تفسير علي بن ابراهيم القميّ (1):

أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي أحد أعلام الإمامية في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، وقد ترجم له النجاشي وأثنى عليه قائلاً: (ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب سمع فأكثر) (2) ومن أشهر مصنفاته كتابه في تفسير القرآن المجيد، ذكره الشيخ والنجاشي والذهبي وابن حجر (3)، وذكر له ابن النديم كتابين في القرآن أحدهما نوادر القرآن (4)، والآخر أخبار القرآن ورواياته (5)، ولعله هو المعنيّ بالأخير وإن كان يظهر من الشيخ أنه غيره.

وقد حظي تفسير القمي بشهرة معتد بها لدى علماء الإمامية وغيرهم في القرون اللاحقة، ففي القرن الخامس نقل عنه الشيخ في كتابيه التبيان وتهذيب الأحكام، وفي القرن السادس نقل عنه الطبرسي في مجمع البيان وإعلام الورى وابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب، وفي القرن السابع نقل عنه ابن طاووس في سعد السعود وفرج المهموم، وفي القرن الثامن نقل عنه الشهيد الأول في القواعد والفوائد واختصره ابن العتايقي الحلي (6)، وفي القرن التاسع نقل عنه الكفعمي في المصباح وقام باختصاره أيضاً (7)، وفي القرن العاشر نقل عنه الاسترابادي في تأويل الآيات الظاهرة، وفي أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر نقل عنه الأعلام الأربعة العلامة المجلسي في بحار الأنوار والمحدث الحر العاملي في وسائل الشيعة والمحقق السيد هاشم البحراني في البرهان والمحدث الشيخ عبد علي الحويزي في نور الثقلين (قدّس الله أسرارهم) (8).

والنسخة التي وصلت إلى هؤلاء الأعلام الأربعة ــ وهي المتداولة بين المتأخرين عنهم إلى هذا العصر (9) ــ تشتمل على أحاديث مسندة وأخرى مرسلة عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) وغيرهم، بالإضافة إلى اشتمالها على عبارات كثيرة في تفسير الآيات الكريمة أو بيان موارد نزولها من دون إسنادها إلى أحد، ولكن يظهر من المحقق السيد هاشم البحراني أنه فهم كون هذه التفاسير ونحوها مروية عن الإمام الصادق (عليه السلام) كما كان مثبتاً في بداية نسخته من التفسير هكذا (تفسير الكتاب المجيد.. وهو تفسير مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق) (10).

والملحوظ أساساً في البحث عن اعتبار هذه النسخة وحجيتها هو ما تضمنته من الأحاديث المسندة إلى المعصومين (عليهم السلام) بطرق الرجال الثقات مما يتعلق بالأحكام الإلزامية أو الوقائع التاريخية وما بحكمها، وأما المراسيل ونحوها فالبحث عن اعتبار النسخة بالنظر إليها قليل الجدوى كما لا يخفى.

وكيف كان فيمكن الاستدلال على اعتبار هذه النسخة بوجهين:

(الوجه الأول): ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض الموارد، وتطبيقه في المقام أن يقال: إن للشيخ الطوسي طريقاً معتبراً إلى تفسير القمي مذكوراً في فهرسته (11)، وصاحب الوسائل له طرق معتبرة إلى مرويات الشيخ في كتاب الفهرست ومنها كتاب التفسير وقد ذكرها في خاتمة الوسائل (12)، فبذلك يمكن التوصل إلى اعتبار نسخة صاحب الوسائل من هذا الكتاب، وهي مطابقة للنسخة المتداولة منه كما يظهر بالمقابلة بين ما أورده عنه وما ورد في النسخ المتداولة.

ولكن هذا الوجه غير واضح فإن أسانيد صاحب الوسائل إلى مرويات الشيخ الطوسي (قدس سره) من الأصول والكتب إنما هي طرقه إلى نسخ الشيخ من تلك المصنفات أو إلى عناوينها المذكورة في الفهرست لا إلى النسخ الواصلة إلى صاحب الوسائل منها، وكم فرق بين الأمرين، فوجود السند إلى أصل الكتاب ــ مثلاً ــ لا يثبت صحة النسخة الواصلة بطريق الوجادة.

ومن المؤكد أن معظم مصادر صاحب الوسائل قد وصلت إليه بهذا الطريق ــ كما هو الحال بالنسبة إلى معاصره العلامة المجلسي (قدس سره) وسائر المتأخرين ــ وقد ظهر ذلك جلياً بالعثور على نسخه الشخصية من بعض مصادره ككتاب علي بن جعفر وما سمّاه بنوادر أحمد بن محمد بن عيسى وكتاب سليم بن قيس وكتاب الاختصاص المنسوب إلى الشيخ المفيد (13).

وبالجملة: لا ريب في أن صاحب الوسائل (رضوان الله عليه) لم يكن يختلف عن باقي الأعلام المتأخرين في طريقة حصوله على كتب المتقدمين ومصنفاتهم، وهي طريقة الوجادة مع الاعتماد على القرائن والشواهد الداخلية والخارجية في صحة النسبة واعتبار النسخة (14)، وربما كان ــ كما يقول المحدث النوري ــ يتشبث في الاعتماد أو النسبة بوجوه ضعيفة وقرائن خفية (15)، كما لوحظ ذلك فيما سماه بنوادر أحمد بن محمد بن عيسى.

فالنتيجة: أنّه لا سبيل إلى إثبات اعتبار النسخة المتداولة من تفسير علي بن إبراهيم عن طريق صحة سند صاحب الوسائل إلى مرويات الشيخ الطوسي (قدس سره).

(الوجه الثاني): أنّ تفسير علي بن إبراهيم وإن وصلت نسخته إلى المتأخرين بطريق الوجادة، بالإضافة إلى أن راويها المثبت اسمه في بدايتها وهو (أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر) ممن لم تثبت وثاقته بل لا يوجد له ذكر في كتب الرجال ــ وإن ذكر في بعض كتب الأنساب ــ وكذلك الراوي عنه أي قائل قوله: (حدثني أبو الفضل العباس..) فإنه لم يعرف من هو فضلاً عن أن يثبت اعتبار حديثه.

ولكن هذا كله لا يمنع من الاعتماد على هذه النسخة، كما هو الحال بالنسبة إلى كثير من النسخ الواصلة إلى المتأخرين من تأليفات المتقدمين، كأكثر كتب الصدوق والمفيد والمرتضى والشيخ، فضلاً عن كتب من تقدمهم كالجعفريّات ومسائل علي بن جعفر والمحاسن للبرقي وقرب الإسناد للحميري وغيرها.

فإنّ الملاحظ ــ كما مرّ الإيعاز إليه آنفاً ــ أنّ معظم ما بقي من كتب السابقين ووصل إلى العلامة المجلسي وصاحب الوسائل ومن تأخر عنهم لم يصل إليهم بطريق السماع أو القراءة أو المناولة أو نحوها طبقة بعد طبقة إلى أن ينتهي إلى مؤلف الكتاب، بل وصل في الغالب بطريق الوجادة حيث كان يعثر على نسخة ــ أو أزيد ــ من كتاب فيتم الاعتماد عليها والنقل عنها وتداولها واستنساخها، وربما تصبح هي النسخة الأم لعشرات النسخ اللاحقة، ويخرج الكتاب عن كونه نادر الوجود إلى كتاب شائع النسخ متداولها (16).

ويلاحظ أحياناً أن النسخة الأم كانت مصدّرة بطريق صاحبها إلى المؤلف، وفيه شخص غير معروف ولكن ذلك لم يمنع من الاعتماد عليها، كما هو الحال بالنسبة إلى فهرست الشيخ وأمالي الصدوق وغيبة النعماني وغيرها، ففي مقدمة الفهرست ــ مثلاً ــ ورد هكذا (أخبرنا الشيخ الفقيه الصالح رشيد الدين أبو البركات العبداد بن جعفر بن محمد بن علي بن خسرو الديلمي.. قال: أخبرني الفقيه جمال الدين أبو عبد الله الحسين بن هبة بن الحسين المعروف بابن رطبة السوراوي.. قال: أخبرني الفقيه أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي قال أخبرني السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قال:..) (17).

وقائل قوله: (أخبرنا) غير معلوم، كما أن الشيخ العبداد بن جعفر ليس له ذكر في غير هذا الموضع، والظاهر أن صاحب الرياض اعتمد عليه في وصفه بأنّه من أكابر علمائنا (18).

وبالجملة: إنّ مجرّد كون نسخة الكتاب قد وصلت إلى المتأخّرين بطريق الوجادة، وكونها مصدّرة باسم شخص أو أشخاص غير موثقين لا يكون مانعاً من الاعتماد عليها، نعم لا بد من توفر قرائن وشواهد كافية تورث الوثوق بصحتها. ومن عوامل حصول الوثوق بصحة النسخة اشتهار الكتاب وتداول نسخه بين الأصحاب سماعاً وقراءة ومناولة وكتابة وغير ذلك إلى عصر الناسخ. ومنها كون النسخة بخط أحد العلماء الأثبات أو أن يكون عليها خطّه وتصحيحه. ومنها تطابق النصوص المنقولة عن الكتاب في كتب السابقين مع ما يوجد في النسخة الواصلة.

وهذا العامل الأخير يمكن أن يدعى توفره فيما يخص النسخة المتداولة من تفسير علي بن إبراهيم، فإنه يوجد عدد من المصادر القديمة نسبياً التي نقلت عن هذا التفسير، ومن أهم تلك المصادر التي توسعت في النقل عنه هو تفسير مجمع البيان للطبرسي (19)، وقد قارنت في عشرات الموارد بين ما أورده عنه وما هو الموجود في النسخة المتداولة فلاحظت أن المحكي يطابق الموجود تقريباً ولا اختلاف بينهما إلا جزئياً، مما يمكن أن يحمل على كونه من مقتضيات النقل بالمعنى أو ما يحصل بسبب الحذف والاختصار والتقديم والتأخير في بعض الجمل والعبارات ونحو ذلك مما لا يشكل اختلافاً معتداً به (20). وهكذا يمكن أن يستحصل الاطمئنان بصحة النسخة المتداولة وإحراز أنها بالفعل هي كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم القمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  وسائل الإنجاب الصناعية ص:543.
2. رجال النجاشي ص:260.
3.  لاحظ فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:266، ورجال النجاشي ص:260، وميزان الاعتدال ج:3 ص:111، ولسان الميزان ج:4 ص:191. ولاحظ معجم الأدباء ج:12 ص:215.
4. فهرست ابن النديم ص:55.
5.  المذكور في فهرست ابن النديم (اختيار القرآن)، ولكن في معجم الأدباء ما في المتن والظاهر أنه الصحيح.
6. هو الشيخ كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن العتايقي الحلي ترجم له في روضات الجنات (ج:4 ص:193)، وذكر في (ص:195) أنّ له كتاباً مختصراً لتفسير علي بن إبراهيم القمي في ما يقرب من عشرة آلاف بيت، عندنا منه نسخة عتيقة، يقول في أوله بعد الحمد والصلاة: فإنّي وقفت على كتاب الأستاذ الفاضل علي بن إبراهيم بن هاشم القمي رضي الله عنه وأرضاه فوجدته كتاباً ضخماً قابلاً للاختصار، فأحببت أن أختصره بإسقاط الأسانيد والمكرّر وحذف بعض لفظ القرآن الكريم لشهرته إلا ما لا بد منه، وبحذف ما فائدته قليلة، وربما أضيف إلى الكتاب ما يليق به، ثم قال في آخره: وهذا آخر ما احتويناه ونقحناه من السبعة أجزاء من كتاب علي بن إبراهيم بن هاشم وأضفنا إليه ما خطر بالبال مما يناسبه ورددنا ما جاء ظاهره في عدم العصمة بالأنبياء والأولياء فإن مذهب أهل البيت الأئمة الطاهرين ليس ما يقوله هذا الرجل، فليتأمل، فإن مذهبهم تنزيه الأنبياء والأئمة عن جميع القبائح، واعلم أن لنا في كثير من هذا الكتاب نظراً فإنه لا يوافق المذهب الذي هو الآن مجمع عليه وكتب عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن العتايقي منقح الكتاب ومختصره وذلك في غرة ذي الحجة سنة سبع وستين وسبعمائة، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليماً آمين رب العالمين. وتوجد نسختان من هذا المختصر ــ في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم (12641، 12216)، كما توجد نسخة أخرى منه في مكتبة السيد المرعشي في قم وقد ذكرت خصوصياته في (فهرست كتابهاى خطي كتابخانة آية الله مرعشي ج:1 ص:309). [وقد طبع هذا المختصر مؤخراً بتحقيق السيد محمد جواد الجلالي]. وجدير بالذكر أنه توجد في مكتبة السيد المرعشي أيضاً نسخة من مختصر آخر لتفسير علي ابن إبراهيم في مجموعة بخط سلام الله بن عارف بن محمد عارفي مودغاى في رمضان (939) وورد في مقدمته ما مضمونه: (أن بعض الطلبة قام باختصار تفسير علي بن إبراهيم القمي، ولما كان اختصاره لا يخلو من بعض النواقص تداركتها وقابلته مع نسخة الأصل من تفسير علي بن إبراهيم الموجود في خزانة الإمام أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) وخصوصيات هذه النسخة مذكورة في (فهرست كتابهاى خطي كتابخانة آية الله مرعشى ج:2 ص:71)).
7. لاحظ الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج:1 ص:355.
8. يجدر الإشارة إلى أن المصادر التي نقلت عن تفسير القمي لا تنحصر فيما ذكر ولكن لاحظت فيما عثرت عليه من غيرها أنها اعتمدت في النقل عنه على أحد المصادر المذكورة. ثلاً: نقل عنه المحقق في المعتبر (ص:280) والعلامة في المختلف (ج:3 ص:202) وابن فهد في المهذب البارع (ج:1 ص:351) والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة (ج:4 ص:165)، والظاهر أن مصدر الجميع ما نقله الشيخ في كتاب الزكاة من التهذيب. وأيضاً نقل عنه الفاضل المقداد في كنز العرفان (ج:1 ص:155، 367، ج:2 ص:19)، وغيرها والظاهر أن مصدره في ذلك هو مجمع البيان للطبرسي. ونقل عنه ابن أبي الجمهور الإحسائي في عوالي اللئالي (ج:1 ص:439، ج:2 ص:51، 101، 111، ج:3 ص:121)، والظاهر أن مصدره في الأول قواعد الشهيد وفي الثلاثة التي بعده كنز العرفان وفي الأخير المهذب البارع لابن فهد الحلي.
9. توجد لكتاب التفسير مخطوطات كثيرة في هذا الوقت ــ منها عشر نسخ في مكتبة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في النجف الأشرفـ ولكن لم يتيسر لي الاطلاع على ما يرقى تاريخه إلى القرن العاشر فضلاً عما قبله من القرون.
10. تفسير البرهان ج:1 ص:19، وتوجد مخطوطة مماثلة لها في مكتبة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في النجف الأشرف تحت رقم (2037) وتاريخ كتابتها محرم سنة (1088).
11. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:266.
12. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:20 ص:43 ط: المكتبة الإسلامية.
13. توجد نسخة من الكتب المذكورة في مجموعة واحدة في مكتبة السيد الحكيم (قدس سره) في النجف الأشرف تحت رقم (316).
14. وقد صرّح (قدس سره) في الفائدة الرابعة من خاتمة الوسائل (ج:20 ص:36) بأنه اعتمد في صحة نسبة جملة من مصادره إلى مؤلفيها على بعض القرائن منها موافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة.
15. مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:1 ص:31.
16. ومما يشير إلى قلة نسخ غالب كتب المتقدمين قبل عصر العلامة المجلسي ما ذكره المحقق الأردبيلي (قدس سره) في ضمن كلام له في مجمع الفائدة (ج:5 ص:9) قائلاً: إنه الآن مثلاً ما بقي من قريب من مائتي كتاب للشيخ المفيد.. إلا المقنعة في بعض البلاد، ومن ثلاثمائة تقريباً من كتب الصدوق.. إلا من لا يحضره الفقيه وثواب الأعمال في بعض البلاد وما ذكره في كتابه الأمالي والمجالس وكتاب الاعتقادات وهي موجودة أيضاً انتهى.
17. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:1.
18. طبقات أعلام الشيعة (القرن السادس) ص:149.
19. ومن المصادر التي ينبغي مقابلة النسخة المتداولة من التفسير بها المختصران المذكوران في هامش (ص:113)، وقد تيسر مقابلة بعض مختصر ابن العتايقي المطبوع أخيراً مع المتداول من تفسير القمي، فرأيت أن هناك موارد غير قليلة نقل فيها أشياء عن التفسير ولا توجد في التفسير المتداول، كما أن هناك موارد غير قليلة نقل فيها أشياء عن التفسير وهي موجودة فيه بألفاظ مغايرة وربما مغيّرة للمعنى. هذا بالإضافة إلى ما لا يوجد فيه أصلاً من جهة الاختصار. واعتقد أن من المفيد أن يطبع تفسير القمي المتداول مذيلاً في كل صفحة بمختصر ابن العتايقي ليلاحظ القارئ موارد الاختلاف.
20. لاحظ مجمع البيان ج:1 ص:374= تفسير القمي ج:1 ص:59، ج:1 ص:388= ج:1 ص:60، ج:1 ص:414= ج:1 ص:63، ج:1 ص:480= ج:1 ص:64، ج:2 ص:10= ج:1 ص:66، ج:2 ص:21= ج:1 ص:66، ج:2 ص:101= ج:1 ص:74، ج:2 ص:143= ج:1 ص:81، ج:2 ص:150= ج:1 ص:82، ج:2 ص:161= ج:1 ص:84، ج:2 ص:198= ج:1 ص:93، ج:2 ص:223= ج:1 ص:94، ج:2 ص:259= ج:1 ص:99، ج:2 ص:318= ج:1 ص:105، ج:2 ص:379= ج:1 ص:116، ج:2 ص:447= ج:1 ص:124، ج:2 ص:472= ج:1 ص:129، ج:3 ص:8= ج:1 ص:130، ج:3 ص:148= ج:1 ص:145، ج:3 ص:153= ج:1 ص:146، ج:3 ص:189= ج:1 ص:152، ج:3 ص:201= ج:1 ص:153، ج:3 ص:207= ج:1 ص:155، ج:3 ص:236= ج:1 ص:158، ج:3 ص:272= ج:1 ص:161، ج:3 ص:274= ج:1 ص:162، ج:3 ص:359= ج:1 ص:170، ج:3 ص:424= ج:1 ص:187، ج:4 ص:6= ج:1 ص:192، ج:4 ص:56= ج:1 ص:200، ج:4 ص:120= ج:1 ص:211، ج:4 ص:185= ج:1 ص:220، ج:4 ص:259= ج:1 ص:231، ج:4 ص:271= ج:1 ص:236، ج:4 ص:296= ج:1 ص:332، ج:4 ص:340= ج:1 ص:238، ج:4 ص:341= ج:1 ص:238، ج:4 ص:355= ج:1 ص:240، ج:4 ص:368= ج:1 ص:241، ج:4 ص:431= ج:1 ص:255، ج:4 ص:461= ج:1 ص:276، ج:4 ص:494= ج:1 ص:270، ج:5 ص:57= ج:1 ص:276، ج:5 ص:223= ج:1 ص:316، ج:5 ص:30= ج:1 ص:317، ج:5 ص:365= ج:1 ص:340، ج:5 ص:373= ج:1 ص:341، ج:5 ص:400= ج:1 ص:344، ج:5 ص:407= ج:1 ص:346، ج:5 ص:418 = ج:1 ص:357، ج:5 ص:422= ج:1 ص:348، ج:5 ص:440= ج:1 ص:349، ج:5 ص:457= ج:1 ص:356، ج:6 ص:78= ج:1 ص:371، ج:6 ص:126= ج:1 ص:377، ج:6 ص:251= ج:2 ص:19، ج:6 ص:342= ج:2 ص:35، ج:6 ص:362= ج:2 ص:37، ج:6 ص:362= ج:2 ص:38، ج:6 ص:452= ج:2 ص:52، ج:7 ص:359= ج:2 ص:125، ج:7 ص:393= ج:2 ص:129، ج:7 ص:404= ج:2 ص:131، ج:8 ص:161= ج:2 ص:172، ج:8 ص:275= ج:2 ص:215، ج:9 ص:157= ج:2 ص:299، ج:9 ص:256= ج:2 ص:328، ج:10 ص:210= ج:2 ص:398، ج:10 ص:248= ج:2 ص:402. ويلاحظ أن الطبرسي (رضوان الله عليه) روى في جملة من الموارد المذكورة عن علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق (عليه السلام) مع أن الموجود في التفسير المطبوع خالٍ عن الإسناد إليه (عليه السلام)، ومن تلك الموارد ما ورد في (ج:1 ص:414، 480، ج:2 ص:10، 198، ج:5 ص:223، ج:6 ص:126، ج:10 ص:248. ويحتمل أن يكون منشأ ذلك هو أنّه (قدس سره) فهم أن جميع التفسير مروي عن الصادق عليه السلام فعبّر بذلك، ولكن الأقرب أن منشأه أن جامع النسخة الموجودة من التفسير هو الذي تصرف في روايات علي بن إبراهيم بالحذف والاختصار كما ستأتي الشواهد على ذلك.