يقصد باللامركزية الإدارية توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة (السلطة)المركزية في العاصمة، بين هيئات محلية أو مصلحية لها شخصية معنوية مستقلة تباشر اختصاصها تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية، إن اللامركزية الإدارية عبارة عن أسلوب من أساليب الإدارة والهدف منه توزيع أو نقل سلطة اتخاذ القرارات إلى أجهزة إدارية هي غير أعمال السلطة المركزية، وإن هذه الهيئات المستقلة يتعين عليها أن لا تتبع - كأصل عام – السلطة المركزية، إلى أنها تخضع لنوع من  الوقاية و الإشراف من قبل السلطة المركزية، وذلك من خلال ما يسمى بالوصاية الإدارية(1) والمعيار الذي يميز بين المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية هو وحدة السلطة الإدارية أو تعددها، فإذا كانت هناك سلطة إدارية واحدة فنحن أمام نظام مركزي، أما إذا تعددت السلطات الإدارية، بحيث توجد سلطات لامركزية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها  تحت إشراف السلطة المركزية نكون بصدد لامركزية إدارية(2) وتحقق اللامركزية الإدارية بإحدى الوسيلتين:

الأولى هي أن تمنح الشخصية المعنوية للوحدات الإدارية الإقليمية الأصغر من الدولة، ثم يستند إلى رجل من هذه الوحدات الإقليمية مهمة الإدارة والإشراف على ما يهم سكان الإقليم من مرافق عامة، فكأن اختصاص هذه الوحدات يتحدد في إطار جغرافي أو إقليمي، وفي داخل هذا الإطار تمارس هذه الوحدات أنشطة المرافق العامة المتعددة التي تشبع حاجة السكان.

والوسيلة الثانية هي أن يخلع المشرع الشخصية المعنوية على مرفق عام ويزوده بإدارة مستقلة وبميزانية مستقلة، فينشأ عن ذلك شخص عام جديد هو الشخص العام المرفقي، كالمؤسسة العامة والهيئة  العامة مثلا.(3) وللامركزية الإدارية جانبين: جانب سياسي يتمثل في تمكين الأجهزة المحلية المنتخبة من قبل الشعب وتسيير شؤونها بيدها مما يحقق مبدأ الديمقراطية الإدارية، أما الجانب القانوني فيتجسد في توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة بين الأجهزة المركزية والهيئات المستقلة ذات الطابع المرفقي أو المصلحي من جهة ثانية، وهو ما من شأنه أن يقرب الإدارة أكثر من الجمهور. وحتى يتسنى لنا تقريب مفهوم اللامركزية الإدارية بشكل جيد يقتضي الأمر منا تمييزها عن النظم  المشابهة لها خاصة نظام عدم التركيز الإداري والنظام الفدرالي.(4).

______________________

1- الدكتور: إعاد علي حمود القيسي، (الوجيز القانون الإداري)، الطبعة الأولى، دار وائل للطباعة والنشر، عمان-  الأردن، 1999 ، ص 95

2-  الدكتور: عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظرية العامة في القانون الإداري: دراسة مقارنة لأسس . و مبادئ القانون الاداري و تطبيقها في مصر ،منشأة المعارف، الإسكندرية- مصر، 2003 ، ص 145

3- الدكتور: حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية  مصر، 2009 ص 319

4- الأستاذ الدكتور: عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، جسور للنشر و التوزيع،  الجزائر، 2007 ، ص 170