الباب الخامس

السياسة المالية 

الفصل الاول

مفهوم السياسة المالية وابعادها الاقتصادي

اولاً: مفهوم السياسة المالية :    

يتحدد مفهوم السياسة المالية بانها الاسلوب الذي يتم عن طريق استخدام ادوات السياسة المالية المتاحة لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية.

كما ينظر عادة للسياسة المالية على انها السياسة التي تواكب فيها التغيرات في الانفاق تغيرات مساوية في حصيلة الضرائب.

ومن المتفق عليه ان اهداف السياسة الاقتصادية انما تعني التشغيل الكامل للقوة العاملة، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتجنب التضخم والحفاظ على توازن ميزان المدفوعات، وتطور التنافسية الدولية. وقد اصبح من المعروف ان تحقيق اي من الاهداف قد يتعارض مع تحقيق اهداف اخرى، مثل الاهتمام بتحقيق العدالة في توزيع الدخول قد لا تتفق مع انتهاج سياسة مالية تستهدف تحقيق معدلات نمو افضل من الاجل الطويل وهكذا فان السياسة المالية في حين انها تتابع اهدافها عن طريق احداث تغيرات في الميزانية فان ذلك يستلزم ان صياغة السياسة المالية يجب ان تأخذ في الاعتبار الحجم الكلي للموازنة العامة والتغيرات التي تحدث في تركيبها عبر الزمن.

ويلاحظ ان مفهوم السياسة المالية قد اعتراه بعض التغيير من المالية المحايدة الى الوظيفية مع استخدام بعض المثبتات التلقائية او الداخلية وتتمثل هذه المفاهيم فيما يلي:  

١- المالية المحايدة: وهي التي كانت تسمى المالية الرشيدة في ظل عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بحيث تحقق التوازن الحسابي بين الايرادات والنفقات في الموازنة العامة في ظل الحد الادنى من الضرائب والنفقات وعدم التأثير في مستوى النشاط الاقتصادي.

٢- المالية الوظيفية: وهي تستخدم الادوات المالية لتحقيق اهداف الاستقرار الاقتصادي، بحيث يمكن تغيير تلك الادوات وفقاً  للظروف الاقتصادية السائدة من كساد ورواج، وتحقيق اهداف اقتصادية اجتماعية وليست مالية فقط اي تحقيق التوازن الاقتصادي العام والاجتماعي بجانب التوازن المالي والحسابي للموازنة العامة.

٣- المثبتات الداخلية (التلقائية): تشتمل ميزانية الدولة على بعض القواعد والاجراءات التي تنفذ بشكل تلقائي ومباشر لتحقيق الاستقرار الداخلي ومواجهة التغيرات الطارئة في النشاط الاقتصادي. وهذه الاجراءات فورية ولا تنتظر الاجراءات السياسية طويلة المدى المرتبطة باستصدار القوانين وتواجه الحالات الطارئة حتى يمكن اتخاذ السياسات الملائمة واهم هذه الادوات المستخدمة هي: 

ضرائب الدخل التصاعدية- معدلات الاجور- الضرائب على السلع الكمالية- اشتراطات الضمان الاجتماعي- تعويضات البطالة ومعاشات الشيخوخة - مسموحات استهلاك الاصول الثابتة.

وقد تستخدم كل هذه الادوات جميعها او بعضها وفقاً لدرجة الازمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد القومي. فمثلاً تستخدم الاعانات او معاشات البطالة ودعم المحاصيل الزراعية او الغاء الدعم وفقاً لمستوى النشاط الاقتصادي. وايضاً قد ترتفع معدلات الضرائب او تنخفض باستخدام مبدأ التصاعد دون الحاجة الى استصدار قرارات تشريعية جديدة.

٤- المالية التعويضية: Compensatory Finance: وتعتبر التطبيق العلمي للسياسة المالية الوظيفية، وفيها تستخدم الادوات المالية الخاصة كالانفاق لتعويض الانخفاض الذي يحدث في الانفاق الخاص، وما له من اثار انكماشية على الدخل القومي وهذا يؤدي لرفع مستوى الانفاق الكلي مره اخرى الى المستوى الذي يحقق استعادة التوازن عند مستوى عالي من التوظف وتحقيق الاستقرار  الاقتصادي، والانفاق التعويضي هنا يشبه المضخة التي تصب في مجرى او تيار الدخل بجرعة مناسبة من الانفاق العام تكفي لتشغيله ورفع مستوى الدخل واحداث اثار منشطة للاقتصاد القومي. ولكي يكون الانفاق التعويضي مؤثر يستلزم توافر الشروط التالية:

- توجه الانفاق لمشروعات او قطاعات تعاني من موارد عاطلة وان يكون على دفعات وبمقدار كافي لتنشيط الطلب الفعلي.

- ان تكون استجابة المشروعات او القطاعات سريعة وعالية.

- تجنب فرض ضرائب جديدة واستخدام التمويل بالعجز.

- التأكد من عدم اكتناز الدخول المولدة عن الانفاق التعويضي.

- ايجاد جو من الثقة والتعاون وانسحاب الانفاق الحكومي بمقدار موازي للزيادة في الانفاق الخاص وبشكل تدريجي.

٥- التمويل التضخمي (التمويل بالعجز) :  تلجأ الحكومة الى زيادة الاصدار النقدي والاقتراض من البنك المركزي مقابل حجم الاصدار، في حالة انخفاض حجم الموارد العامة الكلية عن حجم الانفاق العام. ويؤدي التمويل التضخمي الى زيادة كمية النقود دون ان يقابلها زيادة في الموارد المادية والعينية او المالية .