إنّ المعروف بين الأصحاب هو التقسيم الثنائيّ، أي: الصحيح والضعيف ولم تكن التقسيمات الرباعيّة معروفة قبل السيّد ابن طاووس حتّى وضع هذا التقسيم الرياضيّ، وتبعه على ذلك العلّامة الحلّي وابن داوود، وقد أشار الشيخ البهائيّ إلى أنّ هذه الاصطلاحات لم تكن موجودة بين قدماء الأصحاب، حيث أنّهم اعتمدوا على تسمية الصحيح لكلّ خبر يُعتمَد عليه بقرائن معيّنة، وقد أشار إلى أسباب هذا الاقتصار على الصحيح بأمور:

الأول: أنّ الأخبار الموجودة في أكثر الأصول الأربعمائة، مأخوذة عن أهل البيت (عليهم السلام) دون شكّ.

الثاني: أنّ الخبر المتداول موجود في أصل من أصول الأصحاب، الذي أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصحّ عنهم كصفوان بن يحيى، ويونس بن عبد الرحمن، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وممّن اتُّفق على العمل بمرويّاتهم كعمّار الساباطيّ وأمثاله.

 الثالث: أنّ مِن الأخبار ما قد اندرجت في الكتب المعروضة على أحد أئمة أهل البيت (عليهم السلام) فترحّموا على مؤلّفيها وأثنوا عليهم ككتاب عبد الله الحلبيّ الذي عُرض على الصادق وكتاب يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضة على العسكريّ (عليه السلام).

الرابع: أنّ من الأخبار ما هو مأخوذ من أحد كتب السلف، الذي شاع الوثوق بها والاعتماد عليها سواء كان من كتب الإماميّة ككتاب الصلاة لحُريز بن عبد الله السجستانيّ وكتب سعيد وعلي ابنَي مهزيار أو من غير الإماميّة ككتاب حفص بن غياث القاضيّ وحسين بن عبد الله السعديّ، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطريّ.

وعلى هذا درج رئيس المحدّثين محمد بن بابويه على ما تعارف عليه من إطلاق الصحيح على كلّ ما له درجة من درجات الحجّيّة، بحيث يمكن الركون إليه والاعتماد عليه حتىّ أنّه (رضوان الله عليه) حكم بصحّة جميع ما ورد من أحاديث كتاب (من لا يحضره الفقيه)، وهذا ينجرّ على ما اعتقده الكلينيّ (رضوان الله عليه) في كتاب الكافي حتّى أنّه أورد في مقدّمته أنّه ما صحّ عنده وما كان حجّة بينة وبين الله تعالى أورده، وهكذا كلّ مًن اعتقد بما أورده من أحاديث في كتابه وحكم بصحّتها فهو مبنيّ على التقسيم الثنائيّ الذي يقسّم الحديث إلى صحيح وضعيف فيبذل وسعه في ورود الصحاح التي تعين عليها

القرائن.