1. روي الصدوق بأسناده عن عبد الله بن المغيرة وصفوان، وغير واحد رفعوه إلى الصّادق عليه‌السلام: إذا أقر الزاني المحصن .... (1).

أقول: إن كانت الواسطة بين الّذين رفعوا وبين الإمام شخصا واحدا، فالرواية لجهالة الواسطة غير حجّة، وإن كانت أكثر من واحد، فهي معتبرة لاطمئنان النفس بعدم كذب جميع هؤلآء في نقل كلام الإمام إلى الطبقة الثانية.

ولا بعد في دلالة تلك الجملة على الاحتمال الثّاني؛ لبعد أن تروي الجماعة المذكورة عن واحد معيّن، فتأمّل.

ولا فرق في ذلك بين كون صفوان هو ابن يحيى الّذي لم يثبت روايته عن الصّادق عليه‌السلام كابن المغيرة، أو هو ابن مهران الّذي ثبت روايته عنه؛ لأنّ الظاهر من قوله: رفعوه، وجود الواسطة بين صفوان والإمام (عليه ‌السلام).

ويحتمل أن يراد بالرفع التعبير ب: عن الصّادق عليه‌السلام في مقابل: سمعت الصّادق عليه‌السلام أو قال الصّادق عليه‌السلام، كما يظهر من علماء العامّة.

2. قال الشّيخ الطّوسي في أوّل الفهرست: إنّ كثيرا من المصنّفين وأصحاب الاصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة، وإن كانت كتبهم معتمدة.

أقول: فساد المذاهب ككونهم من الواقفة أو الفطحيّة أو الإسماعيليّة أو الزيديّة ونحوها؛ أو لأجل اختياره بعض الآراء الفاسدة كالجبر أو التفويض أو رؤية الله تعالى ونحو ذلك. وقد ذكرنا سابقا إنّ معتمديّة كتبهم لا تدلّ على وثاقتهم، فلا بدّ من إحراز حالتهم من التماس دليل آخر.

وقال في فهرسته (2): إبراهيم بن إسحاق الأحمري، وكان ضعيفا في حديثه متّهما في دينه وصنّف كتبا جملتها قريبة من السّداد.

وفي الوسائل: جماعة مكان جملتها.

وفي نسخة أخرى: جماعة من الشّذاذ (3).

والأوّل يؤيّد ما قلناه من أن الاعتماد لا يستند إلى وثاقة صاحب الكتاب، بل إلى القرائن المقوية لمضمون الخبر دون صدوره؛ ولذا عبّر الشّيخ بالاعتماد والقرب من السداد دون الصّحّة، فافهم.

وقال: حفص بن غياث القاضي عامي (إمامي) المذهب له كتاب معتمد. والحال فيه كما سبق، بل سبق أنّ اعتماد الشّيخ على كتاب لا يوجب اعتمادنا عليه لبطلان التقليد.

3. روي الشّيخ الطّوسي عن الشّيخ المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن الصّادق عليه‌السلام ... ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن إسماعيل، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة، عن سماعة، عن الكاظم عليه ‌السلام ما يقرب من الأوّل.

لكن أحمد الّذي يروي عنه المفيد في السّند الأوّل، هو حفيد ابن الوليد مجهول عند بعضهم، كما أنّ علي بن إسماعيل وعثمان بن عيسى الواقعين في السّند الثّاني أيضا مجهولا الحال على الأظهر، فكلا السندين غير حجّة.

هذا ويحتمل اعتبار الرّواية بتلفيق السندين فإنّ السند الأوّل لا نقص فيه قبل أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، وإنّما الإشكال فيه على قول.

وهذا الإشكال يرفع بسند الكافي فإنّ الكليني روي بتوسط محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد حفيد عيسى، أو خالد البرقي، والسند الثّاني لا نقص فيه، إلّا قبل أحمد هذا، وهو يزول بالسند الأوّل.

والصحيح بطلان هذا الاحتمال وعدم النفع في هذا التلفيق، فإنّ نقل الرّواية لم يصحّ عن محمّد بن الوليد والد أحمد قبله بالطّريق الأوّل أصلا، ولم يعلم أنّ محمّد بن الوليد أخبر عن سعد عن أحمد بن محمّد، عن الإمام بالوسائط المذكورة، وإنّما الثابت بالطريق الثّاني أخبار أحمد بن محمّد، عن إسماعيل وعثمان بن عيسى دون الحسين الواقع في السند الأوّل، وقس عليه نظائرها.

وروي الكافي عن محمّد بن يحيى عن التهذيب أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، أو غيره عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «إذا أقام الرّجل البيّنة على حقّه ...» (4) ورواه أيضا عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل.

ولا يصحّ الحكم باعتبار السند بعد الجمع بين الطريقين إذ لم يثبت قول ابان في السند الأوّل لاحتمال كذب ذلك الغير المجهول، فلا يثبت أنّ الرجل الّذي روي عنه أبان هو أبو العبّاس.

4. نقل الكشّي عن محمّد بن مسعود، عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن يونس انّه لم يسمع حريز بن عبد الله من أبي عبد الله عليه ‌السلام إلّا حديثا أو حديثين، وكذلك عبد الله بن مسكان لم يسمع إلّا حديث "من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ".

وكان من أروي أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام؛ لأنّ ابن مسكان كان رجلا موسرا، وكان يتلقى أصحابه إذا قدّموا فيأخذ ما عندهم (5).

وزعم أبو النضر محمّد بن مسعود أنّ ابن مسكان لا يدخل على أبي عبد الله عليه ‌السلام شفقة إلّا يوفيه حقّ إجلاله، فكان يسمع من أصحابه، ويأبي أن يدخل عليه إجلالا وإعظاما له عليه ‌السلام.

أقول: وهذا الزعم غير مستند، ولعلّه من حدس محمّد بن مسعود.

وقال النجّاشي في ترجمة ابن مسكان: ثقة عين، روي عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام، وقيل أنّه روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام وليست بثبت.

أقول: روايات ابن مسكان عن الصادق عليه‌ السلام في الكتب الأربعة تبلغ خمسة وثلاثين موردا كما قيل، وبضميمة ما في بحار الأنوار يزيد عددها على هذا جزما، وهذا يبطل ما ذكره يونس وابن مسعود والنجّاشي، والالتزام بإرسال جميع هذه الرّوايات، كما عن بعضهم غير ميسور، فالحقّ ما عليه جمع من الرجاليّين من الحكم بالاتّصال وعدم الإرسال، على أنّ النقل، عن يونس غير ثابت لما قيل من أن في بعض النسخ محمّد بن قيس بدل محمّد بن عيسى، وهو غير محرز الوثاقة.

وأيضا استثناء حديث: «من أدرك المشعر ...» ردّ آخر على النجّاشي في الجملة. وأمّا حريز فرواياته أكثر عن الصّادق عليه ‌السلام، ولعلّها تتجاوز عن المائتين، ولا يمكن الحكم بإرسالها.

وربّما يقال: إنّ يونس تلميذ حريز، فإخباره عنه يحتمل الحسّ ـ أي: احتمال سماعه ـ من حريز واعترافه بأنّه لم يسمع من الصّادق عليه‌السلام حديثا، فيحمل شهادته على الحسّ.

وقيل، أيضا: إنّ النجّاشي نقل شهادة يونس ولم يخدش فيها، وهو قد قرء كتاب حريز الذي كان أشهر كتب الإماميّة منذ عصر الصّادق عليه‌ السلام، فلو كانت الشّهادة المذكورة غير صحيحة لما سكت عن التعليق عليها.

وأمّا رواياته المرويّة بلفظ (عن) عن الإمام، فليست لها ظهور قوي يعارض نقل يونس. نعم، له روايات بلفظ سمعت الصّادق عليه‌السلام أو سألت الصّادق عليه‌السلام، وهي: تعارض قول يونس ومثلها ما يحكي ما وقع بينهما من الوقائع. وقد يجاب عنه: بأنّ الموارد المشتملة على لفظة سألت، وما بحكمها ليست كثيرة جدّا، بحيث يتقين أن ما يزيد على موردين منها قد وقع بالفعل، والكثرة بحدّ ذاتها ليست من المرجّحات.

أقول: إذا ثبت بسند معتبر أنّ حريزا نقل عن الصّادق عليه‌السلام ثلاثة أحاديث، فهو يعارض نقل يونس، لكنّ الكلام في المرجع بعد التعارض والتساقط، إذا لم يطمئن بخلاف نقل يونس من كثرة تلك الأحاديث، ولعلّه أصالة عدم سماعه من الإمام.

وهنا شيء آخر، وهو إمكان الاعتماد على روايات حريز بحساب الاحتمالات بالنظر إلى أنّ معظم مشائخ حريز من الثقات، أو أنّ معظم رواياته المرويّة عن الصّادق عليه‌السلام قد توسط فيها الرجال الثقات، كما يظهر من معجم رجال الحديث، فيكون احتمال كون الواسطة في رواياته المنقولة عن الإمام عليه‌السلام ضعيفا، لا يعبأ به، فلاحظ وتأمّل.

والعمدة في رفع الإشكال وعدم ثبوت نقل يونس هو ذكر محمّد بن قيس الّذي لم يعلم حاله مكان محمّد بن عيسى في بعض نسخ الكشّي كما قيل، وأمّا نقل النجّاشي، فلم يفهم إنّ الجملة الأخيرة (وليس بثبت) من النجّاشي أو من قائل القول المجهول كما يظهر من العلّامة في خلاصته، وقال بعض أهل التتبع (6): وقد أورد ابن إدريس في مستطرفات السرائر بضع صفحات من كتاب حريز لا يوجد فيها حديث واحد له عن الصّادق عليه ‌السلام، بل تشتمل على تعابير ربّما توقع الناظر في وهم، انّه يروي عنه عليه ‌السلام مباشرة مع أنّ دقيق النظر يقتضي إرادته الرّواية عن بعض مشائخه عنه عليه ‌السلام، فلاحظ. وهنا أمر آخر يجب التنبيه عليه، وهو أنّ جملة من الموارد ممّا اختلفت بشأنها المصادر فقد ورد في بعضها في مصدر بنحو سألت أبا عبد الله، أو قلت: له، أو عن أبي عبد الله عليه‌السلام، وورد في مصدر آخر بنحو ذكر الواسطة، أو ذكر رجل آخر مكان حريز، وإليكم تلك الموارد

1. الكافي: 3 / 51؛ والتهذيب: 1 / 372.

2. التهذيب: 5 / 291، 480؛ منتقي الجمال: 3 / 355.

3. علل الشّرائع: 395: بسنده عن محمّد بن بشير وحريز، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: قلت له ...، ومن الظاهر وقوع السقط بعد قوله: (حريز)، وإلّا لعبر: قالا قلنا له ...

4. الكافي: 4 / 307؛ التّهذيب: 5 / 415؛ والفقيه: 2 / 261.

5. 4 / 473؛ الفقيه: 2 / 283.

6. التهذيب: 1 / 262؛ الكافي: 2 / 60.

7. الكافي: 4 / 363؛ التهذيب: 5 / 365

8. الفقيه: 1 / 242؛ الكافي: 3 / 367؛ التهذيب: 2 / 331.

9. الفقيه: 1 / 322؛ التهذيب: 2 / 274.

10. الفقيه: 2 / 226؛ الكافي: 4 / 353.

11. التهذيب: 1 / 317؛ الكافي: 3 / 4.

12. الكافي: 4 / 392؛ التهذيب: 5 / 365.

ويقول سيّدنا الأستاذ الخوئي قدس سره في ترجمة حريز ردا على إنكار رواية حريز عن الصّادق عليه‌ السلام: ولا يمكن تصديقها، بعد ما ثبت بطرق صحيحة، روايات كثيره تبلغ 215 موردا كما يأتي عن حريز عن أبي عبد الله عليه ‌السلام (7).

ولكن قال في موضع آخر: ورواياته عنه: [عن أبي عبد الله عليه‌ السلام] تبلغ مائة وتسعين موردا، أقول: وبين الرقمين تعارض ظاهرا (8).

ثمّ إنّ ظاهر السّيد الأستاذ رواية حريز عن الباقر عليه‌السلام، لكنّه مشكل جدّا، وعليه فإذا روي عنه عليه‌السلام أو عن أحدهما عليه‌السلام فيحمل على الإرسال وحذف الواسطة ولا ينفع حساب الاحتمالات في اعتباره، والله اعلم.

5. قال الشّيخ في فهرسته في حقّ أحمد بن أبي زاهر ... وكان وجها بقم وحديثه ليس بذلك النقي.

نستفيد منه أنّ كلّ من قيل في حقّه وجه أو علو ونحو ذلك لا يستفاد منه المدح المستلزم للصدق، إلّا أن يقال: إنّ عدم النقاوة ليس باعتبار كذبه، بل باعتبار عدم ضبطه، أو عدم دقّته، أو روايته عن الضعفاء، فتأمّل.

ولاحظ ترجمة ابن بطة في كتاب النجّاشي، حيث يقول في حقّه

كان كبير المنزلة بقمّ كثير الأدب والفضل والعلم، يتساهل في الحديث ويعلّق الأسانيد بالإجازات، وفي فهرست، ما رواه غلط كثير.

وقال ابن الوليد: كان محمّد بن جعفر بن أحمد بن بطة ضعيفا مخلّطا فيما يسنده (9).

أقول: لكن إذا قيل في حقّ أحد: وجه أصحابنا. لا يبعد حسنه، فتدبّر.

6. قال صاحب الوسائل: واعلم انّه إذا أطلق في الرّواية قولنا: قال عليه‌السلام فالمراد النّبيّ صلى ‌الله ‌عليه وآله ... كلّ ذلك معلوم بالتّتبع وتصريحات علمائنا (10).

أقول: هو أعلم بما قال. ولم نجد له دليلا.

7. قيل: صرّح جمع من أساطين الفن بأنّ كلّ رواية يرويها ابن مسكان عن محمّد الحلبي، فالظاهر أنّه عبد الله، كما يظهر من ترجمته في رجال النجّاشي. وكل ما يرويه محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى، فالأوّل ابن أبي الخطّاب، والثّاني الخزاز، كما يفهم من الفهرست في ترجمة غياث بن إبراهيم.

وإذا روى موسى بن القاسم عن على عنهما، فالظاهر أنّ عليا هو علي بن الحسن الطاطري، والمراد بضمير التثنية محمّد بن أبي حمزة (11) ودرست، كما يفيده كلام الشّيخ رحمه الله في باب كفارات الصيد من التهذيب. وإذا روي أحمد بن محمّد عن العبّاس، فإنّ قيّد العبّاس بابن موسى بن الوراق، أو بابن معروف، فهو وإلّا اشترك بينهما. وإذا روي محمّد بن علي محبوب أو أحمد بن محمّد (محمّد بن أحمد ـ ظ) بن يحيى، أو سعد بن عبد الله عن العبّاس على الإطلاق، فهو ابن معروف، كما يستفاد من بعض الأسانيد

وإذا روي فضّالة عن أبان فهو أبان بن عثمان، كما نصّ على ذلك الشّيخ في زيادات الجزء الأوّل من التّهذيب ـ وإذا روي عن ابن سنان فهو عبد الله، كما وقع التنصيص عليه في بعض الأحاديث ـ وإذا روي عن الحسين، فهو ابن عثمان، كما وقع التّصريح به في بعض الإخبار.

وقال بعضهم: إذا وردت رواية عن ابن سنان فإنّ كان المرويّ عنه الصّادق عليه‌السلام بلا واسطة أو بتوسّط عمر بن يزيد، أو حفص الأعور، أو أبي حمزة، فالمراد به: عبد الله، لا محمّد، وإن كانا أخوين كما حكي عن الشّيخ رحمه الله. وإن كان المرويّ عنه الرضا أو الجواد صلى ‌الله‌ عليه وآله، فهو محمّد، لا عبد الله؛ لأنّ محمّدا لم يرو عن الصّادق عليه ‌السلام، وعبد الله لم يلق الرضا عليه‌ السلام، وإنّما هما مشتركان في الكاظم عليه ‌السلام، فيميّز حينئذ بما مرّ في كلّ منهما من التمييز بالرّاوي والمروي عنه.

وإذا وردت رواية عن محمّد بن قيس، فهو مشترك بين ثقتين وحسن وضعيف ومجاهيل، وحينئذ فإن كانت الرّواية عن الباقر فالظّاهر أنّه الثّقة إن كان الرّاوي عنه عاصم بن حميد، أو يوسف بن عقيل، أو عبيد ابنه؛ لتصريح النجّاشي برواية هؤلآء عنه، بل لا يبعد كونه الثّقة إذا روي عن الباقر عن علي عليه‌السلام؛ لأنّ كلّا من البجلي والأسدي صنّف كتاب القضايا لأمير المؤمنين عليه‌ السلام، كما نص على ذلك النجّاشي. ومع انتفاء هذه القرائن فإنّ كانت الرّواية عن الباقر والصادق (عليهما السلام) يتوقّف في ذلك للاشتراك بين الثّقة والضعيف (12).

وإذا وردت رواية عن أحمد بن محمّد، فإن كان في كلام الشّيخ رحمه الله (13) في أوّل السند، وما قاربه فهو ابن الوليد، وإن كان في آخره عن الرضا، فهو البزنطي، وإن كان في الوسط فيحتمل كونه ابن محمّد بن عيسى وغيره.

وإذا وردت رواية عن محمّد بن يحيى، فإن كان في كلام الكليني بغير واسطة، فهو العطّار، وإن روي عن الصّادق عليه ‌السلام احتمل كونه الخزاز الثّقة أو الخثعمي الثقة.

أقول: كثير من هذه المذكورات لا بأس به وفي الأخير يرجع إلى المميزات فإنّ المسمى بمحمّد بن يحيى الرّاوي عن الصّادق عليه‌السلام غير منحصر فيهما إلّا أن يدعي الانصراف إلى أحدهما، ومحمّد بن سنان المذكور ليس بأخي عبد الله جزما، وإن كان له أخ بهذا الاسم.

8. ربّما يدور على لسان بعض المبتدئين من الطّلاب، بل على لسان بعض العلماء الرجاليّين أن الشّيء إذا ذكر المطلق ينصرف إلى الفرد الأكمل، وهذا القول غير صحيح، فإنّ الأكمليّة راجعة إلى عالم المعاني ولا مساس لها بانصراف الألفاظ بوجه ؛ ولذا نجد من أنفسنا أننا لا ننتقل من سماع لفظ الشّيء إلى الله تعالى ولا من لفظ المخبر والمعصوم والإنسان والقائد ونحوها إلى الرّسول الأعظم صلى ‌الله ‌عليه وآله، وهكذا ... فما عن الوحيد رحمه الله في تعليقته: والإطلاق ينصرف إلى الكامل، سيّما عند أهل هذا الفن، خصوصا النجّاشي، فإنّهم يعبّرون عن الكامل به، أمّا الناقص فلا. ضعيف جدا (14).

والصّحيح أنّ اللّفظ إذا ذكر المطلق ينصرف إلى الفرد الأشهر فإنّ كثرة استعمال لفظ في معنى توجد ملازمة ذهنيّة بينهما توجب الانتقال والانصراف المذكور.

واعلم أنّ لهذا البحث ثمرات كثيرة في علم الرجال في مقام تمييز المشتركات، وتعيين المراد من اللفظ، وهي غير خفية على المراجع، فإذا ورد اسم مشترك يحمل على مسماه المشهور المعروف ـ إن كان ـ فيفهم حاله من الضعف والقوة وغيرهما.

نعم، لا بدّ من التنبيه على أمر، وهو أنّ الشّهرة إنّما توجب حمل اللفظ على المعنى المشهور إذا كانت متحقّقة في زمان المستعمل والمتكلّم.

وأمّا إذا علم أو احتمل تحققّها بعده أو احتمل عدم علم المتكلّم بالشّهرة المذكورة فلا توجب حمله عليه. وهذا لا بدّ من التوجّه إليه صونا عن الاشتباه، وإن كان هو واضح الوجه.

وعلى كلّ ليس كلّ مؤلّف وصاحب كتاب أشهر من غيره كما يظهر من السيد الاستاذ الخوئي (قدس سره) بل رب راو عالم أشهر بكثير من مؤلّف لعدّة كتب.

9. لم يذكر اسم الإمام في جملة من الرّوايات، وذكر مكانه الضمير الغائب وتسمّى الرّواية في الاصطلاح ب: المضمرة، وسبب ذلك إمّا تقطيع الرّوايات، كما لعلّه الغالب، وأمّا التقيّة أو الاعتماد على القرائن الحاليّة ونحو ذلك. ثمّ إنّ بعضهم ذهب إلى عدم حجيّة المضمرات مطلقا؛ لعدم العلم برجوع الضمير إلى الإمام فلعلّه راجع إلى بعض الرّواة، أو العلماء من الإماميّة أو أهل السّنة، وقيل بحجّيتها إذا كان المضمر من الثقات؛ لأنّ ثقات الرّواة من أصحاب الأئمّة عليه ‌السلام لا يسألون الأحكام الشّرعيّة من غيرهم.

أقول: لكن ثبت أن عمر بن أذينة سأل زرارة عنها ولا مانع من سؤال غير الأفقه عن الرّاوي الأفقه، وقد أرجع الإمام أيضا بعض أصحابه إلى بعضهم.

وربّما قيّدت حجّيتها في كلام بعضهم بما إذا كان مضمرها من أجلّاء الثقات وأعاظمهم.

أقول: إذا حصل الوثوق برجوع الضمير إلى الإمام فهو، وإلّا فيشكل الاعتماد على المضمرات؛ وذلك لأنّ الممنوع هو نقل الأحكام الشّرعيّة من غير المعصوم إلى النّاس بعنوان الحجّة، والاستناد والتعبد والعمل لا لمجرّد الحكاية، ومع التصريح بالاسم كما ينقل العلماء بعضهم أقوال بعضهم، وجهلنا اليوم بمرجع الضمير لأسباب عارضة بعد موت الرّواة أو بدون اختيارهم، ولو في حياتهم لا يوجب نقصا فيهم (15).

هذا بحسب النّظر، وأمّا بحسب العمل فقد اعتمدت لحدّ الآن على مضمرات سماعة ومن هو فوقه كزرارة وأمثاله. والحقّ أن قبولي لمضرات سماعة نشأ من التلقين في مجالس الدرس وعمل المؤلّفين.

ومن جملة المدرسين سيّدنا الأستاذ الخوئي قدس سره كان يعتمد على مضمرات سماعة ولا أتذكّر موردا ناقش في حجيّة مضمراته، لكن رأيت بعد ذلك في تقريرات درسه لبعض تلاميذه أنّه استشكل فيها. قال: وللمناقشة في سندها مجال؛ لأنّ مضمرها ـ وهو سماعة ـ ليس كزرارة ومحمّد بن مسلم وأضرابهما من الأجلّاء والفقهاء الّذين لا يناسبهم السؤال عن غير أئمتهم عليه‌السلام، بل هو من الواقفة ومن الجائز أن يسأل غير أئمتنا عليه‌ السلام (16).

10. قال الشّهيد الثّاني في درايته: وجوّز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال ـ لا في نحو صفات الله المتعال وأحكام الحلال والحرام ـ وهو من حيث لا يبلغ الضعف حدّ الوضع والاختلاق، لما اشتهر بين العلماء المحقّقين من التسامح بأدلّة السنن. لما ورد عن النّبيّ صلى ‌الله‌ عليه وآله من طريق الخاصّة والعامّة أنّه قال: من بلغه عن الله تعالى .... (17).

ويقول ابن حجر من أهل السنة في كتابه تطهير الجنان واللسان (18) الّذي ألفه للدفاع عن سيّده معاوية بن أبي سفيان حشره الله معه: الّذي أطبق عليه أئمتنا الفقهاء والاصوليون والحفّاظ أن الحديث الضعيف حجّة في المناقب، كما أنّه ثمّ بإجماع من يعتدّ به حجّة في فضائل الأعمال ... لكن شرطه على الأصح ألّا يشتدّ ضعفه.

أقول: أمثال هذه الكلمات هي الّتي روّجت سوق الإخبار الكاذبة والأحاديث الجعيلة والتصوّف فضلّوا وأضلّوا، وأين هذا من قوله تعالى: {إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ...}. وقوله تعالى: {لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ...}، ولعلّ مراد الشّهيد رحمه الله من الأكثر هم الّذين ذكرهم ابن حجر فليسوا منّا.

وعلى كلّ لا يجوز العمل بالضعاف مطلقا، حتّى في المستحبّات والمواعظ، فضلا عن القصص، ولا يجوز إسناد مضامينها إلى الشّارع بوجه، فما شاع من التسامح بأدلّة السنن غير مدلّل، وأخبار (من بلغ) لا تثبت حجيّة الإخبار الضعيفة، بل ترشد إلى ترتّب الثواب على العمل المأتى به بعنوان الاحتياط ورجاء الثواب.

ففي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام، قال: «من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه، كان له، وإن لم يكن على ما بلغه» (19).

أقول: كما إنّ سماع شيء من الثواب لا يثبت الوجوب، فإنّ الثواب قد يكون على إتيان الواجب كذلك لا يثبت الاستحباب، فيبقي الإتيان برجاء الثواب على أنّه يمكن أن يقال بأنّ خبر الضعيف أو المجهول لا يصدق عليه البلوغ، فلاحظ.

11. ربّما يركّب طريق الفهرست مع طريق آخر فيستخرج منه الطريق الصحيح كما عن الشّيخ محمّد في الاستقصاء تبعا للفاضل الاسترآبادي في الرجال، وهو كما في طريق الصدوق إلى عبيد بن زرارة، فإنّ طريقه إليه ضعيف بحكم بن مسكين على الأظهر (20)، ولكن يمكن استخراج طريق صحيح له إليه بملاحظة ما ذكره النجّاشي في ترجمة عبيد من ذكر طريقه إليه بقوله أخبرنا عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر عن ابن أبي الخطّاب ومحمّد بن عبد الجبّار وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حمّاد بن عثمان عن عبيد بكتابه.

وتركيبه مع ما ذكره الشّيخ في الفهرست في ذكر طريقه إلى عبد الله بن جعفر، بقوله: أخبرنا برواياته أبو عبد الله عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عنه، فيستخرج للصدوق طريق صحيح إلى عبيد من تركيب الطريقين، وهو: المفيد عن الصّدوق، عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن الحميري، عن ابن أبي الخطّاب ومحمّد وأحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد عن عبيد.

أقول: التركيب المذكور غير نافع؛ لأنّ ما يرويه الصدوق بسنده عن عبيد يحتمل اختلاقه من قبل الحكم بن مسكين، فلا يثبت كونه من روايات عبيد حتّى يثبت بالسّند المركب المذكور. ودعوى رواية الحميري له عمّن سبقه لمن تأخر عنه، محتاجة إلى علم الغيب وإلّا فيحتمل أنّ الحميري لم يرو لابن الوليد ووالد الصدوق، ما رواه الصدوق عن عبيد بسند ضعيف

وعلى الجملة هذا الكلام بظاهره ضعيف يشبه ما ذكره المجلسي رحمه الله ـ على ما يأتي في البحث الثّاني والأربعين ـ وما يأتي نقله عن الأردبيلي وعن الأستاذ في بيان طرق مشيخة التهذيب.

على أنّ صحّة سند النجّاشي لا تصحّح سند الصّدوق بوجه، فإنّ النجّاشي إنّما يحكي ويخبر عن وجود كتاب بلا مناولة وقراءة وسماع ظاهرا، كما يأتي في البحث الرابع والأربعين.

12. نقل سماء المقال (21) عن صاحب الانتخاب كلاما في تمييز المشتركات، نذكر هنا بعضه؛ تمرينا للمراجعين إلى الأسانيد مع مراعات تعليقاتنا عليه.

قال: كلّ أحمد بن محمّد، فهو ابن الحسن بن الوليد (22).

كلّ جعفر بعده، فهو ابن محمّد بن قولويه.

كلّ أحمد بن محمّد بعد الكليني، فهو العاصمي. أو بواسطة العدّة فهو أحد الأحمدي: ابن محمّد بن عيسى، أو ابن خالد البرقي.

وقد تسقط العدّة سهوا (23) فيتوهّم انتقاض كليّة العاصمي، لولا أنّ النّظر في الطبقة يعصمها عن الانتقاض.

كلّ محمّد بن الحسن بعده، الكليني، فهو الصفّار (24).

كل محمّد بن يحيى بعده فهو العطّار.

كلّ على بعده، فهو مشترك بين ابن محمّد بن إبراهيم بن أبان المعروف بعلان (25)، وابن محمّد بن عبد الله القزويني (26) وابن محمّد بن بندار أبي القاسم ماجيلويه (27) وابن إبراهيم بن هاشم القمّي، إلّا أن يكون عن أبيه فينتفي الأوّلان، أو عن سهل فيتعيّن علان؛ لأنّه أحد رجال العدّة الّتي يروي عن سهل (28)، أو عن ابن عبيد فيتعيّن الأخير، كما لو كان عن أبيه، عن ابن أبي عمير، أو النّضر بن سويد، أو حمّاد، وهو أكثر الأربعة ورودا في الأسناد.

كلّ ما جاء الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمّد، فهو الغضائري عن ابن العطّار.

كلّ أحمد بن محمّد، عنه سعد بن عبد الله، أو من في مرتبته، كمحمّد بن علي بن محبوب، ومحمّد بن الحسن الصفّار، ومحمّد بن يحيى، ومحمّد بن أحمد بن يحيى، فهو أحد الأحمدي: الأشعري والبرقي، وإن كان الأوّل أكثر ورودا من الثاّني.

كلّ أبي جعفر بعد سعد، فهو أحمد بن محمّد بن عيسى.

كلّ أحمد بن محمّد بعد الأحمدي، أو الحسين بن سعيد، أو محمّد بن عبد الحميد، أو من في مرتبتهم، فهو ابن أبي نصر البزنطي.

كلّ ابن سنان عن أبي عبد الله عليه ‌السلام فهو عبد الله.

كلّ ابن مسكان عنه صفوان، أو مضاهية رتبة كابن أبي عمير، ومحمّد بن سنان فهو عبد الله.

كلّما جاء الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد، عن على بن أبي حمزة، عن أبي بصير، فهو الأهوازي، عن الجوهري، عن البطائني، عن يحيى الأسدي.

كلّما جاء الحسين عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، فهو ابن سعيد، عن ابن عيسى، عن العقرقوفي، عن يحيى.

كلّما جاء الحسين بن سعيد عن فضّالة، فهو ابن أيّوب، أو عن النضر، فهو ابن سويد، أو عن ابن سنان فهو محمّد.

كلّ محمّد بن الحسين، عنه سعد ومن في مرتبته، فهو (ابن ـ ظ) أبي الخطّاب

كلّ محمّد بن عيسى، عنه الصفّار ومضاهيه رتبة، فهو ابن عبيد.

كلّ ما جاء محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، فهو الرازي الجاموراني

كلّ ابن فضّال، عن ابن بكير، فهو الحسن بن علي عن عبد الله الفطحي.

كلّ محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، فهو الأزرق، عن الكناني.

كلّ عثمان، عن سماعة، فهو ابن عيسى، عن ابن مهران.

كلّ صفوان، عن الرضا عليه آلاف التحية والثناء، أو عنه ابن أبي الخطّاب، أو يعقوب بن أبي يزيد، أو الحسين بن سعيد، فهو ابن يحيى.

كلّ صفوان، عنه سندي بن محمّد، أو عبد الله بن قضاعة، فهو ابن مهران.

كلّ عبد الرحمن، عنه الأحمدان، أو الحسين بن سعيد، أو الحسن بن علي بن فضّال، فهو ابن نجران (29).

كلّ عبد الرحمن، عنه ابن أبي عمير، أو الحسن بن محبوب، أو صفوان، فهو ابن الحجّاج.

كلّما جاء القاسم عن أبان عن أبي العبّاس، فهو الجوهري، عن ابن عثمان، عن فضل بن عبد الملك.

كلّما جاء علي، عن أخيه، فهو علي بن الحسن بن علي بن فضّال عن أخيه أحمد.

كلّما جاء الحسن، عن أخيه عن أبيه، فهو ابن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين عن أبيهما.

كلّما جاء الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة، فهو ابن سعيد، عن أخيه، عن زرعة بن محمّد الحضرمي، عن سماعة بن مهران.

كلّما جاء النوفلي، عن السكوني، فهو الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد.

كلّ محمّد بن قيس، عنه ابنه عبيد، أو عاصم بن حميد، أو يوسف بن عقيل فهو البجلي الثّقة، أو عنه يحيى بن زكريا، فهو الضعيف (30).

انتهى ما أردنا نقله.

13. المدقّق المتعمّق يتوجّه أنّ في بعض الأسانيد نقصا وزيادة، يختلف بهما اعتبار الرّواية فيصبّح الصّحيحة ضعيفة والضّعيفة صحيحة، وهذا أمر مهمّ لا بدّ من مراعاته بمزيد الفحص والتّتبّع الميسور، ونحن نذكر بعض الأمثلة هنا بعنوان النموذج.

ألف). عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن مثّنى الحنّاط عن زرارة عن الباقر عليه ‌السلام (31).

السند متصل، بل صحيح بناء على وثاقة الحناط، لكن يظهر من بعض المحقّقين عدم رواية إبراهيم عن مثنى الحنّاط بلا واسطة، وأنّ الموجود في الكافي رواية إبراهيم عن بعض أصحابنا عن مثني الحنّاط، فيكون السند مرسلا وضعيفا.

ب). وفيها محمّد بن الحسن بأسناده، عن محمّد بن يحيى، عن البرقي عن بعض أصحابه (32) ... السند ضعيف مرسل.

ثمّ قال الحرّ: وبأسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد ... وهذا السند أيضا ضعيف بطلحة على الأصح.

وقال: ورواه الصّدوق بأسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام، وحيث إنّ هذا الأسناد صحيح في مشيخة الفقيه تصبح الرّواية صحيحة، لكن ذكر السّيد الأستاذ الخوئي قدس سره أنّ الصّدوق رواها مرسلة لا بذلك الأسناد المعتبر، فهذا سهو من صاحب الوسائل، فتأمل.

ج). وفيها (33): محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز عن أحدهما صلى‌الله‌عليه وآله، وهذا السند في بادي النظر لا إشكال فيه، لكن رواه صاحب الوسائل (34) عن الشّيخ بأسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره عن الصّادق عليه ‌السلام، فتسقط الرّواية للإرسال، بل لا نقبل السند الأوّل وإن لم يوجد السند الثاني؛ لأنّ حريزا لا يروي عن الباقر عليه‌السلام ظاهرا، فلا معنى لكلمة: (أحدهما) في حقّة، إلّا بإضمار اسم آخر يصلح أن يروي عن أحدهما عليه ‌السلام.

د). وفيها (35) عن الشّيخ، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن المختار، وحيث إنّ المختار مجهول تسقط الرّواية عن الحجيّة، لكن فيها أيضا نقلها عن الكليني، عن العدّة، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار الّذي وثّقه المفيد (36) وتبعه جمع، لكنني متوقّف في هذا التّوثيق كما يأتي.

ه). وفيها (37) عن الصدوق بأسناده، عن حمّاد بن عثمان، عن الصّادق عليه‌السلام والسند صحيح، لكن في عقاب الأعمال: عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله، أو عمّن ذكره عنه، وهكذا فيها أيضا نقلا عن عقاب الأعمال (38)، فتسقط الرّواية عن الاعتبار، فتأمّل.

ولعلّ المتتبّع يجد أمثال هذه الموارد بكثرة، ومن طرق الاجتناب عن الوقوع في هذه الورطة مراجعة المصادر الأصلية مهمّا أمكن، وعدم الاكتفاء بنقل صاحب الوسائل رحمه الله، وملاحظة السند في سائر المواضع من الوسائل إن تكرّر ذكره، ومراجعة معجم رجال الحديث وجامع الأحاديث وغيره، والله الهادي إلى الصواب.

14. قال الشّيخ المفيد في رسالة جوابات أهل الموصل في العدد والرّؤية: ... وهي مثبتة في كتاب الصيام في أبواب النّوادر والنّوادر هي الّتي لا عمل عليها.

أقول: يشكل الاعتماد عليه.

15. قيل بقبول روايات علي بن غراب (39) لتوثيق جملة من رجالي العامّة له مع اعترافهم بتشيعه مع ما عرفوا به من التنصل عن توثيق الشّيعي، بل ومن يرمى بالتشيع إذا لم يكن معروفا بالصّدق والوثاقة، بحيث لا منفذ للقدح فيه. وعن الخطيب البغدادي: إنّ من طعن فيه لم يطعن إلّا من جهة مذهبه لا من جهة روايته. ولاحظ تفصيل البحث في كتاب الزيّ والتجمل (40).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وسائل الشيعة: 18 / 374.

(2) المطبوعة بمطبعة الجامعة بمشهد: 10.

(3) هذه النسخة مناسبة لحال الاحمري المؤلّف، والله العالم.

(4) الكافي: 7 / 417.

(5) انظر: رجال الكشي: 242.

(6) مؤلّف الزيّ والتجمّل: 235.

(7) معجم رجال الحديث: 232، الطبعة الخامسة.

(8) المصدر: 5 / 235

(9) معجم رجال الحديث: 16 / 167، الطبعة الخامسة.

(10) الوسائل: 2 / 35.

(11) المصدر: 5 / 235.

(12) وعن الشّهيد الثّاني: الأمر في الاحتجاج في الخبر، حيث يطلق فيه هذا الاسم مشكل، والمشهور بين أصحابنا ردّ روايته، حيث يطلق مطلقا نظرا إلى احتمال كونه الضعيف. نقلا عن الرعاية في علم الدراية: 371 ـ 372.

وفي منتهى المقال: والتحقيق في ذلك أنّ الرواية إن كانت عن الباقر عليه‌السلام فهي مردودة لاشتراكه حينئذ بين الثّلاثة الّذين أحدهم الضعيف، واحتمال كونه الرابع، حيث لم يذكروا طبقته وإن كانت الرّواية عن الصّادق عليه ‌السلام فالضعف منتف هنا؛ لأنّ الضعيف لم يرو عنه عليه ‌السلام لكي يحتمل كونها من الصّحيح، ومن الحسن. فتنبّه فإنّه ممّا غفل عنه الجميع.

ج 1، ص 36 الطبعة الحديثة المحقّقة.

أقول: قوله لأنّ الضعيف لم يرو عنه فيه إشكال أو منع، راجع معجم الرجال.

(13) هذا مسلّم في حقّ الشّيخ المفيد، وأمّا الشيخ الطّوسي فهو لا يروى عن حفيد الوليد بلا واسطة، بل أحمد بن محمّد في أوّل سنده هو الأشعري، أو القمّي، وله إليهما طرق في الفهرست والمشيخة.

(14) تعليقة الوحيد: 24.

(15) ففي الكافي: عن على عن أبيه عن عبد الرحمن بن (عن) حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سمعته ... وقال: في التهذيب: عن محمّد بن عبد الجبّار عن عبد الرحمن بن حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سمعت محمّد بن إبراهيم ... انظر: جامع الأحاديث: 4 / 509.

(16) التنقيح: 4 / 286.

(17) الدراية: 29.

(18) تطهير الجنان واللسان: 13.

(19) جامع الأحاديث: 1 / 409؛ وبحار الأنوار: 2 / 256. ويمكن إرادة من أتى بالعمل غفلة أو جهلا، لا مع فرض احتمال كذب الرّاوي، والله العالم.

وفي هذا الفرض لا بدّ من قصد الأمر، المحتمل أو برجاء الأمر ولا بدّ من حمل الصحيح عليه، فإنّ التشريع محرّم.

(20) فقد روي في المشيخة عن أبيه رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين الثقفي، عن عبيد بن زرارة، وكان أحول.

(21) سماء المقال: 1 / 543، الطبعة الجديدة المحقّقة.

(22) والظاهر أنّ في العبارة سقطا ولعلّ أصلها: كلّ أحمد بن محمّد بعد المفيد، فهو ...

(23) أو عمدا فإنّ التعليق أمر صحيح.

(24) أقول: كما ذكره السّيد الأستاذ رحمه الله أيضا لكنّه ضعيف، ويأتي في البحث: 42.

(25) الثّقة، وفي معجم الرجال: لكنّه لم نظفر لا في الكافي ولا في غيره برواية الكليني عنه. انظر: الموسوعة الرّجالية: 1 / 120؛ ما يأتي من جدول شيوخ الكليني في البحث: 42.

(26) أقول: على بن محمّد بن عبد الله القزويني وجه من أصحابنا ثقة في الحديث، كما عن النجّاشي، لكن لا أذكر عاجلا من عدّه من مشائخ الكليني، إلّا أن يقال باتّحاده مع على بن محمّد بن بندار، لكنّه لا دليل عليه إن لم يكن الدليل على خلافه؛ ولذا ذكره هذا القائل بعده في كلامه كما تلاحظه.

نعم، ذكر في معجم الرجال: أنّ علي بن محمّد بن عبد الله القمّي من مشائخ الكليني، واستظهر مؤلّفه قدس سره أنّه غير علي بن محمّد بن بندار، انظر: معجم الرجال: 13 / 162 ـ 163، الطبعة الخامسة.

(27) وهو ثقة لكن لا أذكر عاجلا موردا عبّر الكليني عنه بعلى حتّى يتردّد لفظ على بين هؤلآء الجماعة.

(28) تقدّم عن السّيد الأستاذ: أنّ الكليني لم يروِ عنه باسمه، وإن كان من رجال العدّة المذكورة. وانظر الجدول في البحث: 42.

(29) أقول: الحسن بن علي بن فضّال لم يرو عن أبي نجران، بل ابنه على بن الحسن روي عنه وعن عبد الرحمن بن هاشم، والأحمدان روي عنه، وعبد الرحمن غير ابن أبي نجران، نعم، لا بأس فيه في حقّ الحسين بن سعيد، فإنّه روي عن أبي نجران فقط.

(30) انظر: معجم الرجال: 17 / 195.

(31) انظر: وسائل الشيعة: 18 / 183، الطبعة المتوسطة.

(32) انظر: المصدر: 18 / 331.

(33) انظر: المصدر: 16 / 592.

(34) انظر: المصدر: 18 / 189.

(35) المصدر: 188.

(36) المصدر: 7 / 592.

(37) المصدر: 19 / 9.

(38) المصدر: 8 / 615.

(39) عن فهرست الشّيخ أنّ اسم: غراب، عبد العزيز، وإنّ غرابا لقب له.

(40) الزي والتجمل: 318 وما بعدها.