المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6197 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الوفاء بالعهد
2024-11-05
النابذون ولاية محمد واله وراء ظهورهم لهم عذاب اليم
2024-11-05
Rise-fall Λyes Λno
2024-11-05
Fall-rise vyes vno
2024-11-05
Rise/yes/no
2024-11-05
ماشية اللحم كالميك في القوقاز Kalmyk breed
2024-11-05



أحوال عدد من رجال الأسانيد / محمد بن عبد الحميد.  
  
947   11:12 صباحاً   التاريخ: 2023-04-17
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج1، ص 464 ـ 468.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني /

محمد بن عبد الحميد (1):

وهو ابن عبد الحميد بن سالم العطار ويلقب بالحميدي كما في بعض الأسانيد (2)، ويعدّ أحد رواة الحديث من أحداث الطبقة السادسة وكبار الطبقة السابعة، ولكنه لم يوثق في كتب الرجالنعم استدل على وثاقته بوجوه:

الوجه الأول: قول النجاشي (3) في ترجمته: (محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار، أبو جعفر، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين. له كتاب النوادر)، بدعوى أن التوثيق راجع إلى صاحب الترجمة، وهو محمد بن عبد الحميد لا إلى والده، وأن جملة (روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ) هي الجملة المعترضة فقط.

ولكن نبّه غير واحد من المحققين إلى أنّ التوثيق راجع إلى عبد الحميد، لمكان (الواو) في قوله: (وكان ثقة)، فإن مقتضاه كون هذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة عليها وهي قوله: (روى عبد الحميد..)، مما يتعين معه رجوع الضمير في قوله: (كان) إلى عبد الحميد.

وبالجملة: لو كان التوثيق راجعاً إلى محمد بن عبد الحميد لكان المتعين ألّا يأتي بحرف العطف (و)، وحيث إنه أتى به دل على أنه ليس راجعاً إليه وإنما يرجع إليه قوله: (له كتاب النوادر) أو مع قوله فيما قبله: (من أصحابنا الكوفيين).

الوجه الثاني: أنّه قد وردت رواية ابن أبي عمير عن محمد بن عبد الحميد في موضع من التهذيب (4)، فيحكم لذلك بوثاقته بناءً على ما هو المختار من وثاقة مشايخ ابن أبي عمير.

ولكن ذكر السيد البروجردي (رضوان الله عليه) (5): (أن رواية ابن أبي عمير وهو من كبار السادسة عن محمد بن عبد الحميد وهو من كبار السابعة غريبة جداً، ولعل صوابه إبراهيم بن عبد الحميد).

أقول: ولكن الذي روى عنه ابن عبد الحميد في السند المذكور هو يونس بن يعقوب، وهو ممن يروي عنه محمد بن عبد الحميد كما في جملة من الأسانيد (6)، ولم يروِ عنه إبراهيم بن عبد الحميد في شيء منها. أي أن إبراهيم بن عبد الحميد وإن كان ممن يروي عنه ابن أبي عمير ولكن لا يروي هو عن يونس بن يعقوب. فالذي احتمله (قدس سره) بعيد عن الصواب.

والأقرب أن تكون لفظة (عن) بعد قوله: (ابن أبي عمير) مصحفة عن (الواو) والصحيح هكذا: (ابن أبي عمير ومحمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب) فإن ابن أبي عمير يروي عن يونس بن يعقوب مباشرة في موارد متعددة، كما يروي محمد بن عبد الحميد عنه كذلك.

فالنتيجة: أن أصل ما ذكره السيد البروجردي (قدس سره) من استبعاد رواية ابن أبي عمير عن محمد بن عبد الحميد في محله، ولا يمكن إثبات روايته عنه بالمورد المذكور. ولا سيما أن المتداول في الأسانيد هو رواية محمد بن عبد الحميد عنه، وعمن في طبقته كصفوان بن يحيى (7).

الوجه الثالث: أن محمد بن عبد الحميد من رواة كتاب كامل الزيارات، بناءً على شهادة مؤلفه بوثاقة جميع من وقعوا في سلسلة أسانيده.

ولكن هذا المبنى غير تام كما مرّ مراراً.

الوجه الرابع: إن النجاشي (8) قال في ترجمة بيان الجزري: (قال محمد بن عبد الحميد: كان خيّراً فاضلاً)، ويمكن أن يقال: إن هذا يشير إلى أن محمد بن عبد الحميد كان ممن يُعتدُّ بقوله في أحوال الرجال ــ إذ لو لم يكن كذلك لما كان ينبغي للنجاشي أن يهتم بذكر كلامه ــ فكيف لا يكون ثقة في نفسه، فليتأمل.

الوجه الخامس: إنّ الكشي (9) قال: أن محمد بن الوليد الخزاز ومعاوية بن حكيم ومصدق بن صدقة ومحمد بن سالم بن عبد الحميد هؤلاء كلهم فطحية، وهم من أجلة العلماء والفقهاء والعدول. وبعضهم أدرك الرضا (عليه السلام). وكلهم كوفيون.

هكذا يوجد في النسخ الواصلة إلينا من (اختيار معرفة الرجال).

ولكن قال الوحيد البهبهاني (10): (في الظن أنه ابن عبد الحميد بن سالم الكوفي، وقد وقع تقديم وتأخير من الناسخ، وأمثال هذه من نسخة الكشي غير بعيدة) مشيراً إلى ما ذكره النجاشي (11) في ترجمة الكشي من أن (له كتاب الرجال كثير العلم، وفيه أغلاط كثيرة).

ثم قال (قدس سره): (والشاهد على ما ذكرنا أن المستفاد من كلام الكشي أنه ــ أي ابن عبد الحميد المذكور ــ كنظائره وشركائه من أجلة العلماء والفقهاء والعدول المعروفين المعهودين، ومحمد بن سالم بن عبد الحميد ما أظن تحققه في سند حديث أو ذكر في موضع فضلاً عن أن يكون بتلك المثابة).

أقول: قد ذكر (محمد بن سالم) في أسانيد جملة من الأخبار والكتب المروية في الفهارس، ولكن هو محمد بن سالم بن أبي سلمة الكلبي، وأما محمد بن سالم بن عبد الحميد فلم يذكر في أيِّ مورد في ما بأيدينا من المصادر، بخلاف محمد بن عبد الحميد بن سالم، فإنه رجل معروف يظهر من بعض المواضع أنه كان قريباً من الإمام العسكري (عليه السلام)، فقد ذكر النجاشي (12) في ترجمة سهل بن زياد عن ابن نوح وابن الغضائري أنه كاتب أبا محمد العسكري (عليه السلام) على يد محمد بن عبد الحميد العطار للنصف من شهر ربيع الآخر سنة خمس وخمسين ومائتين.

والرجل له عشرات الروايات في جوامع الحديث، وله ذكر في الفهارس، حيث إنه من رواة كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر وكتاب زيد الشحام وكتاب عاصم بن حُميد وكتاب محمد بن عمر بن يزيد وعمر بن محمد بن يزيد وحجاج بن رفاعة وإبراهيم بن بشر وآخرين، فهو رجل معروف له موقع متميز بين الرواة.

ولذلك فإنه يصلح أن يُعدَّ من أجلة العلماء والفقهاء العدول، كمحمد بن الوليد الخزاز ومعاوية بن حكيم ومصدق بن صدقة، فإن هؤلاء كلهم من هذا القبيل دون محمد بن سالم بن عبد الحميد، الذي إن كان له حقيقة فهو رجل مغمور لم يذكر حتى في سند رواية واحدة في الكتب الواصلة إلينا، وقد تقدم أن كتاب الكشي فيه أغلاط كثيرة، بعضها من النساخ ولا يبعد أن يكون ما هاهنا من هذا القبيل.

هذا، ولكن السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (13) ردَّ على كلام الوحيد البهبهاني قائلاً: (إن ما ذكره (قدس سره) يبعده أن محمد بن عبد الحميد بن سالم لم ينسب إلى الفطحية، بل ظاهر قول النجاشي أنه ثقة من أصحابنا ينافي كونه فطحياً).

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره):

أولاً: بأنه قد بنى (قدس سره) بنفسه (14) على أن قول النجاشي (ثقة من أصحابنا) يرجع إلى الوالد (عبد الحميد بن سالم) لا إلى الولد (محمد بن عبد الحميد، فكيف استدل به في المقام على نفي كون الولد من الفطحية؟!

وثانياً: أن ما ذكره (قدس سره) من أنه لم ينسب أحد محمد بن عبد الحميد إلى الفطحية وإن كان صحيحاً إلا أنه لا ينفي كونه منهم، فإن محمد بن الوليد الخزاز ومعاوية بن حكيم ومصدق بن صدقة لم يُنسبوا أيضاً إلى الفطحية إلا في تلك العبارة التي ذكرها الكشي، وأما تراجمهم فهي خالية عن ذكر ذلك، ومع هذا فإنه (قدس سره) اعتمد على كلام الكشي في الحكم بكونهم من الفطحية فأي ضير في الالتزام بمثله بالنسبة إلى محمد بن عبد الحميد بن سالم؟!

لا يقال: إنه كيف يمكن البناء على كون ما ورد في نسخة كتاب الكشي غلطاً، وأن الصحيح (محمد بن عبد الحميد بن سالم)، مع أن الشيخ (قدس سره) قد ذكر محمد بن سالم بن عبد الحميد في رجاله (15) في أصحاب الجواد (عليه السلام)؟

فإنّه يقال: إنّ المتتبّع لكتاب الرجال للشيخ (قدس سره) يعرف أنه أخذ قسماً من عناوين الأشخاص المذكورين فيه من كتاب الكشي كما أخذ قسماً آخر من أسانيد الروايات والفهارس ونحوها، ومن القريب جداً أن يكون ذكره لمحمد بن سالم بن عبد الحميد في أصحاب الجواد (عليه السلام) مستنداً إلى ما ورد في نسخته من كتاب الكشي في هذا الموضع، بل هذا يكاد أن يكون مقطوعاً به حيث يلاحظ أنه أورد أسماء الرواة الأربعة (محمد بن الوليد الخزاز ومعاوية بن حكيم ومصدق بن صدقة ومحمد بن سالم بن عبد الحميد) في أصحاب الجواد (عليه السلام) في رجاله (16) بالترتيب نفسه المذكور في كلام الكشي. نعم أضاف قبل الأخير (مروك بن عبيد) وقد ذكره الكشي من بعده ومن المستبعد أن يكون هذا لمحض الصدفة والاتفاق.

والظاهر أن الوجه في عدّهم من أصحاب الجواد (عليه السلام) مع أنه لم يصرح بذلك في كلام الكشي هو أنه لما ذكر أن بعضهم أدرك الرضا (عليه السلام) فهم من ذلك أنهم جميعاً من أصحاب الجواد (عليه السلام) وبعضهم أدرك أباه (عليه السلام) أيضاً. ولكن حيث لم يعين ذلك البعض لم يورد أياً منهم في أصحاب الرضا (عليه السلام)، فليتدبر. فتحصّل ممّا تقدم: أنّ ما ذكره المحقّق الوحيد البهبهاني (قدس سره) من وقوع القلب في عبارة الكشي غير بعيد، فالصحيح ـ إذاً ـ وثاقة محمد بن عبد الحميد العطار، والله العالم.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:11 (مخطوط).
  2. اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:582.
  3. رجال النجاشي ص:339.
  4.  لاحظ تهذيب الأحكام ج:4 ص:87.
  5. ترتيب أسانيد كتاب التهذيب ج:2 ص:82.
  6. لاحظ الكافي ج:1 ص:437، ج:2 ص:107، ج:6 ص:410، وغيرها.
  7. لاحظ اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:72، وتهذيب الأحكام ج:1 ص:467، والكافي ج:3 ص:342، ج:6 ص:369.
  8. رجال النجاشي ص:113.
  9. لاحظ اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:835.
  10. التعليقة على منهج المقال ص:308 (بتصرف يسير).
  11.  رجال النجاشي ص:372.
  12.  رجال النجاشي ص:185.
  13. معجم رجال الحديث ج:16 ص:117.
  14. معجم رجال الحديث ج:9 ص:283.
  15. رجال الطوسي ص:378.
  16. رجال الطوسي ص:378.



علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)