قوله (عليه السلام): (وَحَزْماً في لين):

الحزم في الأمور الدنيوية والتثبت فيها ممزوجاً باللين للخلق وعدم الفظاظة عليهم كما في المثل: لا تكن حلواً فتسترط ولا مراً فتلفظ.

وهي فضيلة العدل في المعاملة مع الخلق، وقد علمت أن اللين قد يكون للتواضع المطلوب بقوله: {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الشعراء: 215]، وقد يكون عن مهانة وضعف يقين.

والأول: هو المطلوب وهو المقارن للحزم في الدين ومصالح النفس.

والثاني: رذيلة ولا يمكن معه الحزم لانفعال المهين عن كل جاذب (1)

جاء في الحديث عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (2) بْنِ غَالِبٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)، قَالَ: يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ ثَمَانِي (3) خِصَالٍ: وَقُوراً عِنْدَ الْهَزَاهِزِ (4)، صَبُوراً عِنْدَ الْبَلَاءِ، شَكُوراً عِنْدَ الرَّخَاءِ، قَانِعَاً بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ، لَا يُظْلِمُ الْأَعْدَاءَ، وَلَا يَتَحَامَلُ (5) لِلْأَصْدِقَاءِ (6) بَدَنْهُ مِنْهُ فِي تَعَبٍ، وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ.

إِنَّ الْعِلْمَ خَلِيلُ الْمُؤْمِنِ، وَالْحِلْمَ وَزِيرُهُ، وَالْعَقْلَ (7) أَمِيرُ جُنُودِهِ، وَالرِّفْقَ أَخُوهُ، وَالْبِرَّ (8) وَالِدُهُ (9).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ شرح نهج البلاغة (ابن ميثم)، ج 3 صفحة 420.

2ـ بسند آخر صحيح عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن عبد الله بن غالب. ورواه الصدوق في الأمالي، ص 474، المجلس 86، ح 17، والخصال، ص 406، ح 1، وفيهما أيضاً (عبد الله بن غالب).

والظاهر - في بادئ الرأي - وقوع التحريف في أحد العنوانين، وبما أن عبد الملك بن غالب لم نجد له ذكراً في كتب الرجال والأسناد - في غير سند هذا الخبر - تميل النفس إلى القول بصحة عبد الله بن غالب، كما قال به في معجم رجال الحديث ج 4، ص 460؛ لأنه هو المترجم في الكتب والمذكور في الأسناد.

لكن هذا القول أيضاً يواجه إشكالا، وهو أن عبد الله بن غالب روى الحسن بن محبوب كتابه، وأكثر رواياته أيضاً قد وردت عن ابن محبوب بلا واسطة. فيستبعد جداً رواية ابن محبوب عنه بالتوسط، أضف إلى ذلك أنا لم نجد رواية جميل بن صالح عن عبد الله بن غالب في غير سند هذا الخبر. راجع رجال النجاشي، ص 222، الرقم 582، معجم رجال الحديث، ج 10، ص 487 – 488.

هذا، وقد ذكر الأستاذ السيد محمد جواد الشبيري - دام توفيقه - في تعليقته على السند، احتمالا آخر؛ وهو كون الصواب عبد الملك بن عمرو - بدل عبد الملك بن غالب - فَصُحف عمرو بـ (غالب) ثم صحّحوا عبد الملك بن غالب بعبد الله بن غالب ثم انتشرت نسخة عبد الله بن غالب في كتب الصدوق وموضع من الكافي. يؤيد ذلك رواية جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو في بعض الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج 11، ص 411 – 412.

ثم اعلم أنه قد ورد الخبر في أعلام الدين، ص 109، نقلاً من كتاب المجالس للبرقي، عن عبد الله بن يونس عن أبي عبد الله (عليه السلام) انظر: هامش الكافي.

3ـ في الوافي والوسائل والبحار والكافي، ح 2281، والأمالي والخصال وتحف العقول: (ثمان).

4ـ (الهزاهز): الفتن يهتز فيها الناس. المصباح المنير، ص 637 (هزز).

5ـ تحامل في الأمر، وبه: تكلّفه على مشقة، وعليه: كلّفه ما لا يطيق. القاموس المحيط، ج 2، ص 1306، (حمل). وتحامل عليه أي مال. الصحاح، ج 4، ص 1677. (حمل) والمعنى على الأول: أنه لا يتحمل الوزر لأجل الأصدقاء أو لا يتكلف لهم وقيل غير ذلك. وعلى الأخير يكون المعنى: لا يميل على الناس لأجلهم، كأن يشهد لهم بالزور، أو يكتم الشهادة لرعايتهم، أو يسعى لهم في حرام. راجع: شرح المازندراني، ج 8، ص 140؛ الوافي، ج 4، ص 158، مرآة العقول، ج 7، ص 292.

6ـ في نسخة (بر) + (و). وفي تحف العقول: (لا يتحمل الأصدقاء).

7ـ في الوافي والكافي، ح 2281، والأمالي والخصال وتحف العقول: (الصبر).

8ـ في الكافي، ح 2281، والأمالي والخصال وتحف العقول: (اللين). وفي الوافي: (البر - خ ل – اللين).

9ـ الكافي (الطبعة الحديثة)، ج 3، ص 120، رقم 1539، وفي الطبع القديم ج 2، ص 47، الأمالي للصدوق، ص 592، المجلس 86، ح 17، والخصال، ص 406، باب الثمانية، ح 1، بسندهما عن أحمد بن محمد بن عيسى في الأمالي: - (بن عيسى)، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن عبد الله بن غالب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب المؤمن وعلاماته وصفاته، ح 2281، بسنده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن عبد الله بن غالب، عن أبي عبد الله (عليه السلام). وفي الفقيه، ج 4، ص 352، ضمن الحديث الطويل 5762، والخصال، ص 406، باب الثمانية، ح 2، بسند آخر عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآبه)، إلى قوله: (والناس منه في راحة) مع اختلاف يسير الوافي، ج 4، ص 158، ح 1748؛ الوسائل، ج 15، ص 185، ح 20235، البحار، ج 67، ص 268، ح 1.