إن قواعد الإسناد يصطلح عليها تشريعية بقواعد القانون الدولي الخاص (1) في حين أستخدم جانب من الفقه مصطلح قواعد التنازع للدلالة عليها ، وخالفه الجانب الأخر من الفقه باستخدامه لمصطلح قواعد الاسناد (2) كونها تسند العلاقة لأكثر القوانين ملائمة بناء على عناصر خارجية لها كالجنسية أو الموطن وليس ذاتية أي ليس للقوانين ذاتها أو لمضمونها وتعمل في الوقت نفسه على إنهاء تنازع القوانين وصراعها بصدد العلاقة بغية تحقيق الأمان والعدالة والاستقرار العلاقات الأفراد عبر الحدود فهي تحمل من خصائص الحياد ما يميزها وأنها لا تعطي حلا مباشرة بل غير مباشر وبشكل مجرد، ورغم أن الحياد يحقق العدالة في الاختيار بين القوانين المتنافسة ويكون أكثر ملائمة لكنه يؤدي إلى إسناد العلاقات القانون معين واجب  التطبيق من دون تحديد مضمونه إذ قد يتبين فيما بعد عدم ملائمته للعلاقة محل النظر وعندها لا يمكن التراجع عن ذلك التحديد الا بوجود احد العقبات أو الموانع من تطبيق القانون المذكور(3) وإن منهج قواعد الإسناد قد لا ينسجم مع خصوصية وذاتية العلاقات الدولية فمنهج قواعد الإسناد الوطنية لا يتفق مع الصفة الدولية للعلاقات ، فهي ذات نهج وطني وخالية من تقدير أحوال القوانين أو مضمونها ابتداء كونها تعمل بشكل آلي في اختيارها ولا تعمل على تقديرها(4)

وفي إطار السعي لإبراز الاستقرار في علاقات الأفراد الدولية فهي أو لا تلائم السرعة اللازمة لفض التنازع كونها لا تعطى حلا مباشرة للنزاع أو العلاقات محل النزاع وأن حلها غير المباشر يتطلب العمل على تحليل عناصر العلاقة وإعطاء الوصف القانوني اللازم لها ثم إسنادها للقانون المختص بموجب قواعد إسناده أو القواعد الموضوعية للقانون المذكور، ونظرا للمنهج الوطني لقواعد الإسناد المذكور سابقا فإن من المتعذر عليها تحقيق وحدة في الحلول بين القوانين الوطنية وتعذر التحقيق هذا يؤدي إلى زعزعة المراكز القانونية الأطراف العلاقات الدولية , بل أن بعض الفقه ذكر ما تحمله قواعد الإسناد في غرابة وتعقيد في عملها التنظيم العلاقات الدولية بين الأفراد وعرض استغرابه للمساواة بين عقد بيع داخلي بكل عناصره وبين عقد بيع دولي ، فالأخير يعمل على تبادل الخدمات والثروات عبر الحدود وهي صفات تميزه عن التعاملات الوطنية الصرفة بين الأفراد (5)، وأنظم أحد الفقه بحق لهذه الفكرة معبرة عنها بعنوان أسماه إشكاليات تطبيق قواعد الإسناد وضمنه مواضيع التكييف والإحالة والتفويض (6).

ومن كل ذلك أن القواعد الإسناد وظيفة يحددها المشرع الوطني لكل دولة تنحصر في تحديد القانون واجب التطبيق العلاقات الأفراد الدولية مراعاة للعدالة وحماية توقعات هؤلاء الأفراد وهي في حدود الوظيفة أعلاه لا تتنازل عن ذلك الاختصاص إذا كان من شأن إعمالها زعزعة استقرار مراكز الأفراد ، فالحفاظ على الحقوق المكتسبة الناجمة عن علاقة الأفراد ذات الطابع دولي لا يعني بالضرورة أن يتخلى القاضي عن قانونه حتى يطبق القانون واجب التطبيق ، بل أن ض مان استقرار حقوق الأفراد ومراكزهم من الممكن أن يتحقق في تطبيق قواعد قانون القاضي خاصة وأن فكرة حماية الحقوق المكتسبة المتنقلة عبر الحدود بلغت في تأثيرها الحد الذي أضاف المرونة على فكرة النظام العام لكل دولة وكذلك عملت على خلق ما يسمى بالأثر المخفف للنظام العام ، ولا نقصد في تحقيق الاستقرار المنشود اعتماد قواعد الحل المباشر الموضوعية بل أعمال قواعد الإسناد في قانون القاضي فالفكرة هنا هي استعراض مثالب قواعد الإسناد ولا تعني أنها لا تستطيع تحقيق التناسق في الحلول واستقرار حقوق الأفراد الدولية.

_____________

1- نصت المادة 1/31 من قانوننا المدني على ان (إذا تقرر أن قانون أجنبيا هو واجب التطبيق فإنما يطبق منه احكامه الموضوعية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص).

2- د. أحمد عبد الحميد عشوش ، تنازع مناهج تنازع القوانين دراسة مقارنة ، مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية ، 1989  ، ص 18 و د. احمد عبد الكريم سلامة ، الاصول في تنازع القوانين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008  ، ص 23  و ما بعدها ود . علي علي سليمان ، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري ، ط3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 2005 ، ص 140، ود. سامي بديع منصور ود. عكاشة عبدالعال ، القانون الدولي الخاص ، الدر الجامعية ، بيروت ، لبنان  ، ص 82 وما بعدها ، وعبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، ط1 ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2013 ، ص 225.

3- د. هشام علي صادق ، مركز القانون الأجنبي امام القاضي الوطني دراسة مقارنة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،  1968 ، ص124 وما بعدها ود. عكاشة عبد العال تنازع القوانين دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2004 ، ص 115 ود. محمد احمد المحاسنة ، تنازع القوانين في العقود الالكترونية دراسة مقارنة ،ط1، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان الأردن، 2013 ، ص 82 ، ود. محمد خيري كصير ، حالات تطبيق قانون القاضي في نطاق تنازع القوانين ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2012  ، ص 30 ومابعدها

4- د. عبد الرسول عبد الرضا الأسدي ، القانون الدولي الخاص ، المصدر السابق ، ص 234 ود. أحمد عبد الكريم سلامة الاصول ، المصدر السابق ، ص 249 ود. سامي بديع منصور ، الوسيط في القانون الدولي الخاص ، المصدر السابق ، ص 118.

5- د. احمد عبدالكريم سلامة ، الاصول ، مصدر سابق ، ص 248

6- د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 236 وما بعدها .