من أولى العقوبات التي ذكرها المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل، إذ خلا قانونا انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة (1929) و (63) لسنة (1936) (الملغيين) من عقوبة لفت النظر وأنها استحدثت بموجب قانون انضباط موظفي الدولة النافذ.

وتعد هذه العقوبة من أخف العقوبات الانضباطية من ناحية الأثر فقد نص القانون على " ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ثلاثة أشهر (1).

وفي ظل هذه العقوبة يتم تأخير ترفيع الموظف أو علاوته السنوية لمدة (ثلاثة) أشهر (2).

وجرى العمل بهذه العقوبة فيما يخص المخالفات اليسيرة التي يرتكبها الموظف وللمرة الأولى ويترتب عليها تأخير الترفيع أو الزيادة وتكون بشكل تحريري.

وقد خلت القوانين الخاصة من أي تعريف لهذه العقوبة أو تطبيق باستثناء تعليمات الخدمة المدنية رقم (16) لسنة (1960) على حرمان الموظف المعاقب بعقوبة لفت النظر من استحقاقه العلاوة إذا وجهت إليه العقوبة خلال السنة  (3).

وأجازت تعليمات الخدمة المدنية رقم (6) لسنة (1987) المادة (3) منه على حجب مبلغ العلاوة السنوية كلها عن الموظف أو منحه نسبة معينة إذا ما عوقب خلال السنة السابقة التاريخ استحقاقه لها بعقوبة لفت النظر  (4).

ونرى أن العقوبة أشير إليها بوضوح من خلال نص تعليمات الخدمة المدنية والتي بينت آثار عقوبة لفت النظر على العلاوة السنوية للموظف.

وفي تعدد آراء الفقه الإداري بخصوص عقوبة لفت النظر وأثرها على العلاوة السنوية جرى الاعتماد على الاستنباط من دلالة المادة (8/ رابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل من دون أن يكون للنص وضوح بقصد المشرع والتي أشرنا إليها سابقاً في مفهوم الزيادة والعلاوة السنوية والتمييز بينهما والآراء المتعددة التي بينت أنّ أثر العقوبة يتضمن شرط الخدمة الحسنة التي هي أساس لتقييم الموظف ونيله استحقاقه من العلاوة ومن هذه الآراء يتم فرض عقوبة لفت النظر بتبليغ الموظف بالمخالفة التي ارتكبت من قبله، ويكون بشكل تحريري والآثار التي تترتب على إيقاعها على الموظف هي تأخير ترفيعه وتأخير الزيادة في راتبه لمدة ثلاثة أشهر (5).

وتوصيف آخر لعقوبة لفت النظر " أولى العقوبات الانضباطية وأخفها أثرها وتكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي، ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة لفترة ثلاثة أشهر (6).

وفي رأي آخر بان تأخير منح العلاوة لا يمنع من النظر في نهاية مدة الاستحقاق للترفيع كون مدة خدمته غير مرضية لا يمنح (استحقاقه) (7) ومن الآراء التي تحدثت عن أثر العقوبة الذي يسري على العلاوة والترفيع (8).

وأما في مصر فان المشرع المصري أقر عقوبة التنبيه وهي مرادفة لعقوبة لفت النظر وهي توجه للموظفين الذين يشغلون الوظائف العليا ويتم توجيهها بصورة شفوية أو مكتوبة  (9).

ويجد الباحث أن المشرع المصري قد خصص هذه العقوبة لأصحاب الدرجات الخاصة دون غيرهم من الموظفين.

____________

1-  المادة (8/أولا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل .

2- احمد مجيد حمد، المسؤولية الانضباطية لذوي الدرجات الخاصة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق الجامعة الإسلامية، لبنان، 2022 ، ص89.

3- جاءت هذه التعليمات المذكورة لتسهيل أحكام تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (378 في 1987/5/31 ، نشرت في جريدة الوقائع العراقية، العدد 3161، في 1987/8/3.

4-  علي احمد حسن اللهيبي اثر العقوبات وانقضاؤها على المركز القانوني للموظف دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين، 2003 ، ص 44.

5- وليد سعد عيال الغريري، التنظيم القانوني لحقوق الموظف العام في التحقيق الإداري دراسة مقارنة، ط 1، مكتبة الفكر القانونية، بغداد، 2022 ، ص 163.

6- د. عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 ،المعدل دراسة تحليلية، ط 2 ، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 2012 ، ص 221

7- علاء الدين محمد حمدان، موانع الترقية (الترفيع) في مجال الوظيفة العامة دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة بغداد كلية القانون 2000 ص11.

8- احمد مجيد حمد، المسؤولية الانضباطية لذوي الدرجات الخاصة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق الجامعة الإسلامية، لبنان، 2022 ، ص89.

9- المادة (80) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة (1978) الملغى.