الفصل الثاني :

كفاءة الاسواق المالية

المقدمة :  

مع اتساع وتيرة النشاط الاقتصادي أضحت الضرورة الى وجود أسواق مالية كبيرة، وباعتبار البورصة أحد أهم مجالات الاستثمار التي تتيح لكبار وصغار المستثمرين  تحقيق الأرباح ، فإن ذلك يقتضي توفر قدراً كافياً من المعلومات حول الأوراق المالية المتداولة فيها حتى تتصف السوق بالكفاءة، خاصة وأن أسعار الأوراق المالية تتقلب قيمتها من سنة الي أخرى، ومن فترة لفترة ، وتتأثر في كثير من الأحيان بالبيانات والمعلومات حول ظروف السوق والشركة المصدرة لتنعكس مباشرة وبسرعة في أسعار الأوراق المالية المتداولة عند حدوث حركة عشوائية في شكل تقلبات سعرية صعوداً مع الأنباء السارة، ونزولاً مع الأنباء الغير سارة . ومع توسع حركة التحرر المالي في الاقتصاديات المتقدمة وزيادة تطور نشاط أسواقها المالية، أدركت الدول هذا التوجه الجديد وعملت علي مواكبته، غير أنها لا زالت تواجه جملة من المعوقات تحول دون كفاءتها وتتعلق أساساً بالإطار التنظيمي والتشريعي، وضيق نطاق السوق والأدوات المتداولة فيه ، بالإضافة الي ضعف نظام المعلومات وغياب الشفافية والإفصاح المحاسبي . كل هذه المعوقات وغيرها تحول دون كفاءة وفاعلية وتطور أسواق الأوراق المالية.

مفهوم كفاءة سوق الأوراق المالية

أثارت فكرة كفاءة سوق الأوراق المالية خلافاً كبيراً بين المهتمين بتلك الأسواق ، إذ أن المعلومات تأتي الي السوق في أي وقت مستقلة وعشوائية ، فيتقرر سعر الورقة المالية بناءاً علي المعلومات الواردة، فإذا عكست أسعار الأوراق المالية المتداولة المعلومات اتصفت السوق في هذه الحالة بالكفاءة، والتي لها دور في تقليل المخاطر وتخفيضها الي أدنى مستوياتها.

ويتصف السوق الكفء باستجابة أسعار الأوراق المالية علي نحو سريع للمعلومات الجديدة التي يحصل عليها أطراف السوق مما يؤدي الي تحديد القرارات الاستثمارية بناء علي هذه المعلومات، أي تعكس أسعار الأوراق المالية لجميع المعلومات المعروفة وهي المعلومات التاريخية مثل: سلسلة المعلومات التاريخية، والمعلومات الجارية (المعلومات المعلنة للعامة)، كما تعكس المعلومات التي يحصل عليها أطراف السوق من خلال تحليل ومعالجة المعلومات التاريخية والجارية . كما تتسم سوق الأوراق المالية الكفء بالتنافسية أي تتحدد فيها أسعار الأصول وعوائدها وفقاً لقوى العرض والطلب، ويتسم سلوك المتعاملين بالرشاد مع افتراض تماثل المعلومات المتاحة لدى جميع المستثمرين وتتحدد بالتالي القرارات الاستثمارية بناءً علي هذه المعلومات. 

ويمكن تعريف كفاءة السوق بالأوراق المالية "أن تعكس أسعار الأوراق المالية بالكامل كل المعلومات المتاحة بسرعة وبدقة " . وهناك تعريف آخر لكفاءة سوق الأوراق المالية هو آن سوق الأوراق المالية كفء إذا كانت جميع المعلومات المتوفرة والخاصة بكل أصل مالي مدمجة في سعر ذلك الأصل . كما أن هناك تعريفاً بسيطاً وواضحاً استطاع أن يتغلب به على ما أحاط بالتعريفات الأخرى من غموض ،بأن سوق الأوراق المالية تكون كفء بالنسبة لنظام معين من المعلومات إذا كانت أسعار الأوراق المالية تعمل كما لو كان كل فرد يعرف هذا النظام للمعلومات معرفة كاملة. 

نستنتج مما سبق تعريف كفاءة سوق الأوراق المالية في ظل فرضية السوق الكفء يفترض توافر المعلومات لكل المتعاملين الاقتصاديين حتى لا يكون هناك مشاكل عدم تمثل المعلومات.

بشكل عام، تتمثل المقومات الأساسية للسوق الكفء بالآتي:  

1) دقة وسرعة وصول المعلومات: إن دقة وسرعة وصول المعلومات في سوق الأوراق المالية تعمل على زيادة كفاءة تخصص الموارد في الاقتصاد بتوجيهها نحو المؤسسات ذات الكفاءة أو القطاعات ذات المزايا النسبية، وهو ما يعني تحقيق كفاءة السوق وبدورها تؤدي الي تحقيق الكفاءة الاقتصادية. 

2) كفاءة التشغيل والتسعير أو ما تسمى بمتطلبات كفاءة السوق: يقصد بكفاءة التشغيل أو بالكفاءة الداخلية : انها قدرة السوق على خلق التوازن بين العرض والطلب دون تحمل أطراف السوق التكاليف مرتفعة ودون تحقيق التجار لأرباح غير عادية.

أما كفاءة التسعير يقصد بها الكفاءة الخارجية وهي المعلومات الجديدة تصل إلى المتعاملين في السوق بسرعة دون فاصل زمني كبير ، مما يجعل أسعار الأسهم صورة تعكس كافة المعلومات المتاحة وذلك دون أن يتحمل المتعاملين تكاليف مرتفعة مما يعني إتاحة الفرصة للجميع. 

3) السيولة: يقصد بها أن يستطيع كل من البائع والمشتري من إبرام الصفقة بسرعة وبسعر قريب من السعر الذي أبرمت به آخر صفقة على تلك الورقة المالية. إن للسيولة أهمية كبيرة في زيادة كفاءة السوق المالية لأن المعلومات المتاحة تنعكس بسرعة كبيرة على أسعار الأوراق المالية التي تتميز بالسيولة، وفي حالة عدم وصول معلومات جديدة الي السوق يعني هذا أن السيولة تتطلب بالإضافة إلى سهولة التسويق ، توفر سمة الانتظام أي استقرار الأسعار وعدم تعرضها لتغيرات كبيرة من صفقة إلى أخرى.  

4) عدالة السوق: تعني عدالة السوق إتاحة فرص متساوية لجميع المتعاملين في الأوراق المالية سواء من ناحية الوقت أو توفير المعلومات، إذ أنه في جميع الأسواق المالية تعمل اللجنة المكلفة بمراقبة عمليات سوق الأوراق المالية على نشر المعلومات وإتاحتها لجميع المتعاملين بالتساوي، كما أنه في حالة وجود خلل بين العرض والطلب لورقة مالية معينة فإن هذه اللجنة عادة ما تلجأ إلى إيقاف التعامل على تلك الورقة لفترة قصيرة (ساعة أو أكثر) من أجل إعطاء فرصة متساوية لجميع المتعاملين لاستغلالها.