توثيقات الشيخ المفيد (قده) في رسالة تحريم ذبائح أهل الكتاب (1):

قد ألّف الشيخ المفيد (قده) رسالة في تحريم ذبائح أهل الكتاب ذكرها النجاشي (2) في عداد مؤلفاته، وحكى عنها ابن إدريس (3) في بعض رسائله، ووصلت نسخة منها الى  العلامة المجلسي فذكرها في عداد مصادره في بحار الأنوار (4) وقد طبعت مؤخراً في المجلد التاسع من مجموعة مصنّفات الشيخ المفيد والملاحظ أنّه أورد فيها   عشر روايات في تحريم ذبائح أهل الكتاب وقد اقتبس معظمها من الكافي وأخذ بعضها من كتاب الحسين بن سعيد ـ كما يظهر بمراجعة التهذيب ـ وهي:

1 ـ ما رواها بإسناده عن الكليني (5) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام (ص: 27).

2 ـ ما رواها بإسناده عن الحسين بن سعيد (6) عن القاسم بن محمد -  وهو الجوهري عن محمد بن يحيى الخثعمي (ص: 27).

3 ـ ما رواها بإسناده عن الحسين بن سعيد (7) عن النضر بن سويد عن شعيب العقرقوفي (ص: 28).

4 ـ ما رواها بإسناده عن الكليني (8) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن الحسين بن المنذر وبالسند نفسه عن حنان بن سدير نعم في المطبوع من رسالة الذبائح (ص: 29) هكذا: (وأخبرني عن أحمد بن محمد) وظاهره أنّه رواه عن (ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد) وهذا ما حكاه عنها في بحار الأنوار (9) ولكن الظاهر وقوع سقط في السند وصحيحه: (وأخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد).

5 ـ ما رواها بإسناده عن محمد بن يعقوب (10) عن محمد بن يحيى عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد الله (ص: 29).

ولكن سندها في الكافي هكذا: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وهو الصحيح).

6 ـ ما رواها بالسند المتقدم نفسه (11) (ص: 29).

7 ـ ما رواها بإسناده عن الكليني (12) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين الأحمسي (ص: 30).

8 ـ ما رواها بإسناده عن الكليني (13) عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى(ص: 30).

9 ـ ما رواها بإسناده عن الكليني (14) عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه (ص: 31).

10 ـ ما رواها بإسناده عن الكليني (15) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغار عن سماعة (ص: 31).

ثم قال (قده): (هذه جملة ممّا ورد عن أئمة آل محمد (صلى الله عليه وآله) في تحريم ذبائح أهل الكتاب قد ورد من الطرق الواضحة بالأسانيد المشهورة، وعن جماعة بمثلهم - في الستر والديانة والثقة والحفظ والأمانة - يجب العمل، وبمثلهم في العدد يتواتر الخبر ويجب العمل لمن تأمّل ونظر).

وهنا ملاحظتان:

الملاحظة الأولى: أنّه (قده) بنى على حرمة ذبائح أهل الكتاب عن آل محمد (عليهم السلام) من خلال الروايات العشر التي ذكرها وهو محل إشكال -  بغض النظر عن عدم صدق التواتر بالمعنى المعروف مع كون الراوي الأول متمثلا في شخص أو شخصين – فإنّ الروايات المذكورة على ثلاثة أقسام:

فمنها ما دل على حرمة ذبيحة الكتابي سمّى أو لم يسمِ وهي الرواية الأولى.

ومنها ما دل على حرمته من دون تفصيل وهي الروايات الثانية والثالثة والسادسة والسابعة والعاشرة.

ومنها ما يستفاد منه عدم حرمتها مع احراز ذكر اسم الله عليها وهي الروايات الرابعة   والخامسة والثامنة والتاسعة.

والجمع العرفيّ بين القسمين والأخيرين متيسر وإنّما يأبها القسم الأول وليس سوى رواية واحدة فكيف يمكن دعوى تواتر حرمة ذبيحة الكتابيّ مطلقا أي وإن سمّى الله تعالى عليها؟!

الملاحظة الثانية: أنّه (قده) وصف رواة الروايات العشر بالستر والديانة والثقة والحفظ والأمانة، ومعظمهم وإن كان كذلك إلا أنّ فيهم بعض من ضُعّف كالمفضّل بن صالح، وبعضهم كان من الواقفة كالحسين بن المختار وحنان بن سدير والقاسم بن محمد الجوهري وسماعة بن مهران وبعض منهم لا يعرف من هو؛ لاشتراك عنوانه بين عدّة رواة كالحسين بن عبد الله، أو لكونه ممّن روي عنه مع إبهام عنوانه كما في رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه. هذا بالإضافة إلى بعض من لم يوثقوا كالحسين بن المنذر والقاسم بن محمد الجوهري.

وفي ضوء ذلك فقد يقال: إنّه لا يبعد أن يكون توصيفه كل للرواة المذكورين بتلك الأوصاف العالية مبنياً على ضرب من التغليب، وربّما لغرض مزيد من التأكيد على حرمة ذبائح أهل الكتاب نظير ما تقدّم في مورد آخر بالنسبة الى توثيقاته في كتاب الإرشاد والرسالة العددية (16).

أقول: الملاحظ أنّه لم يورد جميع الروايات الدالة على حرمة ذبيحة الكتابي في الكافي أو في كتاب الحسين بن سعيد بل انتقى بعضها، لا بترك المكرّر أو ما هو بمثابته أو ما لا تعلق له بمحل كلامه فقط بل بعدم إيراد ما وقع في سنده رجل مطعون عنده. 

ففي الكافي (17) روى بإسناده عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): (لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب) ونحوه ما رواه الحسين بن سعيد (18) ولم يذكر هذه الرواية في رسالته والظاهر أنّه من جهة طعنه في محمد بن سنان كما نصّ على ذلك في موضع آخر (19).

وفي كتاب الحسين بن سعيد (20) عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (لا تأكل من ذبيحة المجوسيّ) ولم يذكر هذه الرواية أيضا ولعلّه من جهة كون علي وهو علي بن أبي حمزة البطائنيّ مطعونا عنده، وأمّا ما ذكر من أنّ المفضّل بن صالح ممّن ضعف فهو وإن كان صحيحا إلا أنّه روى عنه البزنطي الذي هو ممّن قالوا إنّه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة فلعلّ المفيد كان يبني على وثاقته أيضاً، وأمّا كون الحسين بن المختار وحنان بن سدير والقاسم بن محمد   الجوهريّ وسماعة بن مهران من الواقفة فيمكن أن يقال: إنّه لا ينافي توصيفهم بالديانة إذ لا يبعد أنّه لم يقصد بها صحة المذهب بل أصل الاعتقاد بالإمامة أو الالتزام العملي بالإسلام لتجنّب الكذب والافتعال فليتأمّل، وأمّا كون الحسين بن عبد الله مشتركا لا يعلم من هو المراد به فكيف تسنّى له التأكد من وثاقته ودينه؟ فالجواب عنه أنّه يجوز أنّه شخّص المقصود به بقرينة الراوي عنه وهو الحسين بن المختار وإن لم يتيسّر لنا ذلك لفقد المصادر وأمّا بعض أصحاب ابن أبي عمير الذي روى عنه مبهما فيجوز أنّه اعتمد في وثاقته على كونه ممّن عرف بأنّه يروي ولا يرسل إلا عن ثقة كما نصّ على ذلك الشيخ (قده).

والحاصل: أنّه لا يوجد شاهد واضح على أنّ توصيفه (قده) لرواة الروايات العشر بالوثاقة وغيرها من الأوصاف الحسنة كان مبنياً على التغليب فمقتضى الصناعة هو الأخذ به، وبذلك تثبت وثاقة الحسين بن المنذر وكذلك القاسم بن محمد الجوهري إن لم يعتمد في ثبوت وثاقته على كونه من مشايخ ابن أبي عمير وكذلك الحسين بن المختار إن لم يلتزم بثبوت وثاقته من طريق آخر كتوثيق ابن عقدة إيّاه نقلاً عن ابن فضال أو كونه من مشايخ ابن أبي عمير والبزنطي وأيضا تثبت وثاقة الحسين بن عبد الله الذي روى عنه الحسين بن المختار وإن لم يكن لهذا أثر غير اعتبار الرواية المذكورة؛ لأنّه لم يعثر على رواية اخرى للحسين بن المختار عن الحسين بن عبد الله فيما بين أيدينا من المصادر ويضاف الى ما تقدّم ثبوت وثاقة إبراهيم بن هاشم بناء على عدم ثبوتها من طريق آخر والله العالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحوث في شرح مناسك الحج: ج21، ص 384.

(2) رجال النجاشي: ص 401.

(3) موسوعة ابن إدريس: ج7، ص 20.

(4) بحار الأنوار: ج1، ص 7.

(5) الكافي: ج6، ص238.

(6) تهذيب الأحكام: ج9، ص 67.

(7) تهذيب الأحكام: ج9، ص 66.

(8) الكافي: ج6، 239.

(9) بحار الأنوار: ج63، ص 17.

(10) الكافي: ج6، 239.

(11) الكافي: ج6، 239.

(12) الكافي: ج6، 240.

(13) الكافي: ج6، 240.

(14) الكافي: ج6، 241.

(15) الكافي: ج6، 239.

(16) لاحظ: ج1، ص 21.

(17) الكافي: ج6، ص 240.

(18) تهذيب الأحكام: ج9، ص 63 ـ 64.

(19) جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية: ص 20.

(20) تهذيب الأحكام: ج9، ص 65.