خبر شرائع الدين (1):

وهو خبر طويل جداً تضمن أحكاماً فقهية كثيرة، ولذلك يتكرر ذكره في الكتب الاستدلالية، وإنما يعرف بـ(خبر شرائع الدين) لأنه ورد في أوله عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: ((هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسك بها وأراد الله هداه..)).

وقد أورد هذا الخبر شيخنا الصدوق (قدس سره) في كتاب الخصال (2) كما أورد مقطعاً منه في كتاب التوحيد (3) وسنده إليه يبتدأ بستة من مشايخه هم أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي وأحمد بن الحسن القطان ومحمد بن أحمد السنانيّ والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكّتب وعبد الله بن محمد الصانع وعلي بن عبد الله الوراق جميعاً قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال: حدثنا تميم بن بهلول قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام).

ولا يضر عدم توثيق أي من المشايخ الستة في كتب الرجال فإنه يستبعد تواطؤهم على خلاف الواقع، هذا مضافاً إلى ترضي الصدوق عليهم في كلا الكتابين ــ الخصال والتوحيد ــ وقد سبق أن الترضي كان عند المتقدمين آية الجلالة وعظم الشأن ولم يكن مجرد دعاء كما ورد في بعض الكلمات.

وبالجملة: لا إشكال في سند الخبر المذكور من جهة أولئك المشايخ، ولكن الملاحظ أن بقية رواته أيضاً ممن لم يوثقوا في كتب الرجال.

فإنّ (أحمد بن يحيى بن زكريا القطان) لم يترجم له في كتب الرجال أصلاً ولا يعرف عن حاله شيء (4).

وأما (بكر بن عبد الله بن حبيب) فالظاهر أنه المزني الذي كان يسكن الري، وقد ترجم له النجاشي قائلاً (5): (يعرف وينكر) وهو يشير إلى ضرب من القدح في وثاقته.

وأما (تميم بن بهلول) فهو أبو محمد الضبي كما يظهر من بعض الأسانيد (6)، وليس له ذكر في كتب الرجال.

وأما (أبو معاوية) فهو محمد بن خازم السعدي التميمي، وقد اشتهر بكنيته (أبو معاوية الضرير) (7)، قال عنه الذهبي (8): (أحد الأئمة الأعلام الثقات لم يتعرض إليه أحد، وقال ابن خراش يقال هو في الأعمش ثقة وفي غيره فيه اضطراب.. وقال الحاكم: احتج به الشيخان، وقد اشتهر عنه الغلو أي غلو التشيّع..) (9).

وأمّا (الاعمش) فليس هناك طريق واضح لإثبات وثاقته كما سيأتي في ترجمته، فليلاحظ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.   بحوث في شرح مناسك الحج ج:3 ص:203.
2.  الخصال ص:603ــ610.
3.  التوحيد ص:407.
4.  لاحظ معجم رجال الحديث ج:2 ص:444.
5.  رجال النجاشي ص:109.
6.   تيسير المطالب في أمالي أبي طالب ص:95.
7.   لاحظ الثقات لابن حبان ج:7 ص:441
8.  ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج:4 ص:575.
9.  الظاهر أنّ المراد بالغلوّ في التشيع هو التكلم بسوء في عثمان والزبير وطلحة وأمثال هؤلاء ممّن حاربوا علياً (عليه السلام) وليس المراد به إنكار خلافة الشيخين. لأنّهم يعبرون عن المنكر لخلافتهما بالرافضيّ. مضافاً إلى أنّ للرجل روايات كثيرة في مدحهما. (لاحظ تاريخ بغداد ج:3 ص:63، وتاريخ دمشق لابن عساكر ج:30 ص:361).