والمراد بها العلامات التي تختص بالإمام عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف والتي منها يعلم الإذن له ، من اللّه بالخروج والظهور ، ويحصل له عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف العلم بوقت خروجه دون أن يكون لغيره علاقة أو مدخلية في ذلك ، بحيث لا يلزم علم الناس والأمة بها .

العلامات الخاصة بالناس :

وهي العلامات التي ذكرتها الروايات كشواهد وأدلة على وقت الظهور ، ليتعرّف الناس على وقت خروجه عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف وهذه العلامات منها ما هو حتمي ومنها ما هو غير حتمي ، ومنها ما سيحدث في عصر الظهور ومنها ما سيحدث ما قبل عصر الظهور وقد يحصل قبل قرون منه .

والأمور المذكورة في الأخبار والأحاديث الواقعة في آخر الزمان على قسمين :

فمنها ما هو من أشراط الساعة وعلامات دنو يوم القيامة . ومنها ما يقع قبل ظهور المهدي المنتظر عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف .

وقد وقع الخلط بين القسمين عند الكثيرين من علماء الشيعة والسنّة في مؤلفاتم .

والقسم الثاني من هذه الأمور ، التي أخبروا بوقوعها قبل قيام قائم آل محمد وأمام ظهور المهدي المنتظر ، على قسمين :

الأول : ما كان الغرض من ذكرها ووقوعها قبل ظهوره وأمام قيامه ، فوقوع أمثال هذه الأمور وعدم ظهوره عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف لا يدل على عدم صحة الرواية ، لأنها لم تجعل إمارة وعلامة لظهوره ، بل ليس الغرض من ذكرها إلا وقوعها قبل ذلك .

الثاني : إن هذه الأمور التي ورد في الأخبار وقوعها قبل ظهور المهدي يجوز أن يدخلها البداء بالمعنى الذي يعتقد به الشيعة ، فعدم وقوع بعضها ووقوعها على غير الكيفية التي وردت في الأخبار لا يدل على عدم صحة الرواية[1].

وإذا كان في هذه العلامات ما هو ثابت ، فإن فيها ما هو قابل للتغيير ، أو ما هو واقع تحت الخيار الإنساني . وحين يكون بعضها في موقع المقتضي أو الشرط ، فإن بعضها الآخر قد يكون بالنسبة إليها في منزلة المانع .

وطبقا لهذه العلاقة بين المقتضيات والشروط والموانع ، قد يتأخر الظرف وقد يتقدّم ، وقد تلغى بعض المقدمات والصور المتوقعة قبله أو بعده ، وقد تحدث أخرى لم تكن من قبل . وهذا هو معنى « البداء » الذي يمنع من الإخبارات القاطعة بالأحداث الواقعة ضمن نطاق القوانين الطبيعية القابلة للتغيير ، وقد ورد عن الإمام علي عليه السّلام أنه قال :

« لولا آية في كتاب اللّه لأخبرتكم بما كان ، وبما يكون ، وبما هو كائن إلى يوم القيامة ، وهذه الآية هي : يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ »[2].

وبناء على ذلك فإن تحديد زمن مجيء الظرف المقدّر لظهور الإمام المهدي المنتظر عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف غير وارد ، ولهذا رفض الأئمة من أهل البيت عليهم السّلام التوقيت وكذبوا من نقله عنهم[3].

وهذا ما أثبتناه فيما تقدم من خلال الروايات التي ذكرنا حول النهي عن التوقيت ، وتكذيب كل من يدّعي علمه بها .

العلامات المحتومة :

تحدّثت الروايات عن بعض علامات الظهور وأن حصولها يكون بشكل قطعي ومقارن لظهور الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف .

إلّا أن هذه العلامات قد تكون حتمية عند البعض وغير حتمية عند البعض الآخر .

وقد يضاف إليها علامات عند البعض وينقص منها عند البعض الآخر .

لذا فإننا عند ذكرنا لهذه العلامات لا ندّعي حتميتها إلّا وفقا لبعض المرتكزات . فقد يأخذ بها الباحث ويقبلها ، وقد يرفضها . ومما جاء في الروايات حول العلامات الحتمية ، ما ورد عن العلائم الخمس والتي منها :

عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال :

« قبل قيام القائم خمس علامات محتومات : اليماني ، والسفياني ، والصيحة ، وقتل النفس الزكية ، والخسف بالبيداء »[4].

وعنه عليه السّلام :

« خمس قبل قيام القائم عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف : اليماني ، والسفياني ، والمنادي ، ينادي من السماء ، وخسف بالبيداء ، وقتل النفس الزكية »[5].

وعنه عليه السّلام أنه سئل :

« . . . قلنا له السفياني من المحتوم ! فقال عليه السّلام : نعم ، وقتل النفس الزكية من المحتوم ، والقائم من المحتوم ، وخسف بالبيداء من المحتوم ، وكفّ تطلع من السماء من المحتوم ، والنداء . فقلت وأي شيء النداء ؟ فقال : مناد ينادي باسم القاسم واسم أبيه »[6].

وقد علّق السيد محسن الأمين ( رضوان اللّه عليه ) ، على كلام الشيخ المفيد ( رضوان اللّه عليه ) بعد سرده لعلامات الظهور حيث قال المفيد : ( . . . ومن جملة هذه الأحداث محتومة ومنها مشترطة )[7] ، قال السيد الأمين :

ولعل المراد بالمحتوم ما لا بد من وقوعه ولا يمكن أن يلحقه البداء الذي هو إظهار بعد إخفاء لا ظهور بعد خفاء ، والذي هو نسخ في التكوين كما أن النسخ المعروف نسخ في التشريع ، وبغير المحتوم أو المشترط ما يمكن أن يلحقه البداء والمحو والنسخ في التكوين يمحو اللّه ما يشاء ، فهو مشترط بعدم لحوق ذلك[8].