مشايخ نوادر الحكمة:

ذهب جمع من الرجاليّين إلى وثاقة غير مَن استثناء محمد بن الحسن بن الوليد من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى القمي، والأصل في هذه الدعوى ما ذكره الشيخ في الفهرست والنجاشي في رجاله حيث ترجمها محمد بن أحمد بن يحيى، وذكرا ما أفاده ابن الوليد من صحة ما رواه ابن يحيى في نوادره إلا ما كان عن جمع من الرواة ذكرهم ابن الوليد بأسمائهم، فيكون ما دونهم ثقات على ما استفاده أولئك الرجاليّون.

نعم، أسند الشيخ المقالة إلى الصدوق لا إلى أستاذه ابن الوليد، والنتيجة وإن كانت واحدة، إلا أنّ ما بين الفقرتين قليلا من التغاير، سنأتي على ذكره ويترتب عليه أثر واضح ...

فيما ذهب آخرون إلى استثنائه الأخبار الضعيفة من نوادر الحكمة، بمعنى أنّ من ذكرت أسماؤهم لا يوثّق بأخبارهم وذلك إمّا لضعفهم، أو غلوّهم، أو تخليطهم في الأخبار.

وممّا تقدّم يُعلم أنّ القوم إنّما اختلفوا لفهم كل فريق شيئا مغايراً ممّا ذكره ابن الوليد من الاستثناء، فهل أنّ عبارته تفيد ضعف من ذكرهم بأسمائهم ولازمه وثاقة الآخرين، أو أنّ مراده تضعيف الرواية، والمذكورون وغيرهم لا يفهم ضعفهم أو وثاقتهم من تعبير ابن الوليد إذ نظره كله إلى صحّة أو ضعف الرواية؟

عبارة ابن الوليد:

قال النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: "محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي (أبو جعفر) كان ثقة في الحديث، إلا أنّ أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، ولا يبالي عمّن أخذ، وما عليه في نفسه طعن في شيء.

وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني، أو ما رواه عن رجل أو يقول بعض أصحابنا، أو عن أبي عبد الله السيّاري، أو عن يوسف بن السخت، أو عن وهب بن منبه، أو عن أبي علي النيشابوري، أو عن أبي يحيى الواسطي، أو محمد بن علي أبو سمينة، أو يقول في حديث أو كتاب ولم أروِهِ، أو عن سهل بن زياد الآدمي، أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، أو عن أحمد بن هلال، أو محمد بن علي الهمداني، أو عبد الله بن محمد الشامي، أو عبد الله بن أحمد الرازي، أو أحمد بن الحسين بن سعيد، أو أحمد بن بشير الرقي، أو عن محمد بن هارون، أو عن ممویه بن معروف، أو عن محمد بن عبد الله بن مهران، أو ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي، أو ما يرويه عن جعفر بن محمد بن مالك، أو يوسف بن الحارث، أو عبد الله بن محمد الدمشقي.

قال أبو العباس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه وتبعه أبو جعفر بن بابویه (رحمه الله) على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه، لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة.

ولمحمد بن أحمد بن يحيى كتب منها: كتاب نوادر الحكمة، وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بدينة شبيب، قال: وشبيب فامي كان بقم، له دبّة ذات

بيوت يعطي منها ما يطلب منه من دهن فشبّهوا هذا الكتاب بذلك" (1) انتهى موضع الحاجة من كلامه (رحمه الله).

وقال الشيخ في الفهرست: "محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي جليل القدر، كثير الروايات، له كتاب نوادر الحكمة، وهو يشتمل على كتب جماعة، أولها كتاب التوحيد، وكتاب الوضوء - إلى أن يذكر اثنين وعشرين كتاب - ثم قال: وقال أبو جعفر بن بابويه إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط، وهو الذي يكون في طريقه محمد بن موسى الهمداني - ثم يذكر عين ما ذكره النجاشي - إلى أن قال: أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع ينفرد به.." انتهى موضع الحاجة من كلامه (رحمه الله).

ولتوضيح المطلب يقال:

أولا: ما هو بدواً وابتداءً المراد من كلام ابن الوليد؟

ثانيا: هل نسبة هذا الكلام إلى ابن الوليد أو الصدوق هي الأصح؟

ثالثا: ماذا تعني كلمة بإسناد منقطع؟

رابعا: ما هي الفوارق ما بين كلامي النجاشي والشيخ؟

ثم بعد ذلك نبيّن الأصح من القولين إن شاء الله.

أمّا الأول: أنّ محمد بن أحمد بن يحيى وكما قال النجاشي كان لا يبالي عمّن أخذ، وكان يروي عن الضعفاء والمراسيل، وهذا المسلك كان مشهوراً في رواية التراث وجمعه، ولم يكن المراد منه الإفتاء والعمل بالأخبار، إنّما المراد منه حفظ التراث من التلف وجمعه بين دفتين، وهذا ما كان يفعله أيضا صاحب المحاسن - أي: البرقي - ولهذا قيل: إنّ أحمد بن محمد بن عيسى كان قد طرده من قم، وغيره من الرواة أيضا، لأنّه على خلاف مذهب البعض من لزوم رواية خصوص الصحيح من الأخبار التي تكون مورد عمل وفتيا، وهو ما تبنّاه ابن الوليد والشيخ الصدوق في الفقيه والكليني في الكافي وغيرهم، فإذن هناك مسلكان: مسلك جمع التراث كيفما كان ما فعله ابن يحيى والبرقي، ومسلك يحفظ خصوص الصحيح كا فعله ابن عيسى وابن الوليد والكليني والصدوق.

ولمّا كان ابن الوليد يرى بعض الأصحاب يعملون بكتاب محمد بن أحمد بن يحيى لكونه كتاباً كبيراً يحتوي على اثنين وعشرين كتاب، وكاتبه ثقة في الحديث، ما عليه في نفسه طعن، جليل القدر، ذهب إلى علاج هذا الكتاب وأخرج منه الضعاف من الرجال والمراسيل وضعاف الأخبار من جهة القرائن، فيكون المتبقي من ذاك الكتاب الكبير صالحاً للعمل والفتيا.

وممّا يدلّ على ذلك القرائن الداخلية والخارجية.

أمّا القرائن الداخلية فمنها قوله: "كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمّن أخذ" فإنّها تشير إلى أنّ ابن يحيى كان يروي الغث والسمين، عن الضعفاء أو المراسيل.

ومنها قوله: "إنّ محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه محمد بن موسى الهمداني.." وغيرهم ممّن ذكره وهم جمع من صرح الأصحاب بضعفهم.

وقوله: "أو ما رواه رجل أو يقول بعض أصحابنا.. أو يقول: في حديث أو كتاب ولم أروه" أي: الأخبار المرسلة فإنّه استثناها من كتاب نوادر الحكمة، فيكون المستثنى حتى هاهنا الأخبار المرويّة عن الضعاف والأخبار المرسلة.

وقوله: "أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع" ومنه يعلم أنّ ابن  الوليد أيضا استثنى الأخبار التي قيل بأنّها تنحو نحو الغلو؛ لأنّ محمد بن عيسى بن عبيد لا إشكال في وثاقته وإن ضعّفه الشيخ في الفهرست، فإنّ تضعيفه له ظنّا منه أنّ كلّ مَن استثناه ابن الوليد فهو ضعيف، وقد صرّح بذلك، في حين أنّ الأمر ليس كذلك، فإنّ ابن الوليد استثنى رواية ابن عيسى بن عبيد لاتّهامه بالغلو كما سنبيّن لك، لا لكونه ضعيفا في نفسه، قال الشيخ في ترجمته: "محمد بن عيسى بن عبيد اليقطين ضعيف استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن بابویه عن رجال نوادر الحكمة، وقال: لا أروي ما يختص بروايته، وقيل: كان يذهب مذهب الغلاة"(2) فالشيخ تصوّر أنّ الاستثناء دليل الضعف، لكنّه اشتباه محض لمن راجع ترجمته، ولهذا قال أبو العباس بن نوح: "وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر بن بابویه (رحمه الله) على ذلك، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه، لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة".

وأبو العباس هذا كان قريبا من عصر ابن عبيد تماما وهو ممّن سمع ممّن يعرفه ظاهراً على نحو المباشرة، فخطؤه فيه في غاية الصعوبة، في حين أنّ ابن الوليد لم يضعّف ابن عبيد في كلامه، وإنّما استثنى ما يكون إسناده منقطعاً إليه أو منفرداً به؛ لأنّه كان يقال بغلوّه، ولهذا استثناه ابن الوليد حيث يروي عن يونس بن عبد الرحمن "إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد ولم يروه غيره فإنّه لا يعتمد عليه ولا يفتى به".

ومن هنا نرى العلّامة في الخلاصة عندما ترجم ابن عبيد قال: "محمد بن عيسى بن يقطين مولى أسد بن خزيمة، أبو جعفر العبيدي اليقطيني، يونسي..".

أي: مسلكه هو مسلك يونس المتّهم بالغلو أيضا، ومنه يعلم السرّ في سؤال الإمام (عليه السلام) عن يونس عندما سُئِلَ: "أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال (عليه السلام): نعم"، فالسؤال عن يونس؛ لأنّه كان متّهما، وابن عبيد كانت مدرسته عين مدرسة يونس أيضا، فهي مدرسة الغلاة على ما يراه ابن الوليد، ولهذا استثنى روايته لو انفرد بالرواية عن يونس.

إذن، ابن عبيد كان متّهم بالغلو، وقد صرّح الشيخ بذلك حيث حكى عنه العلّامة في الخلاصة بقوله: "قال الشيخ: وقيل - أي في ابن عبيد - إنّه كان يذهب مذهب الغلاة".

فالتهمة التي كانت موجّهة إلى ابن عبيد هي تهمة الغلو وليست تهمة الضعف، ولهذا ترجمه النجاشي بقوله: "محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى مولى أسد بن خزيمة، أبو جعفر، جليل في أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف.. ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول - عدم الاعتماد على روايته عن يونس - ويقولون: من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى" (3).

وقال الكشي: "حدّثني علي بن محمد القتيبي قال: كان الفضل بن شاذان يحب العبيدي ويثني عليه ويميل إليه، ويقول: ليس في أقرانه مثله".

وقد تبيّن مِن كل هذا وثاقة ابن عبيد - بل في أعلى درجات الوثاقة - إلا أنّ استثناءه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة لتهمته بالغلوّ كما صرّح الشيخ وغيره، ومنه يعلم أنّ الاستثناء من الكتاب إنّما كان تارة لضعف الرجال كالهمداني، وأخرى للإرسال، وثالثة للغلو والتخليط.

ولهذا يقال، أن ليس مراد محمد بن الحسن بن الوليد هو ضعف من استثناهم ووثاقة الباقين كما ذهب إليه بعض الرجاليين، إنّما استثنى الأخبار المرسلة التي لا يمكن اعتمادها لذلك أو رواه ضعافا دون استثنائهم جميعا أو غلاة لما يلزم منه ضعف المتن والمضمون لغلو المخبر، وكأن هذه الجهة كان ابن الوليد يعتني بها جدا، ولهذا نقل عنه تلميذه الشيخ الصدوق أنّه كان يقول "إنّ أول طريق الغلو نفي السهو عن النبي (صلى الله عليه وآله)" وقد رتّب عليه الأثر المذكور، أي: عدم الرواية عنه، ولهذا نراه أيضا أنكر ما تفرّد به محمد بن أورمة كما حكاه النجاشي بقوله: " ...حكى جماعة من شيوخ القميّين عن ابن الوليد أنّه قال: محمد بن أورمة طعن عليه بالغلو، فكلّ ما كان في كتبه ممّا وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فقل به، وما تفرّد به فلا تعتمده" (4).

إذن ترك الرواية عنه لا لضعفه، وإنّما لغلوه، وكذا الأمر في محمد بن عيسى بن عبيد، فإنّ الإعراض عن روايته لا لضعفه، إنّما لاتهامه بالغلو.

وقد تلخّص أنّ القول بوثاقة غير من استثناهم ابن الوليد في غير محلّه وذلك لعدم دلالة كلامه على الحصر، بل لا بد معه من الرجوع إلى الرجاليّين للقول بوثاقتهم أو ضعفهم.

وممّا يؤكّد ما ذكرنا أنّ بعض من استثناهم ابن الوليد هم من الثقات، وبعض من لم يستثنهم من مشايخه هم ضعاف وقد صرّح الأصحاب بضعفهم - أي: بالعكس -، ومنهم إبراهيم بن إسحاق، قال الشيخ في الفهرست: "إبراهيم بن إسحاق أبو اسحاق الأحمدي النهاوندي كان ضعيفا في حديثه متّهماً في دينه" ولم يستثنه ابن الوليد.

ومنهم الحسن بن علي الهمداني وقد قال الشيخ في التهذيب في باب الوصية: إنّه مطعون.

وغيرهم ممّن لم يستثنهم ابن الوليد وقد صرّح الأصحاب بضعفهم، فمن كل هذا يعلم أنّ ابن الوليد استثنى قوما ضعافا، وأبقى على آخرين لا كما تصوّره بعض الرجاليّين، سدّد الله خطى الباقي ورحم السابقين آمين رب العالمين.

هذا كلّه في القرائن الداخليّة، وأمّا القرائن الخارجيّة فلوضوح أنّ القدماء سلكوا مسلكين في نقل الأخبار، الأول: يراد منه رواية خصوص الصحيح كما بيّنا، والثاني: رواية مطلق الأخبار كما فعله البرقي ومحمد بن أحمد بن يحيى وغيرهما، وكان هذا المسلك قديما يعرف بمسلك الاخباريّين، وقد نقل العلّامة في الخلاصة عن ابن الغضائري في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي قوله: " طعن عليه القميّون وليس الطعن فيه، وإنّما الطعن فيمن يروي عنه، فإنّه كان لا يبالي عمّن يأخذ على طريقة أهل الأخبار ...".

إذن هذا المسلك لم يكن غريبا، لكن انتقده بعض القدماء ومنهم محمد بن الحسن بن الوليد، ولهذا استثنى رجالا من نوادر الحكمة.

وأمّا نسبة الكلام إلى الصدوق أو شيخه، فلعلّه ظهر لك من ترجمة النجاشي والشيخ محمد بن أحمد بن يحيى أنّ المستثنى هو ابن الوليد وقد نقله عنه الصدوق، وهو ما صرّح به النجاشي، وكلام الشيخ في الفهرست لا ينفيه كما هو بيّن.

وأمّا المراد من الإسناد المنقطع فقد قال بعضهم: "والظاهر هو انقطاع الإسناد بين محمد بن أحمد بن يحيى ومحمد بن عيسى، ولأجل ذلك يروي النجاشي كتب محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن محمد بن يحيى عن الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد".

لكن ما أفاده حفظه الله في غير محله، بل هو ظاهر البطلان، إذ تغاير الطرق لا يعني أنّه لا يعتني بطريق آخر، وإنّما لتسهيل حمل الكتاب كما هو معروف من سيرة القدماء، إضافة إلى ذلك إنّ هذا المعنى لا يعني أنّه منقطع الإسناد، وإنّما انقطاع الإسناد هو كما فسّره صاحب قاموس الرجال من أنّه "إذا كان متفرّداً بالرواية ولم يشاركه فيها غيره" وهو ظاهر القول "منقطع الإسناد" أي: وصل إليه السند وانقطع أو لم يروها غيره، ولهذا اتّبعها الشيخ في الترجمة بقوله: "أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع ينفرد به" والانفراد هنا تفسير لانقطاع السند كما هو الظاهر بل الواقع أيضا.

وهذا يعني: أنّ ابن الوليد لا ينكر كل ما رواه محمد بن عيسى بن عبيد، وإنّما ينكر خصوص ما ينقطع إليه السند أو ينفرد به ولم يروه غيره.

وأمّا الفوارق ما بين كلامَي الشيخ والنجاشي، فهي أولا نسبة الاستثناء إلى الصدوق عند الأول وإلى ابن الوليد عند الثاني.

وكذا قوله: "بإسناد منقطع ينفرد بها عند الأول، بينما "بإسناد منقطع" عند النجاشي، وهذا ما يترتب عليه الأثر وقد شرحناه.

وممّا تقدم يظهر بوضوح عدم إرادة وثاقة من لم يستثنهم ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، فهم يجرون مجرى غيرهم من التوثيق والتضعيف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشي، ج2، ص243.

(2) الفهرست، ص209.

(3) رجال النجاشي، ج 2، ص218.

(4) رجال النجاشي، ج 2، ص212.