأساسي منخفض جداً وتوجد مكنه للموظفين الراغبين في تحسين دخولهم بأن يقوموا بواجبات في فرع الخدمة التي توجد بها ساعات عمل إضافية وعلى ذلك تؤسس زيادة المرتبات على القيام بساعات عمل اكثر (4).

اذن نستنتج مما ذكرناه إن الدولة بحاجة الى تسيير عملها المتزايد مع صعوبة الحصول على الموظفين الكفوئين في سبيل إتمامه جعلها تتجه الى موظفيها وتكلفهم بعمل رســـــمي خارج أوقات الدوام الرسمية مع منحهم المقابل لهذا العمل وهو الأجر الإضافي الذي وجد به الموظف طريقا يتخذه كمنفذ لسد النقص في الراتب . ولابد لنا في نهاية هذا الفصل أن نقول أن الأجر الإضافي يختلف عن المخصصات التي ذكرناها في المبحث السابق . لكون المخصصات مبالغ نقدية وتدفع بصورة دورية للموظف كتكملة للنقص الحاصل في راتبه, لذلك لم يتردد البعض من الفقه من إطلاق مصطلح رواتب إضافية ) عليها.

 اما الأجر الإضافي فهو أيضا مبلغ نقدي يدفع للموظف نظير قيامه بعمل إضافي يقوم به علاوة على عمل وظيفته الاصلية (5) ولا يفيدنا التمييز هنا بين هذين المصطلحين بقدر ما يهمنا أن نقول أن النقد الذي وجه للأجر الإضافي بكونه مبلغا من المال يؤدي الى زيادة الراتب الا إن هذه الزيادة لا تكون متجددة وبصورة مستمرة بل هي تحصل بمناسبة قيام الموظف بعمل إضافي خارج أوقات الدوام الرسمي .

وجه أيضا الى المخصصات التي كانت تتمتع بصفة الدورية والاستمرار ولم تخل هي الأخرى من السهام الكثيرة التي وجهت اليها حول كثرتها وتعددها حتى إن بعض المنتقدين لها قال إنها وسيلة متسترة لزيادة راتب بعض الفئات دون إثارة الأخرى وفريق آخر يرى إن المخصصات تخل بمبدأ المساواة الذي يجب أن يتمتع به الموظفون في استحقاقهم للراتب . فالراتب لا يقرر للموظفين وإنما للوظائف وسيكون تقرير الراتب على أســــــاس منح مخصصات وظيفة لبعض الموظفين في وظائف معينة وحرمان موظفين آخرين منها وبالتالي سوف سيكون هنالك عدم مساواة في استحقاق الموظفين لرواتبهم (6) لهذا يجب على المشرع في الدول التي تجعل من المخصصات مكملة للنقص في الراتب أن تعيد النظر في الرواتب وذلك على أساس تقرير الراتب للوظيفة ورفع الرواتب الى الحد الذي يتفق وما تفرضه الظروف الاقتصادية والاجتماعية . ويجب أن يجعل من نظام المخصصات الوظيفية نظاما له مبرراته وأسبابه المعقولة والمقبولة, كاجتذاب الفئات النادرة من الموظفين الذين يعملون في أماكن ليس بها عمران كالصحراء  فالمخصــــصـــات في مثل هذه الحالات ستكون بالضرورة لها أسبابها المبررة والمقنعة كوسيلة لزيادة راتب الموظف .

____________

1- راجع د. راجع نبيل رسلان / الحوافز في قوانين العاملين بالحكومة والقطاع العام / دار النهضة العربية للنشر  1978 / ص 369 .

2- راجع د. نبيل رسلان عمران / الموجز في شرح قوانين موظفي الحكومة / دار الفكر العربي للطباعة والنشر 1956 /ص 155 .

3- راجع د. محمد فهيم امين / شرح لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة / عالم الكتب . للطباعة والنشر / الطبعة 2 منقحة 1965/ص 152

4-  راجع د. هربرت يرشي / زيادة فاعلية الادارة / مجلة العلوم الادارية س 4 - ع الاول 1962 / ص 222.

5- راجع د. محمد فؤاد مهنا سياسة الوظائف العامة وتطبيقاتها في ضوء مبادى علم التنظيم / دار المعارف مصر /ص 394.

6- راجع د. محمد فؤاد مهنا المرجع السابق ص 393 - 403 .

راجع د. ماجد راغب الحلو / القانون الاداري دار المطبوعات الجامعية 1982 / ص284 - 285 .