خامساً : جوانب أخرى هامة على المدقق مراجعتها أثناء قيامه بتدقيق الموجودات الثابتة :   

1 ـ مراجعة عقود الصيانة الخاصة بالموجودات الثابتة والتأكد من أنها سارية المفعول والتحقق من تطبيق بنودها من قبل الشركات المعنية.

2- التأكد من تنفيذ عمليات الصيانة فعلياً وفقاً لدوريتها حسب ما وردت في عقود الصيانة والتحقق من توثيق ذلك من قبل الجهة المعنية في المؤسسة.

3- مراجعة المصاريف المتعلقة بالموجودات الثابتة، والتحقق من أنها تمت وفقاً للموافقات اللازمة من المسؤولين وضمن الصلاحيات المفوضة.

4- التحقق من اجراء الفصل بين المصاريف الرأسمالية والمصاريف الجارية، والتأكد من أن رسملة المصاريف تمت وفقاً للقواعد والمبادئ والمعايير المحاسبية.

5ـ مراجعة الموجودات المشتراة وغير مستخدمة والوقوف على أسبابها، وعلى المدقق التركيز في هذا الجانب على الموجودات التي مضى فترة زمنية طويلة على عدم استخدامها.

6- مراجعة الموجودات الموقوف استخدامها أو المعطلة والوقوف على أسبابها والتحقق أنها تمت بناءً على قرارات رسمية لمسؤولين مفوضين وفقاً للأنظمة وتعليمات المؤسسة.

7- مراجعة إجراءات تناقل الموجودات الثابتة بين الإدارة الرئيسية والفروع أو ما بين الفروع مع بعضها البعض ، والتحقق من وجود الموافقات اللازمة وتوثيق عملية الإخراج والادخال بموجب مستندات أصولية وتوقيعها من قبل الأطراف المعنية، وعلى المدقق هنا التأكد من صحة كافة الإجراءات المحاسبية لدى كافة الأطراف المعنية.

8- التأكد من صحة إجراءات ترقيم الأصول وفقاً للطريقة المعتمدة في المؤسسة، والتأكد من ترقيم كل موجود حسب الأصول بتخصيص الرقم (CODE) الخاص به.

9- ضرورة التأكد من اجراء الترخيص اللازم للأصول التي تحتاج إلى ترخيص دوري مثل السيارات والتحقق من عدم وجود أي موجودات غير مرخصة، وفي حالة وجود موجودات غير مرخصة على المدقق الوقوف على أسباب ذلك.

10- التأكد من قيام الدائرة المعنية بدفع الضرائب والرسوم الدورية على الأصول التي تستوجب تطبيق هذه الضرائب عليها مثل العقارات مثلاً، والتحقـق مـن عـدم التأخر فـي دفـع هـذه الضرائب والرسوم تجنباً للغرامات، وفي حال وقع أي غرامات نتيجة تأخير السداد فعلى المدقق الوقوف على الأسباب، ومن أنه تم رفع الموضوع للإدارة العليا وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 

11- مراجعة الرهونات الواقعة على الموجودات الثابتة سواء كانت لصالح مؤسسات حكومية أو خاصة أو بنوك والتحقق من قانونيتها، ومن أنها تمت وفقاً للأنظمة وتعليمات ولوائح المؤسسة، ومن أنها تمت من خلال موافقات رسمية من المسؤولين المفوضين، كذلك على المدقق التحقق من عدم وجود أي رهونات على بعض الموجودات قد انتهى أجلها وما زالت قائمة.

12- مراجعة الموجودات المصنفة ضمن بنـد الموجودات المعدة للبيـع والتحقق من كافة إجراءاتها، ومن أن تصنيفها ضمن هذا البنـد تـم وفقاً للشروط المنصوص عليهـا فـي معيار التقارير المالي الدولي IFRS5 (الموجودات غير المتداولة والمحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقعة

(Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations) ومن أنه قد تم إثباتها وفقاً لما أشار إليه المعيار وعلى المدقق التحقق من وقف اهتلاك هذه الموجودات ما دامت مصنفة ضمن هذا البند.

13- مراجعة الموجودات التي تم إعادة تصنيفها من موجودات معدة للبيع إلى موجودات ثابتة والتحقق من تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في نفس المعيار IFRS5 لإعادة التصنيف.

14- مراجعـة صـحة إجراءات إعادة تقييم الموجودات الثابتة إن وجدت والتحقق من إظهار نتيجة التقييم كربح غير محقق ضمن حقوق الملكية إن كانت النتيجة ربحاً أو اظهارها ضمن قائمة الدخل إذا كانت النتيجة خسارة وذلك وفقاً لمـا أشـار اليـه المعيار المحاسبي الدولي IAS16،  والتحقق من إجراءات التقييم الدورية وفقاً لطبيعة الموجودات وفق إلى ما نص عليه المعيار الدولي.

15- التحقق من صحة الإفصاحات عن الموجودات الثابتة ضمن التقارير المالية الدولية والمرحلية وفقاً لما نصت عليه معايير المحاسبة الدولية أرقام IAS16 و IAS34 للتقارير المرحلة (Interm Reports).