تبنى النظام الأساسي السعودي لسنة ،1992، النظام الخاص ذات الصيغة الإسلامية في بعض مظاهره أسلوباً للحكم، فقد نصت المادة (1) منه على القول: (المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة وفيها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربية ........ ونصت المادة (45) على القول: (مصدر الإفتاء فـي المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله......). ونصت المادة (48) على القول: (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ونصت المادة (53) على القول: (يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته)

وتأكيداً للتوجه الإسلامي في إدارة وتنظيم السلطة في المملكة العربية السعودية نصت المادة (6) على أنه( يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلـى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره). واجمع فقهاء السنة على أن البيعة عقد بين الأمة وبين الحاكم، وسمي عقد الخلافة بيعة تشبيهاً بما يتبع في عقد البيع عندما يضع البائع يده في يد المشتري إيذاناً بإتمام العقد. وهو استخدام مجازي للدلالة على الرضا بالإمام والانقياد له (1).

وعلى الرغم من أتفاق أهل السنة على تنصيب الإمام من خلال عقد البيعة (2) إلا أنهم لم يتفقوا على ما تعنيه لفظة الأمة، فقد ذهب الهاشمية من المعتزلة وأبي بكر الأصم إلى أن الأمة تعني في عقد البيعة (إجماع الأمة عن بكرة أبيها)(3). ونظراً لاستحالة إجماع الأمة على مسائل أقل أهمية من اختيار رئيس دنيوي، وحيث أن هذا الشرط لا يمكن تحقيقه لأنه تكليف ما لا يطاق، فقد أتجه الرأي إلى أن المراد بالأمة هو جماعة خاصة يناط بها الأمر، يطلق عليها (أهل الحل والعقد ) (4) أو( أهل الاختيار) (5) أو (أهل الاجتهاد) (6) أو (هيئة التفويض) (7) . أو ( أهل الرأي والتدبير) (8). أو (أولــي الأمر) (9) . أو (العلماء) (10). ويذهب محمد أبن سعد في طبقاته إلى أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أطلق عليهم أسم (النقباء والكفلاء) (11). وفسروا (الأمة والجماعة) الواردين في الأحاديث النبوية الشريفة بهذه الطائفة من الناس فمن اتفقوا على إمامته كان إماماً.

ونرى أن عبارة (المواطنون) الواردة في نص المادة (6) (يبايع المواطنون.......). قد تثير هي الأخرى النقاش ذاته الذي أثارته عبارة (الأمة) بين الفقهاء المسلمون، فهل تعني عبارة المواطنون) جميع البالغين سن الرشد المدني ممن لم يعتر أهليته عارض من العوارض؟ أم غالبيتهم؟

أم بعضهم ممن يبايع؟ أهم جماعة خاصة ممن تتوفر فيهم شروط معينة؟

وحتى تتم مبايعة الملك، يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته (12) ويثير هذا النص التساؤل، ماذا لو لم تتم مبايعة الملك من قبل المواطنين؟ هل يعفى من مهام عمله باعتباره ملكاً موقوف سلطاته على البيعة؟ وإذا لم يبايع فمن يرشح الملك الجديد كي تتم مبايعته ولاسيما وأن المادة (5/ج) تشير إلى أن (يختار الملك ولي العهد.....) وتنص المادة (5/هـ) على أنه (يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة).

وخص النظام الأساسي السعودي، الملك بالعديد من الصلاحيات الدستورية الهامة. فالملك هو رئيس مجلس الوزراء  (13)، وبصفته ملكاً ورئيساً لمجلس الوزراء، يعين نوابه (نواب رئيس مجلس الوزراء ) والوزراء ويعفيهم من مناصبهم (14) كما يعين من في مرتبة الوزراء ونوابهم ومن في المرتبة الممتازة ويعفيهم من مناصبهم (15).

وبموجب المادة (57/ب) فإن نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الملك، وللملك حل المجلس وإعادة تشكيله (16). والملك هو القائد الأعلى لكافة القواعد العسكرية، وأناط به النظام الأساسي صلاحية إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب (17).

وللملك اتخاذ كافة الإجراءات السريعة إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحة أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها  (18).

ودولياً يختص الملك بإصدار المعاهدات والاتفاقيات الدولية (19) ويعين ممثليه لدى الدول الأجنبية ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه  (20)

وفي حدود علاقته بمجلس الشورى (21) ، للملك دعوة مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك . وله حل المجلس (الشورى) وإعادة تكوينه (22).

أما على الصعيد القضائي، فليس الملك يختص سوى بتعيين القضاة وإنهاء خدماتهم بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء   (23).

وربما كان ابرز ما يلاحظ على الصلاحيات والاختصاصات التي تمتع بها الملك في المملكة السعودية بأنها محدودة من الناحية الدستورية إلى حد ما، وهي اقل كثيراً من تلك التي تمتع بها الملوك والرؤساء والأمراء في الكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة بالرغم من تقارب الوضع السياسي والجغرافي والإقليمي بينها وبين باقي الدول الخليجية الأخرى.  

_______________

1- القاضي عبد الجبار – المغني في أبواب التوحيد والعدل – الجزء المتمم العشرين – القسم الأول - القاهرة - 1966 - تحقيق عبد الحليم محمود وسليمان دنيا - مراجعة طه حسين ص 251.

2 - يذهب الحنابلة إلى أن البيعة تثبت الإمامة لمن أتفق المسلمون على بيعته) انظر أبن قدامه المقدسي – المغني - ج 8- مطبعة المنار – القاهرة – 1367هـ - ص107. ويذهب المالكية إلى أن (الإمامة تثبت عندهم بالبيعة... وتكـون بمباشرة أهل الحل والعقد......

انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ج 4 - ص 298 . ويرى الشافعية (أن الإمامة عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار). انظر أبـي الحسـن علـى بـن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي – الأحكام السلطانية - مكتب الإعلام الإسلامي - ص 5 ويذهب الاضاف إلى أن (إن) الإمام الحق يصير إماماً بالمبايعة لأنها طريقة عقد الإمامة).

انظر محمد بن علاء الدين الحصفكي - الدر المختار - ج 1 – مطبعة القاهرة - 1910 – ص 115.

3- الشهرستاني – الملل والنحل – تحقيق محمد بن فتح الله بدران – ط 2 – مطبعة الأزهر الحديثة – القاهرة – ص 72.

4 - أبـي الحسـن علـى بـن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي – الأحكام السلطانية - مكتب الإعلام الإسلامي  – ص 5.

5- القاضي أبي يعلي محمد بن الحسين الغراء - الأحكام السلطانية – مكتب الإعلام الإسلامي - ص 91 .

6-  أبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي – أصول الدين – مطبعة الدولة - مصر - 1928 - ص 972 .

7- أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي - الاقتصاد في الاعتقاد – القاهرة – 1320هـ - ص 115.

8 – ابن عابدين – حاشية ابن عابدين - ج 3 - المطبعة العصرية – بولاق – 1286 هـ - ص 428 .

9 - أبن خلدون – المقدمة – ص 151.

10-  ولي الله الدهلوي – حجة الله البالغة – ج 1 – دار الطباعة المنيـرة – مصــر – 1352هـ - ص 149.

11 - محمد بن سعد الطبقات الكبرى - المجلد الثالث - دار التحرير – القاهرة - ص 618-619.

12-  م (5/هـ) من النظام الأساسي السعودي.

13-  م (56) من النظام الأساسي السعودي.

14-  م (1/57) من النظام الأساسي السعودي.

15- م (58) من النظام الأساسي السعودي.

16- م (57/ج) من النظام الأساسي السعودي.

17 - م (61) من النظام الأساسي.

18- م (62) من النظام الأساسي.

19- م (70) من النظام الأساسي.

20- م (63) من النظام الأساسي.

21- أورد النظام الأساسي نصاً عاماً فيما يتعلق بمجلس الشورى، فقد نصت المادة (68) على أنه (ينشأ مجلس شورى) ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه، وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه).

22- م (68) من النظام الأساسي السعودي.

23 - م (52) من النظام الأساسي.