اصطلح المتأخّرون من أصحابنا على تقسيم خبر الواحد باعتبار رواته إلى الأقسام الأربعة المشهورة وهي:

1. الصحيح.

2. الحسن.

3. الموثّق.

4. الضعيف.

فصارت أُصول الحديث رُباعية بعد ما كانت ثنائيّة.

أمّا التقسيم الثنائي الرائج بين القدماء، فقد كان يدور مدار كون الحديث معتبراً أو غير معتبر. فما أيّدته القرائن الداخلية كوثاقة الراوي، أو الخارجية كوجوده في أُصول معتبرة معروف الانتساب إلى جماعة، فهو صحيح، أي معتبر يجوز الاستناد إليه; والفاقد لكلتا المزيّتين غير صحيح بمعنى انّه غير معتبر لا يمكن الركون إليه وإن أمكن أن يكون صادراً عنهم.

ثمّ إنّ القرائن الخارجية التي كانت تجعل الخبر عندهم صحيحاً تتلّخص فيما يلي:

1. وجود الخبر في كثير من الأُصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة.

2. تكرّره في أصل( 1) أو أصلين منها، فصاعداً بطرق مختلفة.

3. وجود الرواية في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم، كزرارة ومحمد بن مسلم.

4. اندراجه في الكتب التي عُرضت على أحد الأئمّة، فأثنوا على مؤلّفيها، ككتاب عبيد اللّه الحلبي الذي عرض على الصادق ـ عليه السَّلام ـ ، وكتاب يونس بن عبدالرحمن والفضل بن شاذان، فقد عرض كتابيهما على الإمام العسكري ـ عليه السَّلام ـ .

5. أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم، الوثوقُ بها والاعتمادُ عليها; سواء أكان مؤلّفوها من الفرقة الناجية، ككتاب الصلاة لحريز بن عبد اللّه السجستاني، وكتب ابني سعيد وعلي بن

مهزيار; أو من غير الإمامية، ككتاب حفص بن غياث القاضي، و حسين بن عبيد اللّه السعدي، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري.

فأصبح الصحيح ما أيّدته القرائن، وغير الصحيح ما لا تؤيّده القرائن.

والذي حدا بالمتأخّرين إلى العدول عن مصطلح القدماء وتبديل التقسيم الثنائي إلى الرباعي، هو انّه لمّا طالت المدّة بينهم وبين الصدر السالف، وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأُصول المعتمدة، لتسلّط حكّام الجور والضلال والخوف من إظهارها واستنساخها، وانضمّ إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأُصول، في الكتب المشهورة في هذا الزمان (الكتب الأربعة) فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأُصول المعتمدة، بالمأخوذة من غير المعتمدة، واشتبهت المتكرّرة في كتب الأُصول بغير المتكرّرة، و خفي عليهم ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ كثير من تلك الأُمور التي كانت سببَ وثوق القدماء بكثير من الأحاديث، ولم يمكنهم الجري على أثرهم في تمييز ما يعتمد عليه ممّا لا يركن إليه، فاحتاجوا إلى قانون تتميّز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها والموثوق بها عمّا سواها.

قال صاحب المعالم: إنّ القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالّة على صدق الخبر وإن اشتمل طريقه على ضعف، فلم يكن للصحيح كثير مزيّة توجب له التميّز باصطلاح أو غيره، فلمّا اندرست تلك الآثار، واستقلّت الأسانيد بالأخبار، اضطر المتأخّرون إلى تمييز الخالي من الريب فاصطلحوا على ما قدّمنا بيانه، ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمان العلاّمة إلّا من جهة السيد جمال الدين ابن طاووس رحمه اللّه .(2 )

فقرروا لنا ذلك الاصطلاح الجديد، وقرّبوا إلينا البعيد، ووصفوا الأحاديث الواردة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحة والحسن والتوثيق.(3)

وأوّل من سلك هذا الطريق من علمائنا المتأخّرين ـ كما عرفت ـ هو السيد جمال الدين بن طاووس(المتوفّى عام 673هـ) وتبعه تلميذاه العلامّة الحلّي، وابن داود. وما اشتهر في الألسن، من نسبة ابتكار هذا التقسيم إلى العلاّمة الحلي لا أساس له.

إذا عرفت ذلك فلنذكر أُصول الحديث وتعاريفه.

1. الصحيح: من اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي عادل.

2. الحسن: ما اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي ممدوح لم يُنصّ على عدالته.

3. الموثّق: ما اتصلت روايته إلى المعصوم بثقة غير إمامي، سواء أكان شيعياً كالواقفية والفطحية أم سنّياً.

4. الضعيف: ما لا تجتمع فيه شروط أحد الثلاثة الأُول.

وما اعتبرنا من الشروط من كونه عدلاً إمامياً في الصحيح، وإمامياً ممدوحاً في الحسن، وثقة غير إمامي في الموثق إنّما تعتبر في عامّة السند; فلو افترضنا انّ السند يتصل إلى المعصوم بعدول إماميّين، لكن فيه إمامي ممدوح، فالنتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين، فهو من أقسام الحسن لا الصحيح. وهكذا بقية الأقسام.

هذا هو الصحيح عند الشيعة، وأمّا أُصول الحديث عند السّنّة فله أقسام ثلاثة:

1. الصحيح.

2. الحسن.

3. الضعيف.

إنّ الصحيح: ما اتّصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علّة; وأوّل مصنَّف في الصحيح هو صحيح البخاري ثمّ مسلم.

الحسن: هو ما عرف مُخْرِجه واشتهر رجاله، وقبله أكثر العلماء واستعمله عامّة الفقهاء.

والضعيف: هو ما لم يجمع فيه صفة الصحيح أو الحسن، ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح.(4)

قد تعرّفت على الأقسام الأربعة للحديث وبقيت هنا أقسام أُخرى له:

منها: ما تشترك فيها الأقسام الأربعة.

ومنها: ما يختص ببعضها.     

وقد ذكر الشهيد الثاني، فيما يعمّ الأقسام الأربعة ثمانية عشر نوعاً، ومن المختص ثمانية أنواع. و نحن نقتصر بالمقدار اللازم من كلا النوعين.(5 )

ثمّ إنّ هذا التقسيم تارة يرجع إلى السند خاصة كالمسند، ومنها ما يرجع إلى المتن كالنص والظاهر، وثالثة يرجع إليهما معاً كالمتروك والمطروح.

وإليك الكلام في المشترك أي ما يعمّ جميع أُصول الحديث ثمّ المختص.

1. المسند

المسند عبارة عما اتّصل سنده ولم يسقط منه أحد، والعامّة لا تستعمله إلّا فيما اتصل بالنبي لانحصار المعصوم عندهم به، وعندنا ما اتصل بالمعصوم نبيّاً كان أو إماماً من الأئمّة المعصومين.

2. المتّصل

المتصل: ما اتّصل إسناده إلى المعصوم أو غيره، فالمتصل في الحقيقة، هو المسند، لكن لما خُصّ المسند بما اتصل بالمعصوم اصطلحوا في الأعم بلفظ المتّصل أو الموصول.

3. المرفوع

المرفوع عبارة عما أُضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان بإسناد أو لا; وعلى فرض وجوده كان كاملاً أو ناقصاً، ولذلك يقسم المرفوع إلى المتصل وغيره، فهو يقابل الموقوف، وعلى ذلك فلو أُضيف إلى المعصوم فهو مرفوع، وإلّا فهو موقوف.

وكان سيّد مشايخنا البروجردي ـ قدَّس سرَّه ـ يفسّر المرفوع بالحديث الذي ورد في سنده لفظة «رفعه» ولكنّه اصطلاح غير شائع.

4. المعنعن

المعنعن هو الخبر الذي جاء في سنده كلمة «عن» فإذا قال الكليني: علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة فهو معنعن; بخلاف إذا قال: حدّثني علي بن إبراهيم، قال: حدّثني إبراهيم بن هاشم، قال: حدّثني ابن أبي عمير، قال: حدّثني ابن أُذينة عن الصادق ـ عليه السَّلام ـ ، فهو ليس بمعنعن.

لا شكّ انّ القسم الثاني من أقسام المتصل; وإنّما الكلام في القسم الأوّل. قال الشهيد الثاني: إنّه من قبيل المتّصل بشرطين:

1. إذا أمكن اللقاء أي ملاقاة الراوي مع المرويّ عنه.

2. أن يكون معروفاً بالبراءة عن التدليس وإلّا لم يكف إمكان اللقاء.

5. المعلّق

المعلّق: مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق، وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر، كما إذا روى الشيخ عن الكليني وقال: محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه... ومن المعلوم أنّ الشيخ لا ينقل عن الكليني بلا واسطة، إنّما ينقل عنه بالسند التالي مثلاً يقول: الشيخ المفيد، عن جعفر بن قولويه، عن الكليني.

إنّ جلّ روايات الشيخ في كتابي «التهذيب» و«الاستبصار» روايات معلّقة، ومثله الصدوق في الفقيه، لأنّهما أخذا الروايات من الأُصول والكتب، وذكرا طريقهما إلى أصحابهما في المشيخة، فربّما يحذفان من صدر السند أكثر من اثنين.

ولكن المعلّق لا يخرج عن الصحيح إذا عرف المحذوف، وعلم أنّه ثقة; وأمّا إذا لم يعرف القائل، أو عرف ولم تعلم وثاقته فيلحق بالضعيف.(6 )

وأمّا التعليق في «الكافي» فقليل جداً، لأنّه التزم بذكر جميع السند، نعم قد يحذف صدر السند في خبر بقرينة الخبر الذي قبله، مثلاً يقول: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس.

ويقول في الخبر الثاني: ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن زيد.(7 )

فقد حذف صدر السند اعتماداً على السند المتقدّم، ولأجل ذلك لو نقل المحدّث الحديث الثاني من الكافي يجب أن يخرجه عن التعليق ويذكر تمام السند، لأنّ الكليني إنّما حذفه اعتماداً على الخبر السابق.

وإلى ذلك يشير صاحب المعالم ويقول: إعلم أنّه اتّفق لبعض الأصحاب توهّم الانقطاع في جملة من أسانيد «الكافي»، لغفلتهم عن ملاحظة بنائه في كثير منها على طرق سابقة، وهي طريقة معروفة بين القدماء.

6. المشهور

الحديث المشهور ما شاع عند أهل الحديث خاصّة دون غيرهم بأن نقله رواة كثيرون ولا يعرف هذا القسم إلّا أهل الصناعة.

إلى هنا تمّ ما أردنا نقله من الأقسام المشتركة بين الأقسام الأربعة. وإليك بيان الأقسام الخاصة بالضعيف.

ما يختصّ بالضعيف

قد تعرّفت على الأقسام المشتركة، فنذكر في المقام بعض ما يختص بالضعيف:

7. الموقوف

وهو على قسمين: مطلق ومقيّد، فإن جاء مطلقاً فالمراد ما روي عن مصاحب المعصوم من نبي أو إمام، من قول أو فعل، أو غيرهما، سواء أكان السند متّصلاً إلى المصاحب أم منقطعاً; وأمّا إذا أُخذ من غير المصاحب للمعصوم فلا يستعمل إلّا مقيّداً، فيقال: وقف فلان على فلان، إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب.

قال النووي: الموقوف هو المروي عن الصحابة قولاً لهم أو فعلاً أو نحوه، متّصلاً كان أو منقطعاً، ويستعمل في غيرهم مقيّداً، فيقال: وقفه فلان على الزهري ونحوه، وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر.(8)

8. المرسل

كلّ حديث أسنده التابعي إلى النبيّ وهو مأخوذ من إرسال الدابّة، بمعنى رفع القيد والربط عنها، فكأنّ المحدّث بإسقاط الراوي رفع الربط الذي بين رجال السند بعضهم ببعض.

وفسّره الشهيد الثاني بقوله: ما رواه عن المعصوم من لم يدركه سواء أكان الراوي تابعيّاً أم غيره، صغيراً أم كبيراً، وسواء أكان الساقط واحداً أم أكثر، وسواء رواه بغير واسطة بأن يقول

التابعي: قال رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ مثلاً، أو بواسطة نسيها بأن صرّح بذلك أو تركها مع علمه بها، أو أبهمها كقوله عن رجل أو بعض أصحابنا أو نحو ذلك. وهذا هو المعنى العامّ للمرسل المتعارف بين أصحابنا.( 9)

9. المصحّف

التصحيف: هو التغيير، يقال: تصحّفت عليه الصحيفة، أي غيّرت عليه فيها الكلمة، ومنه: تصحّف القارئ، أي أخطأ في القراءة، فإنّ الخطأ رهن التغيير.

ثمّ التصحيف يقع تارة في السند، وأُخرى في المتن، وثالثة فيهما.

فمن الأوّل تصحيف بريد بـ«يزيد»، وتصحيف «حريز» بـ«جرير»، وتصحيف «مراجم» بـ«مزاحم»، والتصحيف في الإسناد غير قليل.

قال الشهيد: قد صحّف العلاّمة في كتب الرجال كثيراً من الأسماء، ومن أراد الوقوف عليها فليطالع «الخلاصة» له، و«إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة» له أيضاً، وينظر ما بينهما من الاختلاف، و قد نبّه الشيخ تقي الدين بن داود على كثير من ذلك.( 10)

ومن التغيير في المتن قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «من صام رمضان وأتبعه ستّاً من شوّال»، فقد صحّف فقرئ «وأتبعه شيئاً».

ثمّ إنّ منشأ التصحيف إمّا البصر، أو السمع.

فلنقتصر في ما يرجع إلى السند من الأقسام بهذا المقدار، و أمّا ما يرجع إلى المتن فنذكر منه ما يلي:

10. النصّ

وهو ما كان صريحاً في الدلالة لا يحتمل إلّا معنىً واحداً.

11. الظاهر

وعرّف بما دلّ على معنى دلالة ظنيّة راجحة مع احتمال غيره كالألفاظ التي لها معان حقيقية إذا استعملت بلا قرينة تجوّزاً سواء أكانت لغوية أم شرعية أم غيرها.(11 )

والظاهر أنّ التعريف ينطبق على المجمل، فإنّ المشترك إذا استعمل بلا قرينة يكون مجملاً، بل الأولى أن يقال: إنّ الظاهر هو ما دون الصريح في الدلالة على المراد، وقد أثبتنا في الأبحاث الأُصولية أنّ الظواهر كالنصوص من أقسام الدلالات القطعية الكاشفة عن المقاصد الاستعمالية، وأمّا الكشف عن المقاصد الجدّية فليس هو على عاتق اللّفظ حتى يوصف الظاهر بالنسبة إليه بالظنّ ، فلاحظ.(12 )

12. المؤوّل

وهو اللفظ المحمول على معناه المرجوح بقرينة حالية أو مقالية.

13. المُجْمَل

وهو ما كان غير ظاهر الدلالة على المقصود، وإن شئت قلت: اللّفظ الموضوع الذي لم يتّضح معناه. هذا إذا جعلنا الإجمال صفة للمفرد، فربّما يقع وصفاً للجملة، فيكون المراد ما لم يتّضح المقصود من الكلام فيه.

14. المُبيّن

وهو خلاف المجمل، وقد أشبع الأُصوليون الكلام في المجمل والمبيّن، بل النصّ والظاهر وهي من صفات مطلق اللّفظ سواء أكان في الحديث أم في غيره، ووصف الحديث بهما، لأجل اشتماله عليهما.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الأصل: عنوان يطلق على بعض كتب الحديث خاصّة، فيقال له كتاب أصل أو له أصل .. والظاهر انّ الأصل عبارة عن الأحاديث التي رواها مؤلّفها عن المعصوم أو عن الراوي عنه، من دون أن يكتب في كتاب قبله .. كما أنّ أصل كلّ كتاب هو المكتوب الأوّلي الذي كتبه المؤلّف فيطلق عليه النسخة الأصلية أو الأصل لذلك.

2- الحسن بن زين الدين العاملي: منتقى الجمان:1/13.

3 - مشرق الشمسين:3ـ4.

4- النووي: التقريب والتيسير:1/43و 122و144.

5- وقد استوفينا تلك الأقسام وغيرها في كتابنا «أُصول الحديث وأحكامه».

6- ويمكن أن يقال: إذا علم ما حذف من أوّل السند، فهو متصل وليس بمعلّق، بل هو عبارة عن المحذوف من أوّل السند غير المعلوم، وعندئذ يختصّ بالخبر الضعيف ولا يعمّ الأقسام الأربعة التي كلامنا فيها.

7 - الكافي:2/96، الحديث 16و 17.

8- التقريب والتيسير:2/149.

9- الرعاية في علم الدراية: ص 136.

10 - زين الدين (الشهيد الثاني): الرعاية في علم الدراية: 109ـ 110.

11- عبداللّه المامقاني: مقباس الهداية: 57.

12- لاحظ: المحصول:3/138.