خامساً : عناصر الأزمة المالية : 

تشير الدراسات التحليلية للازمات المالية إلى أن هناك عوامل مشتركة مسببة في حدوث الأزمات المالية وتعد من العناصر الأساسية للأزمة المالية.

ويمكن إجمالها بالآتي⁽²¹⁾

أ- حركه رأس المال :

نظراً لصعوبة إيقاف حركة رأس المال من الدخول إلى دولة معينة أو مجموعة دول، تلجأ بعض الدول إلى وضع القيود أو الضرائب وكذلك الرقابة على حجم رأس المال الداخل والقروض الداخلة . وذلك لتفادي الفجوة في الميزانية القومية بين الموجودات الوطنية والالتزامات الوطنية وخاصة في الأجل القصير، إذ أن الفجوة ستؤدي بلا شك إلى أزمة مالية.   

ب- سعر الصرف :

يعد سعر الصرف احد العناصر المؤثرة والمتأثرة في الأزمات المالية. ففي (حالة ثبات سعر الصرف) وتقييم العملة بأكثر من قيمتها الحقيقية فان التأثير يكون سلبياً على الحساب الجاري لانخفاض القدرة التنافسية للسلع المحلية مما يقلل الصادرات ، وينعكس سلباً على القطاع المالي.

أما في حالة (تعويم سعر الصرف) ، فأن الأزمة المالية مهما كانت أسبابها ستؤثر في قيمة العملة وتؤدي إلى انخفاض قيمتها وسعر صرفها ، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر يتكبدها المدخرون والمستثمرون بالعملة المحلية ، وتحدث الازمة.

ج – الفجوات : 

في ظل سعر الصرف الثابت تتسع الفجوات والتباينات بين أسعار الفائدة ومؤشرات الأسعار ومعدلات النمو، وكذلك الفجوة بين الادخار والاستثمار ستتسع، وهذه الاختلافات والتباينات تعد من مظاهر الأزمة.

د- السياسات : 

إن تبني سياسات الانفتاح والتحرر المالي من قبل الدول النامية دون وضع تسلسل وتوقيت لإجراءات تلك السياسات بشكل مناسب، عـادة مـا يـؤدي إلى اختلالات في النظام المالي تقود في محصلتها إلى الازمة.

هـ - الحركية غير المستقرة : 

ويقصد بها تلك المشكلة التي يكون مصدرها المؤشرات المستمدة من المعلومات المالية والاقتصادية، ومضمون المشكلة هو التباين بين المفهوم الحركي المتدفق (flow) أو ما يطلق عليه بالتيار، والمفهوم الساكن (stock) والذي يطلق عليه بالرصيد. ويمكن تصنيف هذه المؤشرات كما يأتي:

المؤشر الأول: المُتدفَق - المُتدفِق).

وكمثال على هذا المؤشر (نسبة الادخار إلى الاستثمار) و (نسبة رأس المال كتدفق داخل إلى عجز الحساب الجاري).

المؤشر الثاني: (الساكن - المتدفق).

وكمثال على هذا المؤشر (نسبة القروض كمتغير ساكن إلى الناتج المحلي الإجمالي كمتغير متدفق).

المؤشر الثالث : (الساكن - الساكن).

ويقصد به تلك المؤشرات التي تعتمد على بيانات ميزانية النظام المالي، مثل (نسبة القروض كمتغير ساكن إلى الموجودات كمتغير ساكن).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

21- إبراهيم دبدوب وآخرون "ندوة الأزمات الاقتصادية الراهنة في العالم" مؤسسة شومان، عمان، 1998، ص59  .