نظرية مراكز النمو لـ Albert Otto HERSCHMAN :

(النموذج لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة) تقدم به النظرية العالم Albert Otto HERSCHMAN سنة 1958، وتنص النظرية أنه يجب أن تركز استراتيجية التنمية على عدد محدود من القطاعات بدلاً من بعثرة الجهود على عدد كبير من المشروعات وتحدد القطاعات الرائدة من خلال تحليل مدخلات ومخرجات العلاقات في كل من قطاع، ومن ثم تنتقل التنمية تدريجيًا من القطاعات الرائدة إلى بقية القطاعات.

وبمراعاة البعد المكاني فإن هذا النوع من النمو يؤدي لتنمية إقليمية غير متوازنة في بعض الأحيان، لأنه من الممكن أن تقع الأقطاب المتعددة التي تركز عليها النظرية في نطاق جغرافي واحد الأمر الذي يزيد من درجة التناقض بين مستويات التنمية داخل الدولة وتلعب الاقتصاديات الخارجية دورًا في تركيز الأنشطة في مجال محدد أو في إقليم ما يضم قطبًا واحدًا أو بضعة أقطاب بسبب ميلها لتوجيه استثمارات متزايدة إليها تحت مبدأ النجاح يقود لمزيد من النجاح، ولذا فتمحور التنمية حول أقطاب معينة في البداية يكون مقبولا ولكنه في النهاية يصبح غير مرغوب فيه.

ويتوقف تأثير أقطاب النمو في ظهيرها على عدة عوامل منها : تحقيقها لدرجة من التوازن بين التأثيرات السلبية والإيجابية ودرجة استقطابها لموارد المناطق المحيطة، وعلى مدى التنافس بين نقاط النمو لأنه قد يؤدي لكساد الأنشطة التصديرية والصناعات الضعيفة واستنزاف العقول.

وقد حاولت بعض دول العالم تفادي مشكلات التنمية بالاستمرار في تنمية عدد من مناطق المتروبول مثلما فعلت فرنسا في الستينات عندما وجهت النمو الاقتصادي لثمانية أقاليم ، متروبوليتانية، والواقع أن نظام أقطاب النمو يستدعي طرح عدة تساؤلات حول مدى نجاحه لأنه في كثير من الدول لم تخرج فكرته عن حيز الأوراق المكتوب عليها، كما أن اختيار الأقطاب يخضع للضغوط السياسية لإدخال مدن جديدة، ولذا اتجهت بعض الدول النامية لإقامة الحد الأدنى من مشروعات ثقيلة أو وسيطة بالاعتماد على مؤسسات عامة وفي مناطق تريد تنميتها لتكون قواعد للنهوض بالأقاليم الفقيرة المحيطة بها.

غير أن الملاحظ اختيار قطب للنمو من حيث موقعه الجغرافي ليتفق مع أقاليم التركز السكاني في الحضر حيث إمكانات التنمية المستقبلية كان من نتيجته تفاقم مشكلات جذب العمالة فاندفع العمال الزراعيون من الأقاليم المحيطة وتزايدت حدة البطالة كما أن فوائد التنمية اقتصرت على رقاع محدودة، وساعد تهالك طرق النقل وضعف وسائل الاتصال على ضعف الصلات بين الأقاليم وبالتالي تراجعت فرص التنمية على المستوى القومي.

وعلى الرغم من كل الانتقادات لنظرية أقطاب النمو إلا أنها ما تزال ذات قيمة حقيقية في كل من المكسيك وكوريا حيث تبنت الدولتان سياسات لامركزية في توجيه الاستثمارات التنموية بعيدا عن العاصمة السياسية، كما أن دولاً نامية أخرى تبنت اتجاهاً جديداً في السنوات الأخيرة يقوم على توظيف التقنيات الحديثة وتقسيم العمل في منشآت صغيرة ومتوسطة تتوزع جغرافيا على نطاق واسع في المناطق الريفية والمدن الصغيرة وعرف ذلك بالتنمية من أسفل بدلا من التنمية من أعلى.

وعليه نسجل وجود تشابه بين نظرية أقطاب التنمية لـ A HERSHMAN في تفاصيلها إلى حد بعيد مع نظرية النظرية السببية الدائرية والتراكمية لـ G MYRDAL. باستثناء بعض الفوارق البسيطة، المتمثلة في:

1- أطلق A 0. HERSHMAN. مفهوم الاستقطاب على هجرة الأيدي العاملة المنتقاة ورأس المال والبضائع من الهوامش (الأرياف) إلى المركز (المدينة) وذلك بدل مفهوم الآثار الخلفية  السالبة عند G. MYRDAL، كذلك استبدل مفهوم الآثار الانتشارية الموجبة الذي استخدمه G Myrdal بمفهوم تساقط الرذاذ أو التساقط المندفع للتعبير عن انتشار الآثار الاقتصادية والتقنية الموجبة من المركز إلى الهامش.

2- قال HESHMAN أن انتقال التأثيرات من المركز إلى الهوامش يعمل على تطوير مراكز نمو جديدة في المنطقة الواقعة بينهما يتفق A HESHMAN مع G MYRDAL بأن التدخل الحكومي ضروري للحد من الآثار الخلفية السالبة (الاستقطاب) وضروري لحصول الآثار الانتشارية من المركز إلى الهوامش.