مر التنظيم الدستوري في ليبيا بعد ثورة عام 1969 بمرحلتين، الأولى بدأت بصدور الإعلان الدستور الليبي في 11 تشرين الثاني 1969 وركز هذا الدستور الصلاحيات الأساسية بمجلس قيادة الثورة : (مجلس قيادة الثورة هو أعلى سلطة في الجمهورية العربية الليبية)

أما المرحلة الثانية فبدأت بصدور إعلان قيام سلطة الشعب في 22 آذار  (1) 1977 واحدث هذا الإعلان تغيير جوهري في نظام الحكم في الدولة حيث تحولت ليبيا بموجبه من دولة جمهورية إلى دولة جماهيرية، الأمر الذي اقتضى بالضرورة استحداث مؤسسات دستورية تتلاءم وهذا التحول الجوهري، حيث حلت المؤتمرات واللجان الشعبية محل مجلس قيادة الثورة فقد نصت المادة (3) من إعلان قيام سلطة الشعب على أنه السلطة للشعب، ولا سلطة لسواه، ويمارس الشعب السلطة عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب (العام). والملاحظ أن هذا التغيير شامل أيضا لأسم الدولة، حيث أصبحت التسمية الرسمية للدولة الليبية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بدلاً من الجمهورية الليبية.

وربما كان أبرز ما يميز هذا الإعلان أنه ألغى منصب رئيس الدولة وهو إلغاء يبدو منطقي طالما أن الشعب يحكم نفسه بنفسه (ديمقراطيـة مباشرة) من خلال مؤتمرات شعبية تشرع سلطة تشريعية) ولجان شعبية تنفذ (سلطة تنفيذية ).

وتمتع رئيس مجلس قيادة الثورة قائد ثورة 1969/9/1) العقيد معمر القذافي بمنصب شرفي إشرافي بروتكولي معنوي حمل تسمية (قائد الثورة)، وهذا المنصب بروتوكوليا هو الأقرب لرئاسة الدولة.

وتأكيداً للطابع الشعبي لنظام الحكم في الجماهيرية الليبية، فقد ذهب الكتاب الأخضر(2). (السلطة يجب أن تكون بالكامل بيد الشعب)(3) و (الديمقراطية المباشرة الأسلوب المثالي للحكم ) (4).

وعملاً بأحكام إعلان قيام سلطة الشعب، والكتاب الأخضر، صدرت  عدة تشريعات نظمت عمل المؤتمرات واللجان الشعبية.

فمنذ عام 1984 وحتى الآن صدرت ثلاثة قوانين نظمت عمـل المؤتمرات الشعبية (السلطة التشريعية )(5) الأول قانون 9 لسنة 1984 والثاني قانون 16 لسنة 1992 ، والثالث قانون 2 لسنة 1994 النافذ. حيث نصت المادة (1) من هذا القانون على القول (المؤتمرات الأساسية هي النظام السياسي والإداري في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى )

ونصت المادة (1/2) على القول (ينظم الشعب العربي الليبـي فـي مؤتمرات شعبية أساسية لممارسة (السلطة كما نصت المادة (3) منه على القول (تكون العضوية في المؤتمرات الشعبية الأساسية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى للمواطنين الذين أتموا سن الرشد. كما تكون العضوية لحاملي الجنسية العربية من غير الليبيين إذا رغبوا في ذلك. يستثنى من شرط السن المنصوص عليه في الفقرة السابقة الطلبة والطالبات الذين اجتازوا مرحلة التعليم الأساسي).

وعلى صعيد اللجان الشعبية صدرت ثلاثة قوانين أيضاً، هي قانون 13 لسنة 1981 وقانون 13 لسنة 1990 وقانون 3 لسنة 1994 الذي نص المادة الأولى منه على القول (اللجنة الشعبية هي الأداة التنفيذية  في للمؤتمرات الشعبية الأساسية ).

أما المادة الثانية منه فنصت على القول (تعتبر اللجنة الشعبية مسؤولة أمام المؤتمر الشعبي المختص عن كل ما تقوم به من أعمال).

وقسمت المادة الثالثة اللجان الشعبية إلى ثلاثة أنواع:.

- اللجنة الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، وتشكل بالمؤتمرات الشعبية الأساسية، وتتكون من أمنائها وأعضاء اللجان الشعبية النوعية.

- اللجنة الشعبية العامة النوعية للقطاعات المختلفة، وتتكون من أمينها وأعضاء اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.

- اللجنة الشعبية العامة، وتتكون من أمينها وأمناء اللجان الشعبية العامة النوعية وأمناء اللجان الشعبية العامة النوعية وأمناء اللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية (6).

إلى جانب إعلان قيام سلطة الشعب والكتاب الأخضر، تعد الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان في عصر الجماهير الوثيقة الدستورية الثالثة التي تحكم وتنظم الأساس الدستوري للجماهيرية الليبية، فقد صدرت هذه الوثيقة في 12 -حزيران - يونيو / 1988 ، ونصت في الفقرة السادسة منها على أنه (تعدل التشريعات المعمول بها ...... بما يتفق ومبادئ هذه الوثيقة ولا يجوز إصدار أي تشريع يتعارض مع تلك المبادئ).

وتنفيذاً لنصوص الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان في عصر الجماهير صدر قانون 5 لسنة 1991 الذي أكد في ديباجته على أنه (ضرورة الالتزام 5 بما ورد في الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان في عصر الجماهير من مبادئ سامية يتعين مراعاتها)(7).

على ذلك رسم المشرع الدستوري الليبي لنفسه أسلوباً خاصاً في الحكم يقوم على مبادئ الديمقراطية المباشرة، وكيف هذا النظام على نحو يتلاءم مع المتغيرات والمستجدات التي طرأت على النظم السياسية بصفة عامة ومنها ما يقوم على مبدأ الديمقراطية المباشرة.

وتفرد المشرع الدستوري الليبي بين الدساتير العربية فيما ذهب إليه (النظام الجماهيري) حتى يبدو هذا النظام غريباً على الثقافة الدستورية العربية التي تقوم غالباً على تفرد الحاكم بالسلطة وتمتعه بغالبيــة الصلاحيات التنفيذية والتشريعية الهامة مع ملاحظة أن العقيد القذافي قام على رأس السلطة باعتباره رئيساً لمجلس قيادة الثورة خلال الفترة (1969/9/1-1977/3/22)، ثم قائداً لثورة الفاتح العظيم خلال الفترة (1977/3/22)حتى الآن.

__________

1 - احتوى هذا الإعلان على ديباجة وأربعة مواد فقط.

2 - وضع العقيد معمر القذافي نصوص الكتاب الأخضر.

3– انظر معمر القذافي - الكتاب الأخضر - منشورات المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر - طرابلس - ليبيا - ص 16 .

4 - انظر الكتب الأخضر - ص 46 .

5 - يعرف المعجم الجماهيري المؤتمرات الشعبية بأنها البناء التنظيمي الذي يضم كل أفراد الشعب ممن هم أعضاء في المؤتمرات الشعبية الأساسية ليتم خلاله مناقشة الآراء كافة وصولاً إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الداخلية والخارجية). انظر المعجم الجماهيري - منشورات المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر ص321.

6- م (4) من قانون 3 لسنة 1994.

7- أنقسم رأي الفقه الفرنسي بشأن القيمة القانونية لإعلانات حقوق الإنسان فقد ذهب الفقيه (إيسمن) إلى أن إعلانات حقوق الإنسان بصفة عامة لا تتمتع إلا بقيمة

فلسفية أخلاقية وبالتالي فإنها لا تقيم بحد ذاتها أي حق بالمعنى الدقيق للكلمة. في حين يرى (الفقيه (دكي) أن إعلانات حقوق الإنسان لا تلزم المشرع العادي حسب، ولكن المشرع الدستوري أيضاً، فإن قام المشرع بوضع قانون من شأنه أن يخرق واحداً من المبادئ المصاغة في إعلان حقوق الإنسان فإن مثل هذا القانون سوف لن يكون دستورياً.

Rivero - Libretes publiques - Droit DeL home - pressesuniversitaires De France - Paris - 1973 - p616

وبذات الاتجاه ذهب الفقيه (موريس هوريو)، حيث يرى أن للإعلانات ذات القيمة القانونية التي يملكها الدستور، فهي تشكل عناصر الدستور الاجتماعي  للدولة، فلا يوجد هناك سبب لمنحها قيمة أقل من تلك التي يتمتع بها الدستور السياسي، أي ذلك الذي يعني بتنظيم سير عمل هيئات الدولة.

Maurice Hauriou Precis de Droit constitutionnel librairie Recueil sirey - Paris - 1965 - p.619-620