منع التفسير بالرأي بالمعنى المقصود في النصوص ، وهو حمل الآيات القرآنية- غير المحكمة والمبيّنة والظاهرة- على ما يتبادر إليه الفهم وتهوى إليه النفس ويميل إليه الذوق ، أو يترجّح في النظر ، من غير مراجعة إلى أهل القرآن والعالمين الراسخين في العلم به.

وأمّا القاعدة المانعة : فهي رجوع كل مخاطب في كشف مراد أي ماتن ومتكلّم إلى ما نصبه من القرائن على فهم كلامه ومتنه.

ومن هنا ترى العقلاء جرت سيرتهم- في فهم القوانين واستكشاف مقصود المقنّنين- على الرجوع إلى ما وضعه المقنّنون في تفسير القوانين المقنّنة ، من دوائر ومؤسسات ، وتوكيل ذلك إلى فهم الرجال السياسيين وعلماء الحقوق وخبراء القوانين.

وهذا المنوال نشاهده في إنزال القرآن الكريم وتشريع القوانين الالهية. فانه تعالى قد أخبر في القرآن عن تفويض فهم عدّة من الآيات القرآنية وتفسيرها وتبيين مضامينها إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله الراسخين في العلم؛ حيث قال تعالى :

{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران : 7].

وقال : {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء : 82 ، 83].

وقد تواترت النصوص الواردة (1) في ذيل هاتين الآيتين ودلّت على أنّ المقصود من الراسخين في العلم ومن اولى الأمر الأئمّة المعصومين عليهم السلام ، وأنّ اللّه تعالى قد أمر الناس بالرجوع إليهم في فهم الآيات القرآنية واستكشاف مراد اللّه منها عند التحيّر والاختلاف.

وعليه فمقتضى قاعدة : «الرجوع إلى القرائن المنصوبة من المتكلّم في كشف مراده وفهم كلامه» ، وجوب الرجوع في فهم الآيات القرآنية وتفسيرها إلى الذين استودع اللّه عندهم علم القرآن والمعاني المقصودة من آياته.

ولكن هذه القاعدة لا تجري في الآيات الظاهرة في معانيها التي لا إبهام ولا إجمال ولا تشابه في مضامينها ، إلّا إذا كانت الرواية صريحة أو أظهر من الآية ، كما أشرنا إليه كرارا ، فتقدّم حينئذ على الآية تخصيصا أو تقييدا أو تبيينا وتفسيرا. وذلك لأنّ لسان النصوص حاكمة على لسان الآيات ؛ لأنّها في مقام تفسير الآيات وكشف المعاني المرادة منها.