المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

حلقة كهربائية دائرية من السلك
25-1-2016
Basicity of nitrogen groups
23-10-2020
Biocatalyst Selection
5-1-2021
حال المرأة عن العرب ومحيط حياتهم
19-1-2016
العهد البابلي القديم
1-12-2016
الحرب مع بني قريضه
8-10-2014


مجلس وزراء الداخلية العرب  
  
1557   02:19 صباحاً   التاريخ: 18/12/2022
المؤلف : نضال محمد رشيد صالح الحمداني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي
الجزء والصفحة : ص102-104
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

تم إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب في نطاق جامعة الدول العربية في المؤتمر الثالث لوزراء الداخلية العرب المنعقد في 26-28 أب 1980 (1). ويعد مجلس وزراء الداخلية العرب الهيئة العليا للعمل العربي المشترك في مجال الأمن الداخلي بين الدول العربية في الوقت الحالي, فهو يعد من  الأجهزة الأمنية المختصة التابعة لجامعة الدول العربية والتي تهدف إلى التعاون والتكامل الأمني العربي(2). و يمثل أعلى سلطة أمنية عربية مشتركة، يضم وزراء من 22دولة عربية ، ويهدف إلى تنمية وتوثيق وتنسيق التعاون بين الدول في مجال مكافحة الجريمة والمحافظة على الأمن الداخلي، والعمل على تطوير أجهزة الأمن وتنمية طاقاتها البشرية الكفوءة ، وتلبية احتياجاتها الفنية الحديثة(3). وبعد إقرار النظام الأساسي للمجلس في 15/12/1982, من قبل مجلس الجامعة ليحل محل المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة(4). ألحق بالمجلس المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض (حالياً جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية), وبذلك أصبح للمجلس جهازان, احدهما علمي والآخر جهاز فني هو الأمانة العامة (5).

ويشرف المجلس على المكاتب الآتية :-     

1-     المكتب العربي لمكافحة الجريمة ومقره في بغداد.

2-     المكتب العربي للشرطة الجنائية ومقره في دمشق.

3-     المكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ ومقره في الدار البيضاء (6).

4-     المكتب العربي لشؤون المخدرات ومقره في عمان في الأردن (7).

 وبموجب المادة الرابعة من النظام الأساسي, يمارس الاختصاصات الآتية:-

1-     رسم السياسة العامة التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في مجال الأمن الداخلي وإقرار الخطط الأمنية العربية المشتركة لتنفيذ هذه السياسة.

2-     إنشاء الهيئات والأجهزة اللازمة لتنفيذ أهدافه, وتشكيل لجان خاصة من الخبراء والمستشارين, لتقديم اقتراحات وتوصيات في المواضيع المكلفة بدراستها.

3-     دراسة وإقرار جدول أعمال دورة انعقاد المجلس, ومناقشة وإقرار التقرير السنوي الذي تضعه الأمانة العامة عن نشاطات المجلس في الدورة وما يتعلق منها بتنفيذ قراراته.

4-  إقرار برنامج العمل السنوي للمجلس المقدم من الأمانة العامة والميزانية المقترحة لها.

5-     إقرار وتعديل النظام الداخلي للمجلس وأنظمته الإدارية والمالية بما يتفق مع الأنظمة الإدارية والمالية النافذة في جامعة الدول العربية.

6-     دعم الأجهزة الأمنية العربية ذات الإمكانات المحدودة.

7-     تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية المعنية باختصاصه(8).

واهم انجازات مجلس وزراء الداخلية العرب:-

أولاً: الاستراتيجية الأمنية العربية عام 1983:-

في عام 1983, أقر مجلس وزراء الداخلية العرب في بغداد, الاستراتيجية الأمنية العربية, والتي تهدف إلى تحقيق التكامل العربي ومكافحة الجريمة بشتى صورها القديمة والمستحدثة في المجتمع العربي, والحفاظ على امن الوطن العربي, وامن مؤسساته وهيئاته ومرافقه العامة وحمايتها والحفاظ على امن الفرد في الوطن العربي وضمان سلامة شخصه وحريته وممتلكاته (9).

 

ثانياً: الاستراتيجية العربية الإعلامية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة عام 1996:-

اقر مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1996, الاستراتيجية العربية الإعلامية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة, والتي تهدف بشكل عام إلى تعزيز أواصر التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية الاخرى من أجل تحصين المجتمع العربي ضد الجريمة, من خلال تكريس التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية والتربوية, بما يعصم المجتمع من الزلل والانحراف, وتحديد الإطار العام الواجب الالتزام به في نشر أخبار الجريمة ومعالجة القضايا الأمنية لتجنب نشر أو إذاعة أي خبر يعكر صفو الأمن, ويثير الفتنة والشقاق بين أفراد المجتمع (10).

أما في مجال مكافحة الفساد, فقد ساهم مجلس وزراء الداخلية العرب مع مجلس وزراء العدل العرب عبر لجنة مشتركة من خبراء كلا المجلسين بوضع مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد, وصياغة مشروع قانون عربي نموذجي لمكافحة الفساد, ووضع مشروع المدونة العربية لقواعد سلوك الموظفين العموميين, وجهود أخرى.

____________

1- د. محسن عبد الحميد احمد, التعاون الأمني العربي والتحديات الأمنية, مركز الدراسات والبحوث، منشورات أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 1999, ص68.

2- محمد حسن خمو المزوري, دور المنظمات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الموصل, 2010 , ص97.

3- د. أكرم نشأت إبراهيم, استراتيجيات مكافحة الجريمة في الوطن العربي, مجلة دراسات اجتماعية,العدد1, السنة1, بيت الحكمة, بغداد,1999, ص8.

4-  محمد حسن خمو المزوري, دور المنظمات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الموصل, 2010 , ص97.

5- مفيد نايف تركي, غسيل الأموال في القانون الجنائي, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2006, ص249.

6-  د. خليل حسين, التنظيم الدولي, المنظمات القارية والاقليمية, المجلد الثاني,ط1, دار المنهل اللبناني, بيروت, 2010,ص109.

7-  د. محسن عبد الحميد, مصدر سابق, ص68.

8-  ينظر: قانون تصديق النظام الأساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب رقم(36) لسنة 1985، منشور في الوقائع العراقية، العدد 3047 في 27/5/1985.

9- د. محسن عبد الحميد احمد, التعاون الأمني العربي والتحديات الأمنية, أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 1999, ص82.

10- محسن عبد الحميد احمد, التعاون الأمني العربي والتحديات الأمنية, أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 1999 , ص83.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .