ليست الوثاقة وضدها أو نقيضها وإن شئت فقل: الصدق والكذب أمرين نظريين يحتاج فهمهما إلى تعلّم وخبرة، بل هما أمران واضحان تتيسّر معرفتهما لكلّ أحد، فلا يشترط في الجارح والمعدل سوى صداقتهما واستناد قولهما إلى الحسّ ولو بالأصل للبناء العقلائي.

نعم. يستند التّوثيقات الموجودة في علم الرجال في الأغلب إلى النجّاشي والشّيخ الطّوسي والكشّي قدّس سرّه وفي غير الغالب إلى أفراد آخرين نذكر هنا جماعة منهم لمزيد إطلاع القارئ عليهم:

1. علي بن إبراهيم القمّي الثّقة في تفسيره، وقد مرّ تحقيق الحال في توثيقه العامّ لرواة كتابه في البحث الثامن، فهو وإن كان ثقة، لكنّنا لم نستفد منه في توثيق الرجال شيئا بخلاف السّيد الأستاذ الخوئي رحمه اللّه فإنّه استفاد منه وثاقة جماعة.

2. جعفر بن محمّد بن قولويه الثّقة في كتابه كامل الزيارات على ما مرّ تفصيل البحث في توثيقه العام في البحث الخامس، والحال فيه كما في سابقه، بل وقد رجع السيّد الأستاذ عن رأيه في آخر عمره (1).

3. أحمد بن علي بن محمّد بن جعفر بن عبد اللّه بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السّلام العلوي العقيقي، قال النجّاشي في حقّه:

كان بمكّة وسمع أصحابنا الكوفيّين وأكثر منهم صنّف كتبا وقع إلينا منها: كتاب تاريخ الرّجال. وهكذا ذكر الشّيخ في فهرسته قبل النجّاشي.

وعلى كلّ حال هو مجهول لم يثبت حسنه، وإن اعتمد عليه العلّامة في عدّة من تراجم الخلاصّة، بل قيل قد أكثر علماؤنا في كتب الرّجال من النقل عنه، واعتمدوا على روايته وجرحه وتعديله، وكان يكنّي بأبي طالب العلوي، بل حسنه بعض الرجاليّين صريحا، والحقّ أنّه لا يصحّ التعويل على أقواله، وعلى كلّ حال، سند الشّيخ في فهرسته إلى كتبه أيضا لا يخلو عن إشكال أو ضعف، فلاحظ.

4. علي بن أحمد العلويّ العقيقي ابن العقيقي السّابق، ذكره الشّيخ في فهرسته ورجاله، ونقل في الفهرست كتبه الّتي منها: كتاب الرجال بالسند السّابق ذكره.

ثمّ نقل عن ابن عبدون إنّ في أحاديث العقيقي مناكير ووصفه في رجاله بأنّه مخلط؛ ولذا ضعّفه جمع من الرجاليّين.

أقول: لكن ابن عبدون نفسه مجهول، والتخليط لا يدلّ على الكذب؛ ولذا دافع عنه بعض فحسنه أو وثقه‌ (2).

والحقّ أنّه كأبيه لم يثبت حسنه، فلا اعتماد على أقواله، بل قول الشّيخ في الرجال في حقّه يجعله أدون حالا من أبيه (3).

5. الغضائري: والحقّ عدم اعتبار ما نقل من كتابه أو كتابيه، لما مرّ سابقا من عدم ثبوتهما. وأمّا هو- أي: الغضائري نفسه- فإنّ كان المراد هو الابن أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه، ففيه كلام حتّى أنّ العلّامة المجلسي- على ما حكي عنه- قال: لا أعتمد عليه كثيرا.

وعمدة أدلّة المعتمدين عليه هو اعتماد النجّاشي عليه، بل كونه من مشائخه الّذين عاشره غير قليل فافهم، ومرّ كلام جماعة أنّ النجّاشي لا ينقل عن ضعيف، وفيه ما سبق. نعم إنّ النجّاشي نقل عنه في أكثر من عشرين موردا، وترحّم عليه في جملة من تلك الموارد، وهذا يدلّ على حسن حاله، وإن كان الأب الحسين بن عبيد اللّه، فيدلّ عليه توثيق ابن طاووس إيّاه في محكي: فرج المهموم‌ (4).

ووصف العلّامة إياه بشيخ الطائفة (5) ويظهر من رجال السّيد بحر العلوم رحمه اللّه أنّه من الفقهاء أيضا، وقد ترحّم عليه النجّاشي في كتابه ثمان مرات (6).

وعليه فلا بأس من الاعتماد على أقواله إن شاء اللّه تعالى، لكن لم يثبت ما نقل في التّوثيق والجرح عن كتابهما أو كتبهما بسند معتبر شيئا.

6. ابن عقدة أحمد بن محمّد بن سعيد الزيدي، الّذي وثّقه الشّيخ والنجّاشي أكرم توثيق، فنقبل توثيقه وجرحه إذا وصلا إلينا بطريق معتبر، لكن سند الشّيخ إليه ضعيف، نعم، سند الصدوق إليه معتبر على عكس ما أفاده السّيد الأستاذ رحمه اللّه في معجمه، ولا يستفاد منه في علم الرجال شي‌ء، وبنبينا اخيرا على اعتبار ما ينقل الشيخ عن كتابه.

7. ابن فضّال الجليل الموثق بتوثيق الشّيخ والنجّاشي، ولا بأس بالاعتماد على أقواله إذا نقلت بطريق معتبر، كما نقلت في رجال الكشّي.

8. محمّد بن إسحاق المعروف بابن النديم، يقول المامقاني في كتابه تنقيح المقال:

ويستفاد من النجّاشي والشّيخ اعتمادهما عليه، حيث نقلا في مقامات عديدة كترجمة: بندار بن محمّد، وثابت الضرير، والحسن بن علي بن فضّال، وداود بن أبي زيد، ومحمّد بن الحسن بن زيادة، وغيرهم عنه معتمدين عليه، واعتمادهما عليه إن لم يفد توثيقه، فلا أقلّ من إفادته حسنه، بل من دقق النظر في فهرست الشّيخ رحمه اللّه وجد جملة وافية منه مأخوذة من فهرست ابن النديم حرفيّا بلا تغيير، فيكشف ذلك عن نهاية وثوق الشّيخ رحمه اللّه به وغاية اطمئنانه به، ولعلّنا نستفيد من ذلك وثاقته ...

هذا كلام هذا الفاضل، وقد ذكر أوّلا: أنّ كونه شيعيّا من المسلّمات بين الفريقين.

يقول سيّدنا الأستاذ رحمه اللّه: الظّاهر إنّ الرجل من العامّة وإلّا لترجمه النجّاشي والشّيخ في‌ كتابيهما، ولم يثبت وثاقته أيضا، فإنّ مجرّد نقل النجّاشي والشّيخ عنه لا يدلّ على وثاقته (7). أقول: ونحن لا نعتمد عليه.

9. أحمد بن محمّد بن خالد البرقي المتقدّم ذكره الثّقة في نفسه، ونحن نعتمد على جرحه وتعديله إن وصلا بطريق معتبر، ولا نعتمد على كتابه لما مرّ (8).

10. العلّامة السديد المحقّق الشّيخ المفيد رحمه اللّه وقد وثّق أربعة آلاف من أصحاب الصّادق عليه السّلام، وجماعة اخرى من أصحاب الباقر والصادق والكاظم والهادي والعسكري عليهم السّلام في الإرشاد ومصابيح النور، فهو وثّق أكثر من كلّ رجالي وثّق، لكنّنا- كما سبق ويأتي- لم نستفد منه شيئا إلّا في حقّ بعض الأفراد، فهو مع جلالته وعلمه وتحقيقه وقداسته وعدالته لم يتكلّم- حسب رائي الناقص- في الرجال عن دقّة وتحقيق، بل عن حسن نظر مفرط، واللّه العالم.

قال العلّامة المامقاني رحمه اللّه في مقباس الهداية (9): ومنهم المفيد رحمه اللّه في الإرشاد، فإنّه تأمّل المولى الوحيد في استفادة العدالة من توثيقاته فيه قال: نعم، يستفاد منها القوة والاعتماد (10) وربّما تأمّل المحقّق الشّيخ محمّد رحمه اللّه أيضا في توثيقاته لتحققها بالنسبة إلى جماعة اختصّ بهم من دون كتب الرجال، بل وقع التصريح بضعفهم من غيره على وجه يقرب الاتّفاق.

ولعلّ مراده من التّوثيق أمر آخر، انتهى.

وأنا أتوقّف في جميع توثيقاته العامّة، أو شبه العامّة، وأظن أنّ من تأمّل عن تعمّق في كلام الشّيخ المفيد قدّس سرّه يوافقن- وعلى الأقلّ- لا يسرع إلى الإيراد عليّ، واللّه الموفق.

11. جبرئيل بن أحمد الفارابي، كثير الرّواية عن العلماء بالعراق وقمّ وخراسان.

والكشّي يروي عنه كثيرا، وكأنّه يعتمد عليه حتّى يروي ما وجده بخطّه.

والحقّ إنّ الرجل مجهول لا يجوز الاعتماد على أقواله.

12. نصر بن صباح البلخي، قال الشّيخ في رجاله عنه: لقي جلّة من كان في عصره من المشايخ والعلماء، وروي عنهم إلّا إنّه قيل كان من الطيارة غال.

الأقوى أنّه كسابقه مجهول، وإن ثبت غلوه- ولو بمرتبة ضعيفة- فهو يؤكّد ضعف أقاويله، فلا يعتمد عليه وإن فرضنا اعتماد الكشّي عليه في رجاله.

وخلاصّة الكلام، الموثّق- بالكسر- لا بدّ أن يكون محرز الوثاقة والصدق أوّلا، ووصل توثيقه بالسند المعتبر ثانيا، وكان توثيقه غير خارج عن العادّة، فافهم المقام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  كما هو المشهور، وقيل أنّه رحمه اللّه بني على وثاقة مشائخ ابن قولويه فقط دون بقيّة الرواة في كتابه.
2.  انظر: تنقيح المقال: 2/ 266.
3.  واجيب عن اعتماد العلّامة عليه بأنّه يعتمد على كلّ إمامي لم يرد فيه قدح، وقيل: إنّ العلّامة لم يعتمد عليه، بل نقل قول الشّيخ في حقّه في ترجمته، ولم يحسنه. أقول: ظاهر العلّامة عدم الاعتماد على قبول قوله؛ لأنّه ذكره في القسم الثّاني من كتابه المعدّ لذكر الضعفاء والمردودين أقوالهم، والمتوقّف في أقوالهم.
4.  والأقوى عدم اعتبار توثيق ابن طاووس لبعد الفاصلة بينه وبين الغضائري.
5.  رجال المامقاني: 1/ 333.
6.   رجال النجاشي: 69، 75، 165، 124، 178، 292، 306، طبعة من جامعة المدرّسين.
7.   معجم رجال الحديث: 15/ 75.
8.  يأتي تفصيل الكلام حوله في البحث الثّاني والخمسين.
9.  مقباس الهداية: 80.
10. ويقول الوحيد في تعليقته: 11: وعندي إنّ استفادة العدالة منها- أي: من توثيقات المفيد- لا تخلو عن تأمّل، كما لا يخفى على المتأمّل في الإرشاد في مقامات التّوثيق، نعم، يستفاد منها القوّة والاعتماد... أقول: نحمل الجملة الأخيرة على حسن ظنّ الوحيد رحمه اللّه.