{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ...} [النساء / 59]                                                            

إذا ثبت بالإجماع من وجوه المسلمين وأفاضل المؤمنين والأنصار والمهاجرين على إمامة أمير المؤمنين(عليه السلام) والبيعة له على الطوع والإيثار ، وكان العقد على الوجه الذي ثبتت به إمامة الثلاثة قبله عند الخصوم بالاختيار ، وعلى أوكد منه بما ذكرناه في الرغبة إليه في ذلك والإجماع عليه ممن سميناه من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان ، حسبما بيناه ، ثبت فرض طاعته وحرم على كل أحد من الخلق التعرض لخلافه ومعصيته ووضح الحق في الحكم على مخالفيه ومحاربيه بالضلال عن هدايته والقضاء بباطل مخالفة أمره وفسقهم بالخروج عن طاعته ، لما أوجب الله تعالى من طاعة أولياء أمره في محكم كتابه ، حيث يقول:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}

 فقرن طاعة الأئمة بطاعته ، و دل على أن المعصية لهم كمعصيته على حد سواء في حكمه و قضيته ، وأجمع أهل القبلة مع من ذكرناه على فسق محاربي أئمة العدل وفجورهم بما يرتكبونه من حكم السمع والعقل ، وإذا لم يكن أمير المؤمنين(عليه السلام) أحدث بعد البيعة العامة له ، ما يخرجه عن العدالة.

ولا كان قبلها على الظاهر بخيانة في الدين ولا خرج عن الإمامة كان المارق عن طاعته ضالاً ، فكيف إذا أضاف له بذلك حرباً واستحلالاً لدمه ودماء المسلمين معه ، ويبغي بذلك في الأرض فسادا يوجب عليه التنكيل بأنواع العقاب المذكور في نص من قوله تعالى: { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33]

هذا بين إن لم يحجب الهوى ويبعد عن فهمه العمى. والله نسأل التوفيق(1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الجمل: ٤٢ ، والمصنفات ۱: ۹۲.