ذكر الشيخ في أوّل رجاله إنّ لابن عقدة كتابا في رجال الصّادق (عليه‌ السلام)، وقد بلغ الغاية في ذلك، ولم يذكر رجال باقي الأئمّة (عليهم ‌السلام)، لكن طريق الشّيخ إليه في رجاله وفهرسته ومشيخة التّهذيب منحصر بابن الصلت المجهول، وإن كان من مشائخ النجّاشي.

ولا أذكر في المتأخّرين سوى العلّامة الحلّي قدس ‌سره (1)، حيث ينقل توثيق بعض الرّواة من ابن عقدة، ولكنّي لم أقف على طريق العلّامة إلى كتاب ابن عقدة لأنظر في صحّته وسقمه. والفاضل المامقاني يرسله إرسال المسلّمات، والحقّ عدم حجيّة نقل العلّامة للتوثيقات المذكورة؛ لأنّ أسناد النّقل مجهول، بل أغلب الظّن عدم طريق للعلّامة (قدّس ‌سره) إلى ابن عقدة غير طريق الشّيخ الطّوسي (رحمه الله)، وقد مرّ أنّه مجهول، بل لو فرضنا صحّة طريق الشّيخ إلى ابن عقدة لا نقبل أيضا ما نقله العلامة (رحمه ‌الله) عنه؛ لعدم احتمال معتدّ به بوصول النّسخة المعتبرة من الشّيخ الطّوسي (رحمه‌ الله) بطريق معتبر إليه. والظّاهر إنّه حصل له الكتاب من السّوق أو من شخص فاطمئن بصحتّه.

وينقدح من هذا جهالة من وثقّوه اعتمادا على توثيق ابن عقدة كالحسين بن علوان، حيث قال ابن عقدة في حقّ أخيه الحسن: إنّه أوثق من أخيه الدّال على أنّ الحسين موثوق به، وإن كان الحسن أوثق.

وأمّا قول النجّاشي في ترجمة الحسين بن علوان الكلبي: مولاهم كوفي عامي وأخوه

الحسن يكنّي أبا محمّد ثقة رويا عن أبي عبد الله عليه‌السلام، وليس للحسن كتاب، والحسن أخصّ بنا وأولى ... وللحسين كتاب.

فقد اختلف في أنّ التّوثيق هل هو للحسن أو الحسين؟

والأرجح أنّ العبارة من هذه الجهة مجملة، والاحتياط في روايات الحسين إذا صحّ السّند من غير جهته، لا يترك.

قيل: إنّ الحسن ثقة على كلّ حال، أمّا على فرض رجوع التّوثيق إليه، فالأمر واضح، وأمّا على فرض رجوعه إلى الحسين، فلقوله: والحسن أخصّ بنا وأولى ... وفيه نظر؛ إذ أولوية الحسن وأخصيّته باعتبار تشيعه، فإنّ الحسين عامي، ولا ظهور للعبارة في وثاقته.

والذي يؤيّد الاحتياط أنّ المقام مقام ترجمة الحسين في رجال النجّاشي دون ترجمة أخيه؛ إذ لا كتاب له حتّى يذكره، ومن تأمّل في كتاب النجّاشي يظهر له صدق هذا القول، فلاحظ ولا تترك الاحتياط، والله العالم.

فائدة:

قال العلّامة (رحمه ‌الله) في إجازته الكبيرة لبني زهرة:

ومن ذلك كتاب الولاية تأليف أبي العبّاس أحمد بن سعيد المعروف بابن عقدة الكوفي، رواه الحسن بن الدربي، عن الموفّق أبي عبد الله أحمد بن شهريار الخازن، عن عمّه حمزة بن محمّد، عن خاله أبي علي بن محمّد بن الحسن (2)، عن أبيه محمّد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد بن موسى بن الصلت الأهوازي، عن أبي العبّاس أحمد بن سعيد بن عقدة، المصنّف (3).

أقول:

أوّلا: إنّ هذا الطّريق إلى كتاب الولاية دون كتاب الرّجال.

وثانيا: إنّه مجرّد إخبار وإجازة دون مناولة وقراءة وسماع.

وثالثا: إنّه ينتهي إلى أبي الصّلت المجهول، كما أشرنا إليه أوّلا.

ورابعا: إن السّند بعد أبي الصّلت أيضا مجهول، فإنّي لم أقف على حال محمّد بن حمزة، وأحمد بن شهريار عاجلا.

واعلم أنّي أظنّ أو أثق باعتقاد الشّيخ الطّوسي بسلامة كتاب ابن عقدة من التّحريف والتّصرّف، كان أبوا الصلت ثقة أم لا، فكما نعتمد على روايات الكليني (رحمه ‌الله) عن الفضل بن شاذان في الكافي مع جهالة الواسطة وهو محمّد بن إسماعيل، بحجّة أنّه شيخ إجازة، لا شيخ رواية، واستظهار شهرة كتب الفضل بن شاذان في زمان الكليني واطمئنانه بسلامة تلك الكتب عن التحريف، فكذا نقول في كتاب رجال ابن عقدة حرفا بحرف. والله العالم، لكن مقتضى هذا الكلام صحّة ما ينقل عنه الشيخ الطوسي رحمه ‌الله دون ما ينقل عنه العلّامة لبعد الزمان واحتمال التحريف في نسخته (رحمه‌ الله).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقيل ابن داود أيضا ينقل عن ابن عقدة.

(2) هو المفيد ابن الشّيخ الطوسي (رضوان الله عليه).

(3) بحار الأنوار: 104 / 116 ـ 117 ـ طبعة مؤسسة الوفاء ـ بيروت.