لمَّا عرفت أنَّ المراد منها [أي: الغيبة] ذكر أخيك بما يكرهه منه لو بلغه أو الإعلام به أو التنبيه عليه [1]، كان ذلك شاملاً لما يتعلَّق بنقصان في بدنه أو نسبه أو خُلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دُنياه حتى في ثوبه وداره ودابَّته.

وقد أشار الصادق (عليه السلام) إلى ذلك بقوله: "وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه" (2).

فالبدن كذكرك فيه العَمَش والحَوَل والعِوَر والقَرَع والقِصر والطُول والسواد والصُّفرة وجميع ما يتصوّر أن يوصف به ممَّا يكرهه.

وأمَّا النّسب بأن يقول أبوه فاسق أو خبيث أو خسيس أو إسكافي أو تاجر أو حائك أو جاهل أو نحو ذلك ممَّا يكرهه كيف كان.

وأما الخلق بأن يقول إنّه سيّئ الخُلق محيل متكبِّر مرائي شديد الغضب جبان ضعيف القلب ونحو ذلك.

وأمَّا في أفعاله المتعلِّقة بالدِّين كقولك سارق كذَّاب، شارب الخمر، خائن، ظالم، مُتهاون بالصلاة، لا يحسن الركوع والسجود، ولا يحترز من النجاسات، ليس بارَّاً بوالديه، لا يحرسُ نفسه من الغيبة والتعرُّض لأعراض الناس.

وأمَّا فعله المتعلِّق بالدنيا كقولك: قليل الأدب، متهاونٌ بالناس، لا يرى لأحد عليه حقاً، كثير الكلام، كثير الأكل، نؤوم، يجلس في غير موضعه، ونحو ذلك.

وأمَّا في ثوبه كقولك: إنَّه واسع الكمّ، طويل الذيل، وسخ الثياب، ونحو ذلك.

واعلم أنَّ ذلك لا يقصر على اللسان بل التلفّظ به، إنَّما حُرِّم لأنَّ فيه تفهيمُ الغير نقصان أخيكَ، وتعريفه بما يكرهه، فالتعريض به كالتصريح، والفعل فيه كالقول، والإشارة والرمز والإيماء والغمز واللمز والكتابة والحركة، وكلّ ما يُفهم المقصود داخل في الغيبة مساوٍ للسان في المعنى الذي حُرِّم التلفُّظ به لأجله.

ومن ذلك ما رُويَ عن عائشة أنها قالت: دخلت علينا امرأة فلمَّا وَلَّت أومأْتُ بيدي، أي قصيرة، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): اغتبتها (3).

ومن ذلك المحاكاة بأن يمشي متعارجاً أو كما يمشي فهو غيبة بل أشدّ من الغيبة، لأنه أعظم في التصوير والتفهيم، وكذلك الغيبة بالكتاب، فإنَّ الكتاب كما قيل أحد اللسانين. ومن ذلك ذكر المصنّف شخصاً مُعيَّناً وتهجين كلامه في الكتاب، إلاَّ أن يقترن به شيء من الأعذار المحوِجة إلى ذكره كمسائل الاجتهاد التي لا يتمّ الغرض من الفتوى وإقامة الدليل على المطلوب إلاَّ بتزييف كلام الغير ونحو ذلك، ويجب الاقتصار على ما يندفع به الحاجة في ذلك وليس منه قوله: قال قوم كذا ما لم يصرّح بشخص معيَّن.

ومنها أن يقول الانسان بعض من مرَّ بنا اليوم أو بعض من رأيناه حاله كذا إذا كان المخاطب معهم ليفهم منه شخصاً معيَّناً، لأن المحذور تفهيمه دون ما به التفهّم، فأما إذا لم يفهم عنه جاز.

كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا كرِهَ من إنسانٍ شيئاً قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا (4)، ولا يعيِّن، ومِن أضرِّ أنواع الغيبة غيبة المتّسمين بالفهم والعلم المرائين، فإنّهم يفهمون المقصود على صفة أهل الصلاح والتقوى ليظهروا من أنفسهم التعفّف عن الغيبة ويفهمون المقصود ولا يدرون بجهلهم أنَّهم جمعوا بين فاحشتين: الرِّياء والغيبة، وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول: الحمد لله الذي لم يبتلنا بحبّ الرياسة أو حبِّ الدُّنيا، أو بالتكيّف بالكيفيَّة الفُلانيَّة أو بقول نعوذ بالله من قلَّة الحياء أو من سوء التوفيق، أو نسأل الله أن يعصمنا من كذا، بل مجرَّد الحمد على شيءٍ إذا عُلمَ منه اتصاف المحدَّث عنه بما ينافيه ونحو ذلك فإنه يغتابه بلفظ الدعاء وسمت أهل الصلاح، وإما قصده أن يذكر عيبه بضربٍ من الكلام المشتمل على الغيبة والرياء ودعوى الخلاص من الرذائل، وهو عنوان الوقوع فيها، بل في أفحشها ومن ذلك أنَّه قد يقدم مدح من يريد غيبته فيقول: ما أحسن أحوال فلان ما كان يقصّر في العبادات ولكن قد اعتراه فتورٌ وابتُليَ بما يُبتلى به كلّنا وهو قلَّة الصبر، فيذكر نفسه بالذمّ ومقصوده أن يذمّ غيره وأن يمدح نفسه بالتشبّه بالصالحين في ذمّ أنفسهم فيكون مغتاباً مرائياً مزكّياً نفسه فيجمع بين ثلاث فواحش وهو يظنّ بجهله أنَّه من الصالحين المتعفّفين عن الغيبة، هكذا يلعب الشيطان بأهل الجهل إذا اشتغلوا بالعلم والعمل من غير أن يتقنوا الطريق فيتبعهم ويحبط بمكائده عملهم ويضحك عليهم ويسخر منهم.

ومن ذلك أن يذكر ذاكر عيب إنسان فلا ينتبه له بعض الحاضرين فيقول: سبحان الله ما أعجب هذا حتى يصغي الغافل إلى المغتاب، ويعلم ما يقوله، فيذكر الله سبحانه ويستعمل اسمه آلة في تحقيق خبثه وباطله، وهو يمنُّ على الله بذكره جهلاً وغروراً، ومن ذلك أن يقول: جرى من فلان كذا أو ابتُلِيَ بكذا، بل يقول جرى لصاحبنا أو صديقنا كذا، تاب الله عليه وعلينا، يُظهر الدّعاء له والتألّم والصداقة والصحبة، والله مطَّلِعٌ على خُبث سَريرته وفساد ضميره، وهو بجهله لا يدري أنَّه قد تعرَّض لمقتٍ أعظم مما يتعرض له الجهَّال إذا جاهروا بالغيبة.

ومن أقسامها الخفيَّة الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجُّب، فإنه إنما يظهر التعجُّب ليزيد نشاط المغتاب في الغيبة فيزيد فيها فكأنه يستخرج منه الغيبة بهذا الطريق، فيقول: عجبت ممَّا ذكرته ما كنت أعلم بذلك إلى الآن ما كنت أعرف من فلان ذلك، يريد بذلك تصديق المغتاب واستدعاء الزيادة منه باللّطف والتصديق لها غيبة بل الاصغاء إليها بل السكوت عند سماعها.

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): "المستمع أحد المغتابين" (5).

وقال علي (عليه السلام): "السامع للغيبة أحد المغتابين" (6).

ومراده السَّامع على قصد الرِّضا والإيثار لا على وجه الاتّفاق، أو مع القدرة على الإنكار ولم يفعل. ووجه كون المستمع والسامع على ذلك الوجه مغتابين لمشاركتهما للمغتاب في الرضا وتكيّف ذهنهما بالتصوّرات المذمومة التي لا تنبغي وإن اختلفا في أنَّ أحدهما قائل والآخر قابل، لكن كلَّ واحد منهما صاحب آلة عليه، أمَّا أحدهما فذو لسان يعبِّر عن نفس قد تنجَّست بتصوّر الكذب والحرام والعزم عليه، وأمَّا الآخر فذو سمع تقبَل عنه النّفس تلك الآثار عن إيثار وسوء اختيار فتألفها وتعتادها فتمكّن من جوهرها سُموم عقارب الباطل، ومن ذلك قيل: السامع شريك القائل، وقد تقدَّم في الخبر السالف ما يدلّ عليه حيث قال للرجلين اللذين قال أحدهما اقعص الرجل كما يقعص الكلب انهشا من هذه الجيفة، فجمع بينهما مع أنَّ أحدهما قائل والآخر سامعٌ، فالمستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلاَّ بأن ينكر بلسانه، فإن خاف فبقلبه، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام غيره فلم يفعله لزمه، ولو قال بلسانه اسكت وهو يشتهي ذلك بقلبه فذلك نفاق وفاحشة أخرى زائدة لا يخرجه عن الإثم ما لم يكرهه بقلبه.

وقد رُويَ عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: "مَن أُذِلَّ عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينصره أذلَّه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق" (7).

وعن أبي الدّرداء قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): "مَن رَدَّ الخلائق عن عرض أخيه بالغيب كان حقَّاً على الله أن يَردَّ عن عرضه يوم القيامة" (8).

وقال أيضاً (صلى الله عليه وآله وسلم): "مَن رَدَّ عن عرض أخيه بالغيبة كان حقَّاً على الله أن يعتقه من النار" (9).

وروى الصدوق بإسناده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنَّه قال: "مَن تُطُوِّلَ على أخيه في غيبة سمعها عنه في مجلس فرَّدها عنه، ردَّ الله عنه ألف باب من الشرِّ في الدنيا والآخرة، وإن هو لم يردّها وهو قادرٌ على ردِّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرَّة" (10).

وبإسناده إلى الباقر (عليه السلام) أنَّه قال: "مَن أُغْتِيبَ عنده أخوه المؤمن فَنَصَره وأعَانَه، نَصَرهُ الله في الدُّنيا والآخرة، ومن لم ينصره ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه حفِظه الله في الدنيا والآخرة" (11).

واعلم أنَّه كما يَحرم على الإنسان سوء القول في المؤمن وأن يحدّث غيره بلسانه بمساوي الغير، كذلك يَحرم عليه سوء الظنّ وأن يحدِّث نفسه بذلك، والمراد من سوء الظنّ المحَرَّم عقد القلب وحكمه عليه بالسوء من غير يقين.

وأمَّا الخواطر وحديث النفس فهو معفوّ عنه، كما أنَّ الشّك أيضاً معفوٌ عنه، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات: 12]، فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءاً إلاَّ إذا انكشف لك بعيان لا يحتمل التأويل، وما لم تعلمه ثمَّ وقع في قلبك فالشَّيطان يلقيه إليك فينبغي أن تكذّبه فإنَّه أفسق الفُسَّاق، وقد قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: 6]، فلا يجوز تصديق إبليس.

ومن هنا جاء في الشرع أنَّ من عُلِمت فيه رائحة الخمر لا يجوز أن يحكم عليه بشربها ولا يحدّه عليه لإمكان أن يكون تمضمض به ومجَّه أو حُمِل عليه قهراً وذلك أمرٌ ممكن فلا يجوز إساءة الظنّ بالمسلم.

وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): "إنَّ الله تعالى حرَّم من المسلم دمه وماله وأن يظنّ به ظنَّ السُّوء" (12)، فلا يستباح ظنّ السوء إلاَّ بما يستباح به الدم والمال، وهو متيقّن مشاهدة أو بيّنة عادلة أو ما جرى مجراهما من الأمور المفيدة لليقين أو الثبوت الشرعي.

وعن أبي عبد الله (عليه السلام): "إذا اتَّهَمَ المؤمن أخاه ينماث الإيمان من قلبه كما ينماث (13) الملح في الماء" (14).

وعنه (عليه السلام): "من اتَّهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما" (15).

وعنه (عليه السلام) قال: "قال أمير المؤمنين في كلام له: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنّ بكلمة خرجت من أخيك سوءً وأنت تجد لها في الخير مَحمَلاً" (16).

وطريق معرفة ما يخطر في القلب من ذلك هل هو ظنُّ سُوءٍ أو اختلاج وشكّ أن تختبر نفسك، فإن كانت قد تغيَّرت ونفر قلبك عنه نفوراً واستثقلته وفترت عن مراعاته وتفقّده وإكرامه والاهتمام بحاله والاغتمام بسببه غير ما كان أولاً فهو امارة عقد الظنّ.

وقد قال (عليه السلام): "ثلاثة في المؤمن وله منها مخرجٌ، فمخرجه من سوء الظن ألّا تحقّقه" (17)، أي لا تحقّق في نفسه بعقد ولا فعل لا في القلب ولا في الجوارح. أمَّا في القلب فبتغيّره إلى النّفرة والكراهة، وفي الجوارح بالعمل بموجبه. والذي ينبغي فعله عند خطور خاطر سوءٍ على مؤمن أن يزيد في مراعاته ويدعو له بالخير، فإنَّ ذلك يُغيظ الشيطان ويدفعه عنك فلا يُلقي إليك بعد ذلك خاطر سوءٍ خيفةً من اشتغالك بالدُّعاء والمراعاة، وهو ضدّ مقصوده ومهما عرفت هفوة من مؤمن فانصحه في السرّ ولا يخدعنَّك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه، وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرورٌ بإطّلاعك على نقصه لينظر اليك بعين التعظيم وأنت تنظر اليه بعين الاستصغار وترتفع عنه بدالَّة الوعظ بل ليكن قصدك تخليصه من الإثم وأنت حزينٌ كما تحزن على نفسك إذا أدخل عليك نقصان.

وينبغي أن يخطر بقلبك أن تركه ذلك من غير نصيحتك أحبّ إليك من تركه بالنصيحة، فإذا أنت فعلت ذلك كنت قد جمعت بين أجر الوعظ وأجر الغمّ بمصيبته وأجر الإعانة له على دينه.

ومن ثمرات سوء الظن التجسيس، فإنَّ القلب لا يقنع بالظنّ ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسيس وهو أيضاً منهيٌ عنه.

قال الله تعالى: " {وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: 12]، وقد نهى الله سبحانه في هذه الآية الواحدة عن الغيبة وسوء الظنّ والتجسيس، ومعنى التجسُّس ألّا تترك عباد الله تحت ستر الله فيتوصّل إلى الاطلاع وهتك الستر حتى ينكشف لك ما لو كان مستوراً عنك كان أسلم لقلبك ولدينك فتدبَّر ذلك راشداً، وبالله التوفيق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[(1) انظر: كشف الريبة، ص 10ـ 11].

(2) مصباح الشريعة، ص205.

(3) تنبيه الخواطر، ج1، ص118.

(4) إحياء علوم الدين، ج3، ص137.

(5) تنبيه الخواطر، ج1، ص119.

(6) غرر الحكم، ص74، ح1686، (ط ـ القارئ).

(7) إحياء علوم الدين، ج3، ص138.

 (8) تنبيه الخواطر، ج1، ص119.

(9) المصدر نفسه.

(10) أمالي الصدوق، ص350.

 (11) المحاسن، ص301، ح81.

 (12) إحياء علوم الدين، ج3، ص142.

 (13) ماثه موثاً ومثاناً محركة: خلطه. انماث أي اختلط وذاب.

 (14) الكافي، ج2، ص361.

(15) الكافي، ج2، ص361. (فلا حرمة بينهما) أي انقطعت علاقة الأخوة وزالت الرابطة الدينيّة بينهما.

(16) الكافي، ج2، ص362. (ضع أمر أخيك) أي احمل ما صدر عن أخيك من قول أو فعل على أحسن محتملاته وإن كان مرجوحاً عن غير تجسّس حتى يأتيك منه أمر لا يمكنك تأويله فإنّ الظن قد يخطىء والتجسّس منهيّ عنه.

(17) إحياء علوم الدين، ج3، ص143.