قد رأيت من إجراءات العثمانيين بمصر عند الفتح أنهم لم ينظروا إليها نظرهم إلى بلد سيقيمون فيه وإنما أرادوا إخضاعه وإذلاله واستغلاله فلما رجع السلطان سليم إلى عاصمته القسطنطينية، فكر في أمر مصر فارتأى أن يضع لها نظامًا يأمن معه تمردها عليه، لبعدها عن مركز الخلافة، وصعوبة المواصلات في ذلك العصر. وكان قد ولى عليها واليًا برتبة باشا يرجع إليه الحل والعقد وأول من نال هذا المنصب أمر أهله من كبار رجال قنسو الغوري اسمه خاير بك (أو خير بك) قد تقدم ذكره، وحارب معه في حلب ثم خانه وسلم البلد إلى العثمانيين فلما فتح الله على هؤلاء مصر، ولاه السلطان سليم ولايتها، وسماه باشا. على أنه تذكر أن هذا الرجل خان سلطانه من قبل فخاف أن يفعل ذلك معه، إذا بعد عنه ويستقل بمصر، فأعمل فكرته فيما يكفيه مئونة هذا الخطر، فاهتدى إلى طريقة تضمن له ذلك؛ وهي أن يجعل في مصر ثلاث إدارات أو قوات كل منها تراقب أعمال الآخرين فلا يخشى اتحادها وتمردها. فالقوة الأولى: «الباشا» وأهم واجباته إبلاغ الأوامر السلطانية لرجال الحكومة وللشعب ومراقبة تنفيذها. والقوة الثانية (الوجاقات) فإنه أقام في القاهرة، وفي المراكز الرئيسية في القطر ستة آلاف فارس وستة آلاف ماش بالبنادق، جعلها ستة وجاقات (فرق) تحت قيادة وأوامر خير الدين أحد قواد العثمانيين العظماء وأمره أن يقيم في القلعة ولا يخرج منها لأي. سبب كان. وواجبات هذه الوجاقات حفظ النظام في القطر المصري والدفاع عنه، وجباية الخراج، وقد رتبها على الوجه التالي:

1- «وجاق المتفرقة»: وهو مؤلف من نخبة الحرس السلطاني.

2- «وجاق الجاويشية»: وهو مؤلف في الأصل من صف ضابطان جيش السلطان سليم، فعهد إليهم جباية الخراج.

3- «وجاق الهجانة.»

4- «وجاق التفقجية»: وهم ناقلو البنادق.

5- وجاق الإنكشارية»: وقد تقدم تاريخهم ووصفهم.

6- «وجاق العزب.»

وكان كل من هذه الوجاقات مؤلفًا من أفراد يقال لهم وجاقلية واحدهم وجاقلي. على كل وجاق ضابط يلقب بلاي يصحبه الكخيا الضباط في سائر الوجاقات يتألف مجلس شورى الباشا فلا يقضي أمرًا إلا بمصادقتهم. أما هم فلهم أن يوقفوه عن الإجراء أو يستأنفوا إلى ديوان الآستانة عند الاقتضاء. ولهم أيضًا أن يطلبوا عزله حالما يشتبهون بمقاصده. أما القوة الثالثة: فهي الأمراء المماليك، وهم بقايا الدولتين السالفتين، والفائدة منهم حفظ الموازنة بين الباشا والوجاقات لأنهم في الأصل أعداء لكلا الفريقين. ومن غرضهم الانتصار للفريق الأضعف ليمنعوا القوي من الاستبداد. وقد كان القطر المصري منقسمًا إلى 12 سنجقية (مديرية) يحكم كل منها حاكم يقال له: سنجق أو بك يعينه الديوان وهو مجلس شورى الباشا من أمراء المماليك. فلا غرو أن تقاطع المصالح على هذه الصورة واختلاطها مع تعدد الأمرين، ما يقود إلى القلاقل والمتاعب. أما الدولة العثمانية فقد جبت راحة من هذا التعب لأنها كانت على ثقة من استبقاء الديار المصرية في حوزتها. ولم تطل حياة السلطان «سليم» بعد فتح مصر، فتُوفي سنة 1520م، وخلفه ابنه السلطان سليمان القانوني الشهير.