مجالات مشكلة (SEC) :
SEC PROBLEM AREAS
التقارير: السؤال عن كفاية التقارير السنوية والربع سنوية، إذا كانت المعلومات مفيدة، حينئذ يحتاج المستثمر لهذه التقارير بدقة وبتكرار. ونحن الآن نعيش في عالم تتيح فيه التكنولوجيا لنا الدخول على المعلومات وخاصة الحديث منها.
فلماذا لا نستفيد من هذه الميزة ؟ بالطبع تكرار التقارير بسبب صراخ الشركات التي تشكو فعلاً من تكاليف التقارير ، ولكن هناك طرقاً صالحة كثيرة لمعالجة هذه المسألة. أحد الأساليب التي تحت النظر دائماً، هو أن يطلب من الشركات تقديم تقاريرها مبكراً، وبدلاً من تقديمها في خلال (90) يوماً بعد نهاية السنة المالية يمكن أن يكون خلال (60) يوماً، وبالنسبة للتقارير الربع سنوية يمكن أن تكون (30) يوماً ، بدلاً من (45) يوماً، ومع هذا قد لا يكون هذا المقترح مثالياً.  
نلاحظ أن تكرار التقرير قد يستمر ، ولكن التوقيت يمكن أن يتحسن كذلك، كما جاء في تعليق مجلة Business Week .هذا الاقتراح يمكن أن يضيف اهتمامات حول الإسراع، ومن ثم الدقة التي تتوافق بها الشركة في تقاريرها. هناك طريقة أخرى لمعالجة المشكلة وهي إلزام الشركات بأن تكشف فوراً عن أي معلومات جوهرية يعتبرها المستثمرون مهمة، ومنذ مارس سنة 2004 تطلب sec نموذج (ks-8) أن يودع خلال (4) أيام بدلاً من (15-5) السابقة.
العقوبات Punishment 
يعتقد آخرون أن مهام (seo) قد تكون ضعيفة جداً بسبب بسبب عدم استطاعتها متابعة المحاكمات الجنائية، ونلاحظ أن sec لها سلطة اتخاذ إجراءات مدنية فقط، فإذا كانت المحاكمة الجنائية يمكن أن تكون لمرتكبي جرائم الغش والتدليس، فمن هنا ظهرت على الساحة عدم وجود السلطة الضرورية لدى Sec لأداء عملها. ومع هذا فهذه المشكلة قد لا تكون حاسمة. فإن sec يمكنها بسهولة إقناع النيابة العامة أن تتخذ إجراءات جنائية مادام هناك الدليل على جدارة الدعوى. كذلك نأخذ في الاعتبار أن محاكمة الشركة جنائياً مسألة ليست سهلة. ففي يوليو 2002 صدر في مجلة مقالة فحواها أن قوانين الأوراق المالية غامضة، والمفاهيم المالية صعبة الاستيعاب، والمسئولين لديهم العديد من الحيل للتحلل من المسئولية (مثلاً: لم أكن أعرف أن الدفاتر كانت تحايلية) لذلك في ضوء الصعوبات الحالية مع العقوبات الجنائية، فإعطاء اللجنة sec مسئولية إضافية للعقوبات الجنائية قد لا تكون لها معنى.      
وتعتبر sec مسئولة عن فرض الغرامات على الشركات الخاطئة، مع فرض غرامات ثقيلة والنقاد يقولون: عندما يخطئ الأفراد مثل المديرين التنفيذيين للشركة إذا ارتكبوا غشاً، فيجب أن يعاقبوا. ولكن المساهمين هـم الذين يتحملون عبء الغرامات التي تقع على الشركات، لأن هذه الغرامات تؤخذ من أرباح الشركة. فهنا معاناة للمساهمين مرتين، الأولى عند هبوط سعر الأوراق المالية بسبب العمل الخاطئ، ومرة أخرى بالغرامة.   
المعوقات والصعوبات التي تمر بها SEC :  
1- تواجه SEC بعض الصعوبات في قدراتها على تمويل موظفيها ودفع مستحقاتهم. وبذلك يكون أمامها عراقيل في قدرتها على تعيين والاحتفاظ بأفضل العناصر. فنجد أن محاميها وفاحصيها تقل أجورهم عن نظرائهم في الجهات الفيدرالية الأخرى بنسبة (40%) . وفي سنة 2001 وافق الكونجرس على منح الـ SEC مبالغ مالية لتدفع لمحاميها ومحاسبيها رواتب تنافسية تتناسب مع رواتب الوكالات المصرفية الحكومية الأخرى مثل الاحتياطي الفيدرالي. والزيادة في الموازنة من تحرير قانون الإصلاح المحاسبي للشركات العامة، وحماية المستثمر لسنة 2002 انتهى بأكثر من (300) مليون دولار عن الموازنة السابقة.  
ولوقت طويل، كانت SEC تفرق بين أن تكون مهمة بالنسبة للمحامين الشبان الطموحين المؤهلين والمحاسبين الذين يعتمدون على خبرتهم في حصولهم على رواتب مجزية أعلى من أي مكان آخر. هؤلاء يكسبون خبرة واسماً لأنفسهم في الـ SEC، بعدئذ يعينون بنفس القانون في المنشآت التي تمثل الشركات كمكاتب المراجعة. والأفراد الذين يتعاملون مع الـ SEC حسب التقدير، فإن معدل تركهم للعمل 30% ، وهو ضعف المعدل لباقي الحكومة. وفقدان المهارة يقلل قدرة الـ SEC ويقلل من متوسط خبرة العاملين فيها.      
2- بسبب انخفاض معدلات الأجور، يؤدي بالفعل نقص في الأفراد. ومنذ سنة 1993 تضاعف عبء العمل في SEC ومستويات العاملين بها ساكنة، وعضو لجنة SEC سابقاً (لورا أونجر) اعترفت بأنه بـ يوجد فقط حوالي (100) محام يقومون بمراجعة مستندات الإفصاح لـ (17.000) شركة عامة. كما قال رئيس حسابات الـ SEC أن (1) من كل (15) من التقارير السنوية تتم مراجعتها، بينما قد يكون مستحيلاً على اللجنة SEC أن تكون قادرة على تتبع وتحقيق دقيق لكل المخالفات الممكنة، فلابد من أفراد أكثر ليكونوا قادرين على تحمل عبء هذا العمل.  

وفي ضوء الأزمات الأخيرة، قامت اللجنة بعمل ثلاثة أضعاف عدد اختبارات عمليات الاختيارات، ومع هذا فلن يستطيع الفريق الحالي بها أن يظل إلى الأبد. ولحسن الحظ، فإن سنة 2002 عن إصلاح محاسبة الشركة العامة وحماية المستثمر، أعطى اللجنة SEC سلطة تعيين مئات أكثر من الأفراد.
دروس مستفادة :
آرثر ليفيت (لقد قلت لك هذا) : Arthur Levitt's "I told you so 
كان آرثر ليفيت يعمل رئيساً لمجلس إدارة SEC من سنة 1993 حتى سنة 2001 وكان دائماً محل انتقاد رجال الأعمال، والشركات الأمريكية، ومهنة المحاسبة، كلهم يهاجمونه. ولهذا فإن عدد Business Week الصادر في سبتمبر سنة 2000 وصفت ليفيت بانه المستثمر البطل". 
كان "ليفيت" معروفاً بأنه منظم حـــاد الرأي كانت انتصاراته شملت لـــوم الاتحاد القومي لمتعاملي الأوراق المالية ،عن ممارسات التسعير التواطؤية، وهذا ما ترتب عليه أن متعاملي NASDAQ دفعوا أكثر من بليون دولار لتسوية القضية. كذلك كان ليفيت أول من تبنى الأخذ بلائحة الإفصاح العادل الذي وضع حدا لرشوة المديرين للمحللين. وفي حديث شهير له في جامعة نيويورك في 28 سبتمبر سنة 1998 قال: (إني أعمل على وضع نهاية للتلاعب بالأرقام. 
وقد شعر بأن مديري الشركات ومراجعيها ومحلليها شاركوا في عملية إدارة المكاسب، مستخدمين حيلاً متنوعة اسمها الغمز واللمز  nods & winks لتلبية تقديرات المكاسب، كل هذا على حساب الجودة العالية للإفصاح الكامل. وشعر بأن هذه اللعبة يجب أن تتوقف، والمحاسبون في حاجة إلى جعل الأرقام أكثر اعتمادية وأن تكون لديهم الثقة لاستثمار الجمهور. 
وشعر ليفيت بقوة أن إحدى طرق تطهير مهنة المحاسبة - في أواخر التسعينيات 1990 - هي العمل على فصل دور المحاسب عن دور المراجع والاستشاري لنفس الشركة. وقد شعر ليفيت بأن هذا الدور قبل الفصل كــان يمثل تعارضاً ضخماً للمصالح. وكانت هناك أصوات من شركات أمريكية ادعت أن المحاسبين يستثمرون الوضع الأفضل لهم ولمراجعيهم.
وبعد أقل من سنتين في 27 يونيو سنة 2000 وافقت اللجنة SEC بالإجماع على إصدار اقتراح (Levitt). وفي النهاية لم يوافق الكونجرس علــى الاقتراح وبعد سنتين كذلك مرر الكونجرس معظم مقترحات (Levitt) في قانون Sarbanes Oxley سنة 2002 وقال السيناتور (روبرت توريسيلي) ديمقراطي عن نيو جيرسي لليفيت: لقد كنا مخطئين وكنت أنت على حق .