قال الفيّاض اللاهيجي في گوهر مراد ما هذا محصّله : إنّ علم الكلام اعتبر على وجهين :

الأَوّل : كلام القدماء ، وهو صناعة يقتدر معها على محافظة أوضاع الشريعة ، بدلائل مؤلّفة من المقدّمات المسلّمة المشهورة بين المتشرعة ، سواء انتهت إلى البديهيات أم لا .

الثاني : كلام المتأخرين ، وهو علم بأحوال الموجودات على نهج قوانين الشرع ، واحترزوا بالقيد الأخير عن علم الحكمة ؛ لعدم اعتبار موافقة الشرع في مفهومها . انتهى .

وقال في المواقف : الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه .

وعرّفه في الشوارق : بأنّه صناعة نظرية يقتدر بها على إثبات العقائد الدينية .

أقول : التعريف الأَوّل باطل ؛ إذ كل علم لا تنتهي مسائله إلى البديهيات ، أو إلى ما في حكمها لا يعتنى به .

وأمّا الثاني فـ... أنّ القيد المذكور فاسد ، فهو تعريف للحكمة دون الكلام .

وأمّا الأخيران فيرد عليهما أنّ مسائل العلم هو نفس العقائد الدينية ، وأمّا الصناعة المذكورة فهي من المبادئ التصديقية كما بُيّن في المنطق ، ومفاد التعريفين المذكورين هو عكس ذلك .

ثمّ إنّ المراد من الإثبات فيهما ، هو الإثبات على الغير دون التحصيل كما صرّح به الجرجاني واللاهيجي ، قال الأَوّل في شرح المواقف : العقائد تجب أخذها من الشرع وإن استقل بها العقل، وهو كما ترى ؛ ضرورة أنّ جملةً من العقائد ممّا يتوقّف عليه الشرع فيدور هذا ، مع أنّ الإثبات على الغير لا يمكن إلاّ بعد التحصيل ، ولا موطن له إلاّ علم الكلام .

فالصحيح أن يقال في تعريفه : إنّه مسائل مشتملة على العقائد الدينية الحاصلة من أدلتها اليقينية، وأمّا ما قيل من أنّه علم يبحث فيه عن أحوال المبدأ والمعاد فهو غير متين ، فإنّ العلم غير دخيل في مفهوم الكلام ، فإنّه مسائل متشتتة جمعها موضوع واحد ، أو غرض واحد علم بها عالم أو لا ، وتخصيص المعاد بلا مخصّص ظاهر .