المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17639 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإنتاج المعدني والصناعة في الوطن العربي
2024-11-05
التركيب الاقتصادي لسكان الوطن العربي
2024-11-05
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05



ادعا أن آية (السابقون الأولون) أوجبت لأبي بكر  
  
1516   09:59 صباحاً   التاريخ: 21/12/2022
المؤلف : السيد محمد علي أيازي
الكتاب أو المصدر : تفسير القرآن المجيد المستخرج من تراث الشيخ المفيد
الجزء والصفحة : ص267-271.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / العقائد في القرآن / مقالات عقائدية عامة /

{ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ...}[التوبة / ١٠٠]

                                                                       

إن قال قائل: فإني أترك التعلق بالخبر عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) بأن القوم في الجنة لما طعنتم به فيه ، مما لا أجد منه مخلصاً ، ولكن خبروني عن قوله تعالى: { وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }.

أليس قد أوجب لأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد جـنات عدن ، ومنع بذلك من تجويز الخطأ عليهم في الدين ، والزلل عن الطريق المستقيم.

فكيف يصح القول مع ذلك بأن الإمامة كانت دونهم لأمير المؤمنين(عليه السلام) وأنهم دفعوه بالتقدم عليه عن حق وجب له على اليقين ، وهل هذا إلا متناقض؟!

قيل له: إن الله سبحانه لا يعد أحداً بالثواب إلا على شرط الإخلاص والمـوافـاة بما يتوجه الوعد بالثواب عليه ، وأجل من أن يعزى ظاهر اللفظ بالوعد عن الشروط ، لما في العقل من الدليل على ذلك والبرهان.

 

وإذا كان الأمر على ما وصفناه ، فالحاجة ماسة إلى ثبوت أفعال من ذكرت في السبق والطاعة لله تعالى في امتثال أوامره ظاهراً على وجه الإخلاص ، ثم الموافاة بها على ما ذكرناه ، حتى يتحقق لهم الوعد بالرضوان والنعيم المقيم ، وهذا لم يقم عليه دليـل ، ولا تثبت لمن ذكرت حجة توجب العلم واليقين ، فلا معنى للتعلق بظاهر الآية فيه ، مع أن الوعد من الله تعالى بالرضوان ، إنما توجه إلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، دون أن يكون متوجها إلى التالين الأولين.

والذين سميتهم من المتقدمين على أمير المؤمنين (عليه السلام) ، ومن ضممت إليهم في الذكر ، لم يكونوا من الأولين في السبق ، و إنما كانوا من التالين للأولين ، والتالين للتالين. والسابقون الأولون من المهاجرين ، هم: أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وجعفر بن أبـي طـالب ، وحمزة بن عبد المطلب ، وخباب ، وزيد بن حارثة ، وعمار وطبقتهم.

ومن الأنصار النقباء المعروفون ، كأبي أيوب ، وسعد بن معاذ ، وأبي الهيثم بن التيهان ، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ، ومن كان في طبقتهم من الأنصار.

فأما أصحابك ، فهم الطبقة الثانية ممن ذكرناه ، والوعد إنما حصل للمتقدمين في الإيمان دونهم على ما بيناه ، وهذا يسقط ما توهمت.

فصل

ثم يقال له: قد وعد الله المؤمنين والمؤمنات في الجملة مثل ما وعد به السابقين من المهاجرين والأنصار ، ولم يوجب ذلك نفي الغلط عن كل من استحق اسـم الإيمان ، ولا إيجاب العصمة له من الضلال ، ولا القطع له بالجنة على كل حال.

قال الله (عزوجل): {وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 72].

فإن وجب للمتقدمين على أمير المؤمنين (عليه السلام) الثواب على كـل حـال ، لاستحقاقهم الوصف بأنهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، على ما ادعيت لهم فـي المقال ، فإنه يجب مثل ذلك لكل من استحق اسـم الإيـمـان فـي حـال مـنا الأحوال بما تلوناه ، وهذا ما لا يذهب إليه أحد من أهل الإسلام.

ويقال له أيضاً: قد وعد الله الصادقين مثل ذلك ، فقطع لهم بالمغفرة والرضـوان ، فقال سبحانه: {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [المائدة: 119].

فهل يجب لذلك أن يقطع على كل من صـدق فـي مـقالـه بـالعصمة مـن الضـلال ، ويوجب له الثواب المقيم ، و إن ضم إلى فعله قبائح الأفعال؟! فإن قال: نعم ، خرج عن ملة الإسلام ، و إن قال: لا يجب ذلك لعلة من العلل.

قيل له في آية السابقين: مثل ما قال ، فإنه لا يجد فرقاً.

ويقال له أيضاً: ما تصنع في قول الله تعالى: { وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 155 - 157] ؟!

أتقول: إن كل من صبر على مصاب فـاستـرجـع مـقطوع لـه بـالعصمة والأمـان مـن العذاب ، و إن كان مخالفاً لك في الاعتقاد ، بل مخالفاً للإسلام؟!

فإن قال: نعم ، ظهر خزيه ، و إن قال: لا يجب ذلك ، وذهب في الآية إلى الخصوص دون الاشتراط ، سقط معتمده من عموم آية السابقين ، ولم يبق معه ظاهر فيما اشتبه به الأمر عليه في إمامة أمير المؤمنين ، وخطأ المتقدمين عليه حسب ما ذكرناه.

وهذا باب إن بسطنا القول فيه ، واستوفينا الكلام في معانيه ، طال به الخطاب ، وفيما اختصرناه كفاية لذوي الألباب.

فصل

فإن قال في أصل الجواب: إنه لا يجوز تخصيص السابقين الأولين ، ولا الاشتراط فيهم ، لأنه سبحانه قد اشترط في التابعين ، وخصهم بقوله: {والذين اتبعوهم بإحسان}.

فلو كان في السابقين الأولين من يقع منه غير الحسن الجميل ، لما أطلق الرضا عنهم في الذكر ذلك الإطلاق ، واشترط فيمن وصله بهم من التابعين.

قيل له: أول ما في هذا الباب ، أنك أوجبت للسابقين بهذا الكلام العصمة مـن الذنوب ، ورفعت عنهم جواز الخطأ وما يلحقهم به من العيوب ، والأمة مجمعة عـلى خلاف ذلك لمن زعمت أن الآية فيه صريحة ، لأن الشيعة تذهب إلى تخطئة المتقدمين على أمير المؤمنين (عليه السلام) ، والمعتزلة والشيعة وأكثر المرجئة وأصحاب الحديث يضللون طلحة والزبير في قتالهم لأمير المؤمنين ، والخوارج تخطى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وتبرأ منه ومن عثمان ، وطلحة والزبير ومن كان في حيز هما ، وتكفرهم بحربهم أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وولايتهم عثمان بن عفان.

فيعلم أن إيجاب العصمة لمن يزعم أ عم أن الله تعالى عناه في الآية بالرضوان باطل ، والقول به خروج عن الإجماع.

على أن قوله تعالى: { وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ } ليس هو شرطاً في التابعين ، وإنما هو وصف للاتباع ، وتمييز له من ضروبه التي لا يوجب شيء منها الرحمة والغفران ، وهذا مما لا يبطل الخصوص في السابقين ، والشرط في أفعالهم على ما ذكرناه.

مع أنا قد بينا أن المراد بـالسابقين الأوليـن ، هـم الطـبقة الأولى مـن المهاجرين والأنصار ، وذكرنا أعيانهم ، وليس من المتقدمين على أمير المؤمنين(عليه السلام) ، والمخالفين عليه من كان من الأولين ، و إن كان فيهم جماعة من التالين ، ولسنا ندفع ظاهر الأولين من القوم ، وأنهم من أهل الثواب وجنات النعيم على عمومهم دون الخصوص ، وهذا أيضاً يسقط تعلقهم بما ذكروه في التابعين ، على أنه لا يمتنع أن يكـون الشـرط فـي التابعين شرطاً في السابقين ، ويكتفى به بذكر السابقين للاختصار ، ولأن وروده في الذكر على الاقتران.

ويجري ذلك مجري قوله تعالى: { وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} [التوبة: 62].

 وقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34].

ويقال له أيضاً: أليس الله تعالى يقول: { كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ } [المدثر: 38 ، 39].

وفي الأنفس من لم يرده ، ولم يستثنه لفظاً ، وهم: الأطفال والبله والبهائم والمجانين؟! وإنما يدل استثناؤهم لفظاً على استثناء أهل العقول.

فبم ينكر أن يكون الشرط في السابقين مثل الشرط في التابعين ، وأن اللفظ من ذكر السابقين موجود في التابعين؟ وهذا بين لمن تدبره.

على أن الذي ذكرناه في الخبر ، وبينا أنه لا يجوز من الحكيم تعالى أن يقطع بالجنة إلا على شرط الإخلاص ، لما تحظره الحكمة من الإغراء بالذنوب ، يـبطـل ظـنهـم فـي تأويل هذه الآية ، وكل ما يتعلقون به من غيرها في القطع على أمان أصحابهم من النار ، للإجماع على ارتفاع العصمة عنهم ، وأنـهـم كـانـوا مـمـن يـجوز عـليـه اقـتراف الآثام ، وركوب الخلاف لله تعالى على العمد والنسيان ، وقد تقدم ذلك فيما سلف ، فلا حاجة بنا إلى الإطالة فيه(1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ الإفصاح: 77، والمصنفات 8: 77.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .