المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الكرخي
4-9-2016
حكم التثويب في الاذان.
12-1-2016
محمد صالح بن محمد بن محمد تقي البرغاني.
14-7-2016
معنى كلمة رعى
8-06-2015
أقدس الحالات
24-10-2018
مُفاعِل مثري enriched reactor
20-1-2019


أهمية التسجيل في سجل الناخبين ومميزاته  
  
983   01:29 صباحاً   التاريخ: 2023-05-04
المؤلف : نبأ نزار هاشم
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لتصويت ناخبي الخارج
الجزء والصفحة : ص 63-65
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يعد التسجيل في الجداول الانتخابية ضروريا لكي يتسنى للمواطنين المشاركة في ممارسة حقوقهم السياسية، فبعد أن كان يتم التعرف على الناخبين شخصيا عن طريق المكلف بالأشراف على إدارة الانتخابات في الداخل ويسهل معرفة وتحديد هويتهم عند الصناديق مهمة سهلة، أصبح تحديد الهوية الشخصية لكل الناخبين عند صناديق الاقتراع أمرا شاقا .  ومرهقا بسبب التوسع والتطور الذي حصل في المدن وازدياد الهجرة خارج حدود الدولة، خاصة وإن كثيرا من المؤهلين للانتخاب في الخارج قد فقدوا وثائقهم الرسمية ، لذا اشترطت اغلب التشريعات الانتخابية التسجيل في سجل الناخبين من اجل ممارسة حق التصويت للتأكد  يوم الاقتراع من أن جميع المتقدمين هم من الأفراد المؤهلين للمشاركة السياسية في التصويت بالإضافة إلى إن استيفاء الشروط الموضوعية لا فائدة ولا جدوى منه ما لم يصاحبه استيفاء الشرط الشكلي المتمثل بالتسجيل في سجل الناخبين كونه يمثل دلالة قاطعة على اكتساب عضوية هيئة الناخبين (1)، وتبعا للأهمية التي يتمتع بها عدته القوانين الانتخابية ضمانة مهمة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ومانعا للغش والتلاعب فيها، فكلما كان القيد في السجل الانتخابي سليما كلما كانت الكشوف صادقة ومعبرة عن إرادة المقترعين  (2).

ومن تم فأن وجود قائمة تحتوي على أسماء الناخبين و على بياناتهم ومعلومات وثيقة الصلة بهم (3) تعد قرينة على توفر الشروط الموضوعية، ومن ثم تعد هذه القوائم قرينة على صحة ما ورد فيها من أسماء لا يجوز أثبات عكسها ، كما وتظهر أهميته التسجيل في منع حالات التصويت المتعدد حيث لا يسمح للفرد بالتسجيل إلا في سجل واحد ، كما يسهل مهمة التعرف على عدد المصوتين والممتنعين (4) إلا إنها لا تكون منشأ لحق الانتخاب، ذلك الحق يولد من قوانين الانتخاب ذاتها لا من سجل الناخبين ، وبذلك يكون القيد في سجل الناخبين عمل كاشف لحق الانتخاب وليس منشأ له .

وبالنظر للأهمية التي تتمتع بها الجداول الانتخابية من خصوصية واختلاف عن السجلات الأخرى كسجلات الدوائر الرسمية وسجلات الحسابات وغيرها من السجلات(5)، لأنها تؤدي دوراً مهما في بناء وتوطيد ثقة جمهور الناخبين وضمان أجراء انتخابات نزيهة حيادية، من خلال منع التلاعب والتزوير في الانتخابات (6) وتعد مؤشر لتقييم المشاركة السياسية إلى جانب مؤشرات أخرى، كعدد مرشحي الأحزاب السياسية ونسبة الإدلاء بالأصوات إضافة إلى الأصوات الصحيحة والباطلة (7) عليه فإن الوصول إلى سجل انتخابي يتسم بالمصداقية يعد أمرا مهما، الغاية منه تعزيز الشفافية السياسية والاسهام في صنع القرار داخل الأنظمة السياسية، فغالباً ما تنحسر نسب المشاركة في الانتخابات بسبب عدم تمكن الأفراد المؤهلين للانتخاب من الإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع، نتيجة لعدم وجود أسمائهم ضمن القوائم الانتخابية (8).

ومن مميزات التسجيل في الجداول الانتخابية : أنها تعمل على التحديد الحقيقي لهيئة الناخبين والتأكد وقت التصويت ممن يتمتع بممارسة هذا الحق من بين المتوجهين إلى صناديق الاقتراع، كما تعمل على أثبات استيفاء الشخص الحاضر أمام صناديق الاقتراع للشروط الموضوعية التي يتطلبها ممارسة الحق في الاقتراع وعدم وجود أي مانع من موانع التصويت لدية(9)، كما تعد أداة لمحاربة التزوير بوصفها أجراء وقائيا ضد المخالفات الانتخابية (10) ؛ كونها تمكن من التحقق من أن الناخب مقيد في جدول انتخابي واحد، ولم يقم بالتصويت إلا مرة واحدة، فضلا  عن الدور الفعال الذي يؤديه عمل التسجيل في توعية وتثقيف الناخبين عن طريق تزوديهم بالمعلومات المهمة مثل تاريخ التصويت وزمانه ومكانه (11) . وإلى جانب تلك الأهمية التي تتمتع بها الجداول الانتخابية فإنها تساعد الإدارة الانتخابية في مهمة إعداد لجان الانتخاب فضلا عن اسهامها في حساب الأغلبية العددية والنسبة المئوية والقاسم الانتخابي(12) .

ولابد من الإشارة إلى إن عملية تحديث سجل الناخبين المقيمين في الخارج مرهقة وشاقة . وقد تكون الإدارة الانتخابية غير قادرة على مراجعة أوضاع الناخبين في الخارج كما هو الحال في الداخل، فمن الأفضل استخدام طرق تسجيل خاصة بالناخبين في الخارج، فلا بد من أن يمييز الناخب من الخارج في سجل الناخبين سواء كان مدرجا في السجل الانتخابي الوطني أم سجلا بهم تبعا لظروف كل دولة (13).

لذا نجد الجهات المختصة تلجأ إلى الاعتماد على التسجيل الشخصي من خلال تقديم الناخبين طلبا لتحديث بياناتهم أو عند التصويت يقومون بتسجيل بياناتهم (14) .  ما سار عليه المشرع العراقي عندما جعل التسجيل والاقتراع يتم في ذات اليوم .

__________

1- د. سرهنك حميد البرزنجي، المرجع في الانتخابات تنظيرا وتطبيقا الكتاب الأول، الأسس النظرية للانتخابات ط1، منشورات زين الحقوقية ، لبنان، 2021، ص 106

2- د. عبد اللاه شحاتة الشقاني، مبدأ الأشراف القضائي على الاقتراع العام، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية 2005، ص 198-199.

3-  ريتشارد ل. كانين وباتريك مرلو، بناء الثقة في عملية تسجيل الناخبين ، دليل المعهد الديمقراطي الوطني في المراقبة موجه للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، بيروت ، 2001، ص 10

4- شاهين قاسم حسن ، سجل الناخبين و أثره في نزاهة الانتخابات دراسة قانونية مقارنة ، ط1، منشورات زين الحقوقية 2019 ، ص 25 .

5- بالنظر للخصوصية التي تتمتع بها الجداول الانتخابية لابد من الإشارة إلى أهم الخصائص التي تتمتع بها من حيث : 1- صفة العمومية إذ إن العمومية خصيصة تتسابق معظم الدول على النص عليها في دساتيرها عن طريق النص على جعل الانتخاب حق لجميع المواطنين، إذ من شأنها رفع الوعي الانتخابي لدى المواطنين وتحفيزهم للمشاركة في العملية الانتخابية من خلال التسجيل في السجل الانتخابي - 2- صفة الدوام : وتعني أن هذه السجلات تعد على سبيل الدوام والاستمرار إلا أن هذه الصفة لا تمنع أمكانية إجراء تعديل من خلال إضافة أسماء أو حذف المتوفين أو عملية النقل في أطار الدائرة الانتخابية ، -3 صفة العلانية : ويقصد به حق جميع الناخبين الاطلاع على السجل الانتخابي حتى يتمكنوا من التأكد من وجود أسمائهم في القوائم المعروضة .

6- د. سرهنك حميد البرزنجي، المرجع في الانتخابات تنظيرا وتطبيقا الكتاب الأول، الأسس النظرية للانتخابات ط1، منشورات زين الحقوقية ، لبنان، 2021 ، ص 108.

7 - جاي س جوديين جيل ، الانتخابات الحرة والنزيهة القانون الدولي والممارسة العملية ، ط 1 ، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ، القاهرة، مصر ، 2000 ، ص 90.

8-  د وليد كاصد الزيدي ، استراتيجيات تسجيل الناخبين الواقع العملي لتسجيل الناخبين في العراق وبعض دول العالم ، ط1، بيروت ، 2012 ، ص 48

9- شاهين قاسم حسن ، مصدر سابق، ص 25.

10-  ايزابيل منشون لوبيز ، دليل الاتحاد الأوربي لمراقبة الانتخابات ، الإصدار الثالث ، 2016، ص 52.

11- شاهين قاسم حسن، مصدر السابق ، ص 27.

12- رائد علاء الدين نافع زعيتر، الرقابة على الإجراءات الممهدة لانتخابات النيابية (دراسة مقارنة) أطروحة دكتوراه كلية الدراسات القانونية العليا ، جامعة عمان العربية للدراسات العلياء 2009، ص 198.

13- فعلى سبيل المثال نجد استراليا على الرغم من وجود سجل انتخابي على مستوى الدولة توجد ليها قائمة خاصة بالناخبين المقيمين في الخارج حيث تقوم بخزن أسمائهم في السجل الوطني مع الإشارة إلى أنهم ناخبون من الخارج أحمد السيد أحمد عبد الرزاق، مصدر سابق ص107.

14-  أندرو إليس و أخرون ، التصويت من الخارج ، دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، ترجمة محمد  صلاح محمد، بدون سنة نشر  ، ص 95.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .