5ـ أخلاقيات الوظيفة العامة والفساد الاداري   

إن أخلاقيات الوظيفة العامة تتشابه إلى حد كبير من المعايير والقيم التي تركز عليها مع أخلاقيات الإدارة في شركات الإعمال فالنزاهة والأمانة والامتثال للقانون وغيرها هي مبادئ أخلاقية ضرورية في المؤوسسات الحكومية كما هي ضرورية في شركات الإعمال (عبود / 2006).إن مرونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة ضرورة في المؤسسات الحكومية ليس فقط في جعل الوظيفة العامة أكثر استقامة واستجابة للتطور المهني في حقل الإدارة العامة وأداء الواجبات بطريقة فعالة بل بتقدم الخدمة العامة على الخدمة الذاتية، وهذا هو جوهر الصراع بين الفرد ومبررات قيامه للفساد حيث إن المواجهه الحقيقية للفساد لا تكون بين القواعـد والنظم والإجراءات إنما يكمن في النفوس والاتجاهات والضمائر.إذن ما ينبغي التأكيد عليه هو اعتماد الحصانة والاستقامة والرقابة الذاتية في مواجهة الفساد والتي عادة ما تغير من القيم والمعتقدات بعيداً عن حسابات الربح والخسارة وهذا ما يتفق مع النموذج الياباني الذي يؤكد على العوامل الناعمة (القيم والمبادئ والاتجاهات، أي نقل مركز التأثير في مواجه الفساد من الجوانب الخارجية الفعلية الى الجوانب الداخلية الذاتية الناعمة - النوعية والمعيارية) - إذن لا مناص من البعد الإنساني وان المؤسسة بدون التزام نفساني حي شبيه بالفرد الخالي من الروح. 

في هذا السياق يمكن أن تلعب أخلاقيات الوظيفـة العامـة دوراً فعالاً في إدارة هذا البعد الإنساني وعوامل الروح في مواجهة الفساد حيث الأخلاقيات لا تحمـي فـقـط من الفساد وحسب بل وإنهـا توجـد ذلك الإحساس العميق في نقـوس الأفراد العاملين والمواطنين بالفخر والاعتزاز، ان دعم البعد الإنساني في الالتزام بالقيم والمبادئ الاخلافيـة لابد ان يأتي بمشاركة فعالـة مـن قبـل الجمعيات المهنيـة الخاصـة بـالإدارة العامة أو الجمعيات المهنية القطاعية للموظفين الذي يعملون في قطاعات مثل السياحة، الزراعة، النفط.إن تفعيل الإبعاد التي تم الإشارة البها أعلاه سوف يقلل من الآثار السلبية مـن الفساد الإداري الآتية :

1ـ يضيق النمو الاقتصادي الناشئ من ضعف الاستثمار .
2 ـ الاضرار بجودة البيئة الاساسية والخدمات العامة.

3 ـ التأثير على الأداء الاقتصادي من خلال تشويه عناصر النفقات الحكومية.

4 ـ يؤدي إلى زيادة التكاليف الإدارية بسبب الخسارة والبعض في العائدات الحكومية وتأسيساً على ما سلف، تحاول  الحكومات والإدارات مواجهـة الفساد من خلال عدد من الممارسات هي: (عبود / 2006) 

أ- إصدار مرونة أخلاقيات الوظيفة العامة التي تتضمن مجموعـة مـن المبادئ والقيم التوجيهية من اجل الاستقامة في الوظيفة والارتقاء بها من حيث السمعة والنزاهة والجدارة.

ب- إعداد برامج تدريبية في مجالات أخلاقيات الوظيفية العامة وحسب القطاعـات وإلزام الموظفين العـاميين بهـا بما يؤدي إلى خلـق الاهتمامات وإيجاد الخبرات اللازمة للارتقاء بالوظيفة العامة والحد من أسباب ومظاهر الفساد.

ج- التقييم لمجالات الفساد في كل المؤسسات العامـة مـن اجـل توجيـه الجهود اللازمة لتوعية الموظفين والحد منها. 

د ـ إيجـاد حـوافز خاصـة بأخلاقيات الوظيفـة العامـة عـلى مـسـتـوى المؤسسات للقطاع العام كله وعلى مستوى الأفراد في كل مؤسسة حكومية.

وأخيراً بأن أخلاقيات الوظيفة العامـة قـد أصبحت حاجـة ضرورية في مواجهـة الفساد الإداري؛ تعبر عن المسؤولية المتعددة المستويات بدءاً من المسؤولية الذاتية على مستوى الفرد والمسؤولية الأخلاقية في الولاء للمثل والمسؤولية المهنية والمسؤولية العامة وصولاً إلى المسؤولية الوطنية والقومية والمسؤولية الدولية.