تقدم الدراسة الراهنة محاولة أولية في مقاربة العلاقة التفاعلية، على مستوى الدول العربية، بين أضلاع الثلاثية المكونة من التدريب المهني والتعليم التقني، من جهة أولى، ومؤسسات الإنتاج، من جهة ثانية، ومؤسسات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، من جهة ثالثة. وتتضمن الدراسة، بصفة خاصة، بحثا لواقع التدريب المهني والتعليم التقني ، بالتطبيق على العلاقة بالإنتاج الصناعي وسوق العمل، مع تركيز على حالة جمهورية مصر العربية، كمثال عربي دال.     

وتبرز الدراسة أهم المشكلات المرتبطة بهذا الواقع، متمثلة في :-

أ- الفيضان العددي لطلبة خريجي التعليم التقني المتوسط (أو الثانوي)، وعدم ملاءمة مستوى الخريجين لمتطلبات التطور الاقتصادي و التكنولوجي. وترتبط الظاهرة الأخيرة بطرق التعليم ، ومناهجه ، وقصور موارد التمويل اللازمة للإمداد بالتجهيزات الضرورية.

 ب- اختلال هيكل التعليم الهندسي العالي ، حيث يتركز النصيب الأكبر من الدراسين في تخصصات متصلة بالقطاعات الأعلى ربحية، بالإضافة إلى قصور العلاقة مع وحدات الإنتاج المناظرة ، ونقص الاهتمام المكرس للبحث العلمي الأساسي والتطبيقي في المجالات ذات الصلة بالتطور التكنولوجي العالمي.  

ج-يعاني التدريب المهني، وخاصة الصناعي، على تنوع قنواته، من ضيق الطاقة الاستيعابية والقدرات التشغيلية، واختلال هيكله نظرا لتركز التدريب أساسا فى الأنشطة الأعلى ربحية، وليس في تلك الأنشطة الأكثر ارتباطا باحتياجات التنمية بالضرورة.

د - يعانى سوق العمل من غياب تقنين مستويات العمالة الحرفية والصناعية عموما ، وتحديد مواصفاتها ومعاييرها، بينما تعاني مواقع الإنتاج من "نقص الجودة" لمدخلاتها البشرية التي هي مخرجات النظام التعليمي – التدريبي ، من زاوية المهارات اللازمة للفروع الإنتاجية. وفى النهاية يبدو غياب الترابط العضوي بين المنظومتين المذكورتين من مستوى (البحـث والتطوير)  R&D  كنشاط ينبغي أن يأخذ دفعته الضرورية، ماديا وبشريا، معرفيا وإنتاجيا ، بما يحقق نقله نوعية لمسـتوى ومعدل النمو الاقتصادي وتركيب الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يلي نقدم محاولة لرصد أهم الآفاق والاتجاهات المستقبلية ذات الصلة بموضوع البحث ، لتكون عاملا مساعدا فى استكمال جوانب الصورة.