2 - إدارة عمليات الخصخصة

بدأت إجراءات الخصخصة في مصر بإصدار قانون القطاع العام رقم (203) الذي تصدى لمهمة إعادة تنظيم عمل المنشآت العامة. تبع ذلك في عام 1993 إقرار "برنامج إدارة الأصول العامة". مهدت هذه الأطر التشريعية الطريق أمام تنفيذ برنامج واسع للخصخصة. فالقانون 203 أعاد تنظيم عمل 314 منشاة إنتاجية صنفت بأنها "غير استراتيجية"، وقدرت موجوداتها بنحو 68 مليار جنيه مصري، وتجاوز عدد العاملين فيها مليون عامل. ألحِقَت هذه المنشآت بمظلة 27 شركة قابضة جرى توزيع الشركات المختلفة عليها وفق مجالات الاختصاص وطبيعة أنشطتها الفرعية، وتمثّل الغرض الرئيس من هذا القانون في المسعى إلى رفع كفاءة أداء هذه المنشآت وتعزيز ربحيتها بمنحها الاستقلالية الإدارية الكاملة وتعريضها لقوى السوق التنافسية، مع وقف جميع أشكال الدعم الممنوحة لها، بما في ذلك أي معاملة تميزية ممنوحة لها من المصارف ⁽⁶⁾.

أما برنامج إدارة الأصول الذي كان يعمل تحت مظلة وزارة الاستثمار، فشمل المؤسسات والشركات العامة الاستراتيجية التي لم تكن مشمولة بقانون (203)، ومنها البنوك الكبرى وسلطة قناة السويس وشركات الكهرباء والاتصالات والطيران ⁽⁷⁾.

انطلق برنامج الخصخصة في البداية بخفض الإعانات الحكومية المقدمة إلى المنشآت العامة وإعادة هيكلتها وإزالة تبعيتها للوزارات. وفي إطار تنفيذ هذا البرنامج، اتبعت الحكومة أربعة أساليب رئيسة: الأول، بيع جانب من ملكية الدولة في المنشأة من خلال الطرح الأولي في السوق المحلية؛ والثاني، بيع حصص مسيطرة لمستثمرين استراتيجيين من خلال عطاءات تنافسية؛ والثالث، بيع المنشأة إلى جمعية أو تجمع يضم العاملين فيها؛ والرابع، تسييل أصول المنشأة حين تتضاءل فرصها الاقتصادية بالبقاء والاستمرار.

أ ـ بيع جانب من ملكية الدولة في المنشأة من خلال الطرح الأولي في السوق المحلية 

اعتمد هذا الأسلوب بداية على تكليف مستشارين ومتخصصين بدراسة أوضاع المنشأة وعرض استنتاجاتهم على مجلس إدارتها قبل الشروع في الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال عملية بيع أسهمها. وبعد اعتماد عملية البيع من حيث المبدأ، تقوم الشركة القابضة للشركة قيد الخصخصة بإعداد القوائم المالية والتقديرات وعرضها على لجنة حكومية مشكلة لهذه الغاية، ودورها الأساس هو تقدير قيمة الشركة والقيمة السوقية لأسهمها. ومن ثم، تقوم الشركة القابضة بتعيين الأطراف المعنية بالترويج وبيع أسهم المنشاة في العرض الأولي .

ب- بيع حصص مسيطرة من ملكية المنشأة لمستثمرين استراتيجيين من خلال عطاءات تنافسية

كان هذا البيع يتم وفقاً لإجراءات مختلفة إلى حد ما. ففي البداية، تعقد الهيئة العامة للشركة القابضة التي تتبع لها المنشأة اجتماعاً استثنائياً للبحث في خصخصة المنشأة، ثم يتم السير قدماً بالإجراءات التنفيذية الأساس للخصخصة: تعيين المستشارين وإعداد الوثائق وطرح العطاءات اللازمة في الصحف المحلية والعالمية واستقبال عروض المهتمين. ثم تدرس اللجان المتخصصة في الشركة القابضة العروض وترفع التنسيبات إلى مجلس إدارة الشركة القابضة الذي يرفع بدوره توصياته إلى الهيئة العامة كي يتسنّى إقرارها ورفعها إلى اللجنة الوزارية المتخصصة، وبعد ذلك، تتولى الشركة القابضة استكمال الإجراءات اللاحقة حتى نقل الملكية إلى المستثمر الجديد. وعلى الرغم من تشابه هذه المنهجية في عناصرها مع المنهجية التي اتبعها الأردن لخصخصة عدد من المنشآت العامة لمستثمرين استراتيجيين، إلا أن الفارق الرئيس بينهما هو أن الهيئة التنفيذية للخصخصة في الأردن كانت تقوم بالعملية برمتها وبمشاركة محدودة جداً من المنشآت، خلافاً للتجربة المصرية التي كانت تضطلع فيها المنشآت ممثلة بمجالس إدارتها والهيئة العامة للشركة القابضة التي تنتمي إليها بدور أكبر بهذه العملية، وهذا بدوره ربما يضمن مستوى أعلى من المعلومات والتفصيلات الفنية التي يفترض أن تنعكس إيجاباً على كفاءة عملية الخصخصة بأبعادها كلها، وكما يُقال: " أهل مكة أدرى بشعابها ".

ج- بيع أسهم للتجمعات العمـالية 

يشبه هذا الأسلوب بطبيعته أسلوب الخصخصة من خلال السوق الأولية، إلا أن عملية البيع هذه تتم من خلال منح التجمعات العمالية خصماً يراوح بين 10 و20 في المئة من قيمتها السوقية العادلة، إضافة إلى تسهيلات ائتمانية معينة. كما تقدم الشركة القابضة أشكالاً مختلفة من الدعم الفني والإداري لهذه المنشآت بعد خصخصتها لتمكينها من النمو والاستمرار والمحافظة على العمالة الموظفة فيها. وكان هذا النمط من الخصخصة غائباً تماماً عن التجربة الأردنية حيث اقتصر إشراك العاملين في عملية الخصخصة على تخصيص نسب متواضعة جداً لا تتعدى واحد في المئة من أسهم الشركة للعاملين فيها ⁽⁸⁾.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(6) Alan R. Roc, «The Egyptian Banking System: Liberalization, Competition and Privatization. (Working Paper, no. 28, Egyptian Center for Economic Studies, June 1998).
((7) Privatisation Policy and Public Private Partnerships Business Climate Development Strategy, Phase 1 Policy Assessment, OECD, July 2010). 

(8) Samir Ghazouani, «The Impact of Corporate Governance, Ownership Structure, and Economic and Financial Liberalization on the Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms in Selected MENA Countries. (ERF Policy Research Report, FEMISE Research Programs, 2004-2005
2004. Economic Research Forum June  .