أنشئت منظمة التجارة العالمية في 15/4/1994, وبدأت أعمالها في 1/12/1995 (1). وتعد واحدة من أَصغر المنظمات العالمية عمراً, وخليفة الاتفاقيات العالمية للتعريفات الكمركية والتجارة(ألغات )  GATT  التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1947  (2).

وجاءت ولادة المنظمة نتيجة لمخاض عسير من المفاوضات الشاقة ولمدة سبع سنوات بين (120) دولة غنية وفقيرة, ويأتي إنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) استكمالاً لأركان النظام الاقتصادي العالمي الجديد إذ تحتل المنظمة الركن الثالث من أركان هذا النظام (3). وباتت الدعامة الدولية الثالثة للاقتصاد العالمي إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي (4).

وهي عبارة عن منظمة اقتصادية عالمية النشاط ذات شخصية قانونية مستقلة وتعمل ضمن منظومة النظام الاقتصادي العالمي الجديد على إدارة وإقامة دعائم النظام التجاري الدولي وتقويته في مجال تحرير التجارة الدولية وزيادة التبادل الدولي والنشاط الاقتصادي العالمي, وتقف على قدم المساواة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في رسم وتوجيه السياسات ألاقتصادية الدولية المؤثرة على الأطراف المختلفة في العالم للوصول إلى أدارة أكثر كفاءة وأفضل للنظام الاقتصادي العالمي(5). وعلى الرغم من ان المنظمة مازالت حديثة العهد – نسبياً- فإن النظام التجاري متعدد الأطراف –الذي تم وصفه في الاصل تحت بنود ألغات – بلغ عمره خمسون سنة في 19/ نيسان/ 1998 (6).

 وأصبحت مسؤولة عن مراقبة وتحرير التجارة الدولية وتشرف على تنفيذ القوانين الخاصة بها عبر المبادئ والاتفاقيات التي توصلت إليها جولة الأوروجواي (7).

وسنقوم بتوضيح أهداف المنظمة ومهامها وأجهزتها تباعا وكالآتي:

 أولا: أهداف منظمة التجارة العالمية  :- (8).

ان مجموعة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها منظمة التجارة العالمية تدور حول هدف رئيسي هو تحرير التجارة الدولية العالمية أي تطبيق نظام حرية التجارة الدولية, وفي هذا الإطار تسعى منظمة التجارة العالمية إلى تحقيق الأهداف الآتية:-

أ‌- خلق وضع تنافسي دولي في التجارة يعتمد على الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد.

ب‌- العمل على تحسين الدخل القومي العالمي ورفع مستويات المعيشة من خلال زيادة معدلات نمو الدخل الحقيقي.

ت‌-   تحقيق التوظيف الكامل لموارد العالم, وزيادة الإنتاج المتواصل والاتجار في السلع والخدمات بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل لتلك الموارد مع الحفاظ على البيئة وحمايتها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.

ث‌- توسيع الإنتاج وخلق أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولي وزيادة نطاق التجارة العالمية.

ج‌- توفير الحماية المناسبة للسوق الدولي لجعله يعمل في بيئة مناسبة وملائمة لمختلف مستويات التنمية.

ح‌- محاولة إشراك الدول النامية والأقل نمواً في التجارة الدولية بصورة أفضل.

 ثانيا: مهام منظمة التجارة العالمية  (9):-

* الأشراف على تنفيذ مجموعة الاتفاقيات المتعددة الأطراف المنظمة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء فضلاً عن الاتفاقات الجماعية غير الالتزامية والمكونة من 4 اتفاقات .

* تنظيم المفاوضات المستقبلية بين الأعضاء حول موضوعات قواعد السلوك التجاري الدولي التي تم الاتفاق عليها في جولة الأوروجواي. فضلاً عن المفاوضات في جولات جديدة بهدف المزيد من تحرير التجارة بوجه عام.

* تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء حول تنفيذ الاتفاقات التجارية الدولية وفقاً للتفاهم الذي تم التوصل إليه في هذا الشأن .

* استعراض السياسات التجارية للدول الأعضاء وفق الآلية المتفق عليها بما يضمن توافق هذه السياسات مع القواعد والأسس الواردة في نصوص الاتفاقات .

* التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف ضمان المزيد من الاتساق في عملية صنع السياسات الاقتصادية على المستوى الدولي.

ثالثا: أجهزة منظمة التجارة العالمية:-

وهي المؤتمر الوزاري, المجلس العام, الأمانة العامة, جهاز فض المنازعات, السكرتارية  (10).

ومن المبادئ التي تقوم عليها منظمة التجارة العالمية, مبدأ الشفافية والذي يعني في مفهوم المنظمة انه على كل دولة أن تلتزم بما يلي:-

أ‌- أن تعدل قوانينها والاجراءات المتخذة في الداخل بما ينسجم وقواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقات متعددة الأطراف المعقودة في نطاقها, ومثل هذا التعديل يجب القيام به من قبل الدولة قبل قبولها كعضو في المنظمة وهو احد الشروط الرئيسية لقبول الدولة.

ب‌- تلتزم كل دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة بأشعارها بما تصدره من قوانين وإجراءات ولا يجوز أن تكون هذه القوانين والاجراءات متعارضة مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية والاتفاقات متعددة الأطراف في نطاقها (11).

ومبدأ الشفافية جاء لتحقيق الهدف من حرية التجارة الدولية كموجه للدول في تعاملاتها, إذ جاء في الملحق رقم (3) والمتعلق بآلية مراجعة السياسة التجارية (فقرة ياء) (يعترف الأعضاء بالأهمية الراسخة للشفافية المحلية في اتخاذ القرارات الحكومية في الأمور المتعلقة بالسياسات التجارية سواء بالنسبة لاقتصاديات الأعضاء أو النظام التجاري متعدد الأطراف, وكل الاتفاقات التي تم إقرارها جاءت مقترنة بإقرار مبدأ الشفافية في المعاملة لما لهذا المبدأ من أهمية في مجال تحقيق هدف حرية التجارة واطلاع الدول أعضاء المنظمة على جميع الإجراءات التي تتخذها أي دولة عضو سواء في أنظمتها الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية (12).

وتستخدم المنظمة آلية مراجعة السياسات التجارية والتي تختص بعمل تقويم عام وشامل للعلاقة بين السياسات والممارسات من ناحية, والنظام التجاري الدولي من ناحية, للتعرف على الآثار الايجابية والسلبية لسريان قواعد النظام التجاري الدولي , ويضطلع بمسؤولية هذا الجهاز المجلس العام في المنظمة, ويعتمد هذا الجهاز في عمله على مبدأ الشفافية(13).

وتلعب الشفافية دوراً في تسهيل المعاملات التجارية بين الدول, فكل ما تطلبه المنظمة هو الشفافية في المعاملات. ونظام قضائي واضح المعالم  (14).

وتركز منظمة التجارة العالمية على الشفافية في عمليات الشراء الحكومية وذلك كمساهمة منها في التعبئة الدولية ضد الفساد. وفي كانون الأول عام 1996, أنشئت المنظمة فريقاً عاملاً انيطت به مهمة القيام بدراسة الشفافية في ممارسات الشراء الحكومية مراعياً السياسات الوطنية. ومن خلال هذه الدراسة سيضع الفريق العامل عناصر يتوخى إدراجها في اتفاقيات دولية مناسبة (15).

كما تقوم المنظمة بالإشراف على القواعد المتعلقة بالتوريدات الحكومية,  إذ تسعى المنظمة إلى إضفاء الشفافية في مراحل عملية العطاءات كافة من أول توجيه الدعوة العامة لتقديم العطاءات إلى إرساء التعاقدات (16). ويقصد باتفاق التوريدات الحكومية الذي وضعته منظمة التجارة العالمية أن يقلل بالدرجة الأولى من التمييز الصريح لصالح الموردين المحليين وإدخال درجة اكبر من التنافس في هذه الأسواق, و يحدد إجراءات العطاءات التي يعتبرها ممثلو بعض الدول معقدة ومرهقة بشكل مفرط  (17).

ومن المسلم به أن الرشوة والعشائرية من المكروهات في التوريدات الحكومية الكفوءة, فإن معظم الحكومات تتدخل جهاراً لصالح الموردين المحليين متذرعة بالأمن القومي أو أهداف التصنيع, فان الغاية من اتفاقية التوريدات الحكومية عدم تشويه عملية التوريدات بفعل الرشوة عند الدخول في منافسة على عطاءات دولية  (18) .ان الشفافية في أداء منظمة التجارة العالمية لها أهمية حيوية تؤدي إلى مصداقية هذا الكيان, إذ تعد الشفافية احد دعائم المنظمة التي لا يجوز السماح بالمساس بها, فسياسات التجارة المنبثقة عن قواعد متفق عليها والتي تتسم بالشفافية مسالة ضرورية لتشجيع الارتباط بين الاقتصاديات النامية والاقتصاديات الصناعية العالمية  (19).

يتضح مما سبق أن منظمة التجارة العالمية عبر آلياتها المختلفة تتولى القيام بالدور الرئيسي في أدارة السياسات التجارية الدولية وتؤثر في توجهاتها ومستقبلها بصورة تفوق في صلاحيتها تلك الممنوحة لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, إذ لا تسفر عضوية الدول في هاتين المنظمتين عن أي التزام تلقائي بسياسات محددة, بينما يعني الانضمام لمنظمة التجارة العالمية الالتزام تلقائياً بمبادئها وأهدافها وأحكام جميع اتفاقياتها وآلياتها دون استثناء أو شروط , دون أن يكون لأي عضو الحق في التحفظ على أي من أحكام هذه الاتفاقيات دون الحصول على موافقة سائر أعضاء المنظمة (20).  

_____________

1- شيماء عبد الستار جبر الليلة, العولمة والمنظمات الدولية المالية, ط₁, دار أيله, للنشر والتوزيع, عمان, الأردن,2010, ص126.

2- معن عبد القادر ال زكريا, مديات تأثير العولمة في تراتيبية نظام القانون الدولي, ط₁, دار الصقر للطباعة والنشر, العراق, 2005 , ص155.

3- شيماء عبد الستار جبر الليلة, مصدر سابق, ص118.

4- د. حميد الجميلي, الأبعاد الاقتصادية والسياسية لفشل مؤتمر سياتل في أطلاق جولة الألفية للمفاوضات التجارية العالمية, مجلة قضايا سياسية, المجلد1, العدد2, كلية العلوم السياسية, جامعة صدام,2000, ص22.

5- د. عبد المطلب عبد الحميد, العولمة الاقتصادية- منظماتها-شركاتها- تداعياتها, الدار الجامعة, الإسكندرية, 2006 , ص93.

6-  معن عبد القادر ال زكريا, مصدر سابق, ص155.

7- د. حميد الجميلي, مصدر سابق, ص22.

8- د. عبد المطلب عبد الحميد, مصدر سابق, ص95.

9-  د حازم الببلاوي, النظام الاقتصادي الدولي المعاصر, سلسلة عالم المعرفة, الكويت, 2000, ص182.

10-  شيماء عبد الستار جبر الليلة, مصدر سابق, ص127.

11- د. سهيل حسين الفتلاوي, منظمة التجارة العالمية, ط1,دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الأردن, 2009, ص231. 

12- عبد الملك عبد الرحمن مطهر, الاتفاقية الخاصة بإنشاء منظمة التجارة العالمية ودورها في تنمية التجارة الدولية, دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات, القاهرة,2009, ص46-47.

13- د. عبد المطلب عبد الحميد, مصدر سابق, ص103.

14-  د. سهيل حسين الفتلاوي, منظمة التجارة العالمية, ط₁,دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الأردن,2009  ص232.

15- مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكم, شعبة التطوير الإداري وإدارة الحكم, مكتب السياسات الإنمائية, تشرين الثاني, 1998, ص15, منشور على شبكة الانترنت وعلى الموقع الآتي:

http://wwwPogar.Org/Publications/finances/antic or/fighting Corruption98-Pdf . , ص28.

16- كيمبرلي آن اليوت, الفساد والاقتصاد العالمي, ترجمة:محمد جمال أمام, ط₁, مركز الأهرام للترجمة والنشر, القاهرة, 2000, ص301.

17-  محمد غانم احمد, الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنية, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, 2011, ص163.

18-  كيمبرلي أن اليوت,  مصدر سابق, ص303-304.

19-  د. سهيل حسين الفتلاوي, مصدر سابق, ص203-304.

20-  د. عبد المطلب عبد الحميد, مصدر سابق, ص146.