التفسير بالرأي من وجهة نظر المفسرّين

يقول أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (م 310هـ.ق) بعد نقل أخبار النهي عن التفسير بالرأي وبغير علم:

وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا؛ من أن ما كان من تأويل. (تفسير) اي القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله(صلى الله عليه واله وسلم) أو بنصبه الدلالة عليه، فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه، بل القائل في ذلك : برأيه، وإن أصاب الحق فيه، فمخطئ فيما كان من فعله، بقيله فيه برأيه، الأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق، وإنما هي إصابة خارص وظان. والقائل في دين الله بالظن قائل على الله مالم يعلم. وقد حرم الله جل اثناؤه ذلك في كتابه على عباده فقال: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33] وبعد ذكر الآية ينقل حديث الرسول الأكرم(صلى الله عليه واله وسلم): "من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ"(1) أي أن من يفسر القرآن طبقا لرأيه فهو مخطئ في فعله وإن كان قوله صائباً. وبناء على هذا، فإن التفسير العلمي الذي يكون فيه تحليل المبادئ التصورية والتصديقية لمضمون الآية مستندة إلى القواعد والقوانين العلمية، فهو ليس تفسير بالرأي وليس مشمولا بأدلة النهي عن التفسير بالرأي. وينبغي الالتفات إلى أن الطبري في مسألة التفسير بالرأي المهمة لم يذكر شيئا سوى نقل عدد من الروايات مع توضيح موجز، فما ذكره لا يستحق أن يكون موضعا للنقد والبحث، وإن كان قد تعرض في أثناء كتابه إلى موقف المفتر الذي يعتمد في تفسيره على مجرد اللغة ولا يستند إلى آثار الصحابة، واعتبر الطبري هذا الموقف من قبيل التفسير بالرأي وعده غير مقبول، ولكن الطبري لم يطرح مسائل عميقة في معنى التفسير بالرأي.

أما شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (385 – 460 هـ. ق) فهو أولا: ذكر الروايات المتناصرة بالحث والترغيب في قراءة القرآن والتمسك بما فيه، وعرض ورد الأخبار المخالفة في الفروع إلى القرآن وحديث الثقلين المتواتر واستنتج منها: أنت القرآن موجود في جميع العصور كوجود أهل البيت(عليهم السلام) في جميع الأزمان. ثم بين ضرورة  الاشتغال بالتفسير وبيان معاني القرآن وترك ماعدا ذلك.

ثانيا: أشار إلى روايات الأمامية الدالة على عدم جواز تفسير القرآن إلا بالأثر الصحيح عن المعصومين(عليهم السلام)، وعدم جواز التكلم حول القرآن ل بالرأي، ونقل رواية العامة عن الرسول الأكرم(صلى الله عليه واله وسلم): "من فسر القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ" وبين كراهة واحتراز واجتناب عدد من التابعين وفقهاء المدينة مثل سعيد بن المسيب وعبيدة السلماني ونافع ومحمد بن القاسم وسالم بن عبدالله عن التفسير بالرأي.

ثالثا: هيأ الأرضية للجمع بين الأدلة المذكورة كما يلي:

أ. إن كلام الله وكلام النبي مصون من التناقض والتضاد.

ب. قال الله تعالى: { إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [الزخرف: 3] ، { بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ } [الشعراء: 195] {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} [إبراهيم: 4] ، وإن في القرآن تبيان كل شيء: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38] ، فكيف يصف الله كتابه بالعربي المبين وأنه نازل بلسان قوم الرسول الأكرم(صلى الله عليه واله وسلم) وأنه بيان للناس، ومع هذا كله لا يفهم من ظاهره شيء؛ أليس هذا إلا نعتا للقرآن بالألغاز والرموز والقرآن منزه عنها؟

ج. إن الله مدح أقواما على استخراج معاني القرآن فقال: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83] ، وذم آخرين لم يتدبروا القرآن فقال: { أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا } [محمد: 24] ، وقال الرسول الأكرم(صلى الله عليه واله وسلم): "إني مخلف فيكم الثقلين" فبين أن الكتاب حجة كما أن العترة حجة. وكيف يكون ما لا يفهم منه شيء حجة؟ وجاء عن الرسول الأكرم(صلى الله عليه واله وسلم ) والأئمة ما يدل على وجوب عرض الحديث على القرآن وقبول الموافق للقرآن . ورد المخالف له، والشيء غير المفهوم كيف يكون معيارا لعرض الأشياء عليه. فكل هذه الشواهد تدل على أن الظاهر الابتدائي لحصر فهم القرآن بالحديث متروك.

د. (في الجمع النهائي بين الأدلة قال ما يلي) إن معاني آيات القرآن الكريم على أربعة أقسام:

1. ما اختص الله تعالى بالعلم به، فلا يجوز لأحد تكلف القول فيه ولا تعاطي معرفته، وذلك مثل قوله تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ} [الأعراف: 187] ومثل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} [لقمان: 34].

2. ما كان ظاهره مطابقة لمعناه فكل من عرف اللغة التي خوطب بها عرف معناها مثل: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الأنعام: 151] ، و{قل هو الله أحد}.

3. ما هو مجمل بحث لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفصلا مثل قوله  تعالى: { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: الآيتان 43 و 83 ] ، و {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] ، و {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] و {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [المعارج: 24] لأن تفصيل عدد فرائض الصلاة وعدد ركعاتها، و تفصيل مناسك ال الحج وشروطه، ومقادير النصاب في الزكاة لا يمكن استخراجه إلا بيان النبي الأكرم(صلى الله عليه واله وسلم)، فتكلف القول في ذلك خطأ ممنوع منه، ويمكن أن تكون الأخبار المذكورة (الناهية عن التفسير بالرأي) شاملة له.

4. ما كان اللفظ فيه مشتركة بين معنيين فما زاد عنهما، وإرادة كل واحد منهما بمفرده أمر صحيح. وفي هذا المجال لايمكن تقديم معني معين من دون كلام المعصوم (النبي أو الإمام)، ويمكن فقط القول على مستوى الاحتمال: ان أي واحد من تلك المعاني بمفرده يمكن أن يكون مقصودة لله تعالى والله سبحانه أعلم بمراده. نعم إذا كان اللفظ مشتركة بين معنيين ودل الدليل المنفصل على إمكان إرادة معنى معين، وليس غيره، ففي هذا المورد يمكن القول: إن مراد الله تعالى هو ذلك المعنى المعين(2).

وعلى الرغم من أن الكلام العميق للمحقق الطوسي قد تضمن ملاحظات مفيدة، لكن هناك بعض الملاحظات النافعة نذكرها كما يلي:

1. إن دلالة الآيات التي تعتبر العلم بموعد القيامة مختصاً بالله سبحانه مثل دلالة بعض الآيات الأخرى تامة ولا شبهة فيها ولا إبهام، وأن استنباط حصر مثل هذا العلم بالله من هذه الآيات هو من سنخ لا التفسير بالرأي المنهي عنه، وتحديد موعد القيامة وتعيين وقت المعاد موضوع لم تتحدث حوله آية إلا وحصرت علمه عند الله، وليس هناك مفسر تصدى للبحث في تعيينه، بل إن المفسر بصدد تحليل معنى الآية، ويستظهر من هذه الآيات جيداً حصر العلم بالمعاد ذاتاً بالله سبحانه، ولذلك فإن هناك شيئاً من الخلط بين (تفسير الآية المذكورة) و(تعيين وقت القيامة) يلاحظ في أقوال المحقق الطوسي .

2. إن في لزوم عرض الحديث على القرآن إضافة إلى دلالته على حجية ظاهر القرآن وإمكان استظهار المعنى منه فهو يفيد أمراً مهماً آخر أيضاً لم يرد في أقوال المحقق الطوسي وهو تعيين وتشخيص مقام ومنزلة أصل اعتبار الحديث في رحاب القرآن الذي تثبته روايات العرض على القرآن، إذ قبل الحديث يجب أن يتبلور المضمون القرآني جيداً بعنوان أنه الميزان لتقييم صحة وسقم الحديث، كي يعرض الحديث عليه، وإذا كان اعتبار مضمون القرآن منوطاً بالحديث أيضاً لزم محذور الدور الذي سبق ذكره في الفصل الثالث بالتفصيل عند بيان منزلة الحديث بالنسبة إلى القرآن.

3. وإن كان النقاش في المثال غير صحيح، لكن جعل الآية الكريمة:

{قل هو الله أحد} مساوية للآية الكريمة: {لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}، واعتبار مجرد الاطلاع على اللغة العربية كافية لتفسيرها، ولا ينسجم مع حديث الإمام السجاد(عليهم السلام) الذي يقول فيه: "ان الله عز وجل  علم انه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون فأنزل الله تعالى: {قل هو الله  أحد} والآيات من سورة الحديد إلى قوله: {عليم بذات الصدور}"(3).

إضافة إلى أن معنى الأحدية والصمدية تضيق به أفهام وعقول العرب في الجاهلية الذين كانت قمة أدبهم لا تتعدى المعلقات السبع، ولا تستوعبه أفهام الملحدين والمشركين والمشبهين العالقين بالطبيعة ووثاق المادة.

وبالطبع فإن الإدراك الابتدائي و تحليل المبادئ الأولية للآيات المذكورة هو في متناول خبراء اللغة العربية.

4. إن آيات الأحكام معينة بالمقدار الذي تتعرض له، وهي ليست مبهمة ولا مجملة ولا مغلقة بل هي قابلة للتفسير والفهم، وتعد بعنوانها المطلق مرجعا لرفض القيود المشكوكة، وحسب إرجاع القرآن الكريم نفسه وكذلك حديث الثقلين ونظائره، فإن تحديدها وتقييدها وتخصيصها يتم حتما بواسطة روايات أهل البيت(عليهم السلام)، وفي كل مورد لم يوجد فيه دليل على التخصيص أو التقييد، فإنه يرجع فيه إلى ذلك المطلق أو العام القرآني استنادا إلى (أصالة الإطلاق) أو (أصالة العموم)؛ إلا أن يثبت أن تلك الأية الخاصة هي لغرض بيان أصل التشريع، وليست لغرض بيان حكم الإطلاق أو العموم.

وعلى كل حال ففي جميع المواضيع المذكورة الأعم من المتصدية لأصل التشريع أو بيان الأحكام، يمكن الاستظهار من الآية المعينة مفادها و المتعلق بها وهل انها بصدد التشريع أم لا. فتفسير الآية بالمقدار المرتبط بنفس الآية ممكن و ميسور، أما بالنسبة إلى الآيات الأخرى فلا استقلال لها بالحجية. وبالنتيجة فقد وقع خلل في هذه المقالة بسبب الخلط بين و صحة "التفسير في الجملة" وبين "التفسير بالجملة" وبالاستقلال.

وأشير في كلام المحقق الطوسي إلى اعتبار "الإجماع" في : التفسير، وسيطرح هذا الموضوع للبحث في الفصل السابع في فصل منزلة آراء المفسرين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. تفسير الطبري، ج 1، ص 27.

2. تفسير التبيان، ج 1، ص3-6

3. تفسير نور الثقلين، ج5، ص706.