الخصائص العامة للصكوك الاستثمارية الإسلامية 

ثمة خصائص عامة تتميز بها الصكوك الاستثمارية الإسلامية ومن أهم هذه الخصائص العامة :

أولاً : الصكوك تمثل ملكية حصص شائعة في الموجودات. 

إن الصكوك الاستثمارية تمثل حصصاً شائعة في موجودات ذات عائدات، ولا تمثل ديناً في ذمة مصدرها، وهذه الموجودات قد تكون أعياناً أو منافع أعيان أو خدمات، وقد تكون نقوداً أو ديون في ذمة الغير في بعض مراحل استثمار المال الذي يمثل الصك فيه حصة شائعة، كما قد تكون مشروعاً استثمارياً يشمل خليطاً كله ⁽¹⁾. بهذه الخاصية يتميز الصك الاستثماري الإسلامي عن السند الربوي، حيث يمثل السند ديناً في ذمة المصدر مقابل فوائد محددة سلفاً يستحقها حامله. يعني ذلك أن العائد على الصك صار مشروعاً لما يمثله الصك من أعيان ومنافع، وعلى أساس تحمل حامله كافة المخاطر التي قد تلحق بهذه الأصول، بخلاف السندات التي يملك حاملها حقوق الورقة المالية فقط دون استحقاق ثابت في أصل الموجودات ويستحق بذلك نسبة محددة دون أن يتحمل شيئاً من التبعات وتتفق الأسهم مع الصكوك الإستثمارية الإسلامية في هذه الخاصية.

ثانياً : الصكوك تصدر بفئات متساوية.

تصدر الصكوك بفئات متساوية القيمة، لأنها تمثل حصصاً متساوية في ملكية المشروع، تيسيراً لشراء هذه الحصص وتداولها ، ويشبه الصك الاستثماري الإسلامي في ذلك السهم الذي يصدر بفئات متساوية ويمثل حصة شائعة في صافي أصول الشركة المساهمة، كما أنه يلتقى في ذلك مع السندات التي تمثل ديوناً في ذمة مصدرها، وتصدر بفتات متساوية.
ثالثاً : استحقاق الربح وتحمل الخسارة.

إن المبدأ الذي يقوم على أساسه إصدار وتداول الصكوك الاستثمارية الإسلامية، هو ذات المبدأ الذي على أساسه تقوم كافة المشاركات في القواعد المالية الإسلامية، من تحمل الخسارة في مقابل استحقاق الربح، وهو مبدأ "الغنم بالغرم" و الخراج بالضمان، ويعني ذلك أن حامل الصك يجب عليه أن يتحمل أعباء ملكيته للموجودات المتمثلة في الصك، سواء أكانت الأعباء مصاريف استثمارية أو هبوط في القيم، فالصك الاستثماري يشبه السهم.

رابعاً : قابلية الصكوك الاستثمارية للتداول.

إن الصكوك الاستثمارية الإسلامية قابلة للتداول بطبيعة الحال، تماماً كتداول الأوراق المالية التقليدية: (الأسهم والسندات، سواء أكان التداول بيعاً أم هبة أم رهناً . ويمكن تداولها بكل الوسائل المشروعة سواء أكان بالمناولة أو بالوسائل الإلكترونية.

خامساً : ضبط الإصدار والتداول بضوابط شرعية.

إن الصكوك الاستثمارية الإسلامية، شأنها في الالتزام بضوابط الشرع شأن كافة المعاملات المالية التي يجب أن تتم وفق القواعد المالية الإسلامية وأن تدور في إطارها، سواء تعلق الأمر بمنع العملية أصالة كحرمة تعاطي الربا قطعاً، أم لسبب ذاتي، مثل : حرمة التعامل مع الصكوك التي تمثل أصولاً محرمة. فالصكوك الاستثمارية في ذاتها يجوز التعامل معها، ولكن كونها تمثل أصولاً محرمة جعلها محرمة إصداراً وتداولاً. كما يجب الالتزام بشروط الإصدار والتداول بحسب طبيعة الموجودات، وتحدد العلاقة بين المصدرين من جهة والمصدرين والمشترين من جهة أخرى وهذا يميز الصكوك الاستثمارية عن كافة الأوراق المالية التقليدية لعدم خضوعها لمثل هذه الضوابط.

سادساً : صدور الصكوك الاستثمارية على أساس صيغ التمويل الإسلامية   

هذه الخاصية من الخصائص التي تميز الصكوك الاستثمارية الإسلامية عن سائر الأوراق المالية التقليدية، سواء أكانت الأسهم التي تصدر بصيغة واحدة وهي المشاركة، أم السندات.  

فالصكوك يمكن أن تصدر بكافة صيغ التمويل الإسلامية كالمضاربة والإجارة والمزارعة وعندئذ : يسمى الصك بالصيغة التي يصدر بها، وتحكمه ضوابط وأحكام تلك الصيغة، فصكوك المضاربة تحكمها أحكام وضوابط صيغة المضاربة، وصكوك الإجارة تخضع لأحكام وضوابط عقد الإجارة الشرعية وقس على ذلك ما سواهما من صكوك استثمارية إسلامية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) أبو غدة، عبد الستار : مخاطر الصكوك الإسلامية الإسلامية، بحث مقدم إلى ندوة "إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية " الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، 1425 هـ / 2004 م، عمان - الأردن، ص : 6 .